سيدي السعيد يقرر عقد اجتماع اللجنة التنفيذية يوم 25 ماي

قرر أمس عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عقد اجتماع اللجنة التنفيذية يوم 25 ماي الجاري من أجل انتخاب 12 عضوا في الأمانة الوطنية، وهو قرار جاء بعد أكثر من شهر ونصف عن المؤتمر الوطني الحادي عشر، وحسب مصادر مقربة من سيدي السعيد، فإن قضية منصب الأمين العام المساعد لن يتم طرحه خلال اللقاء وأن جدول الأعمال سيقتصر على اختيار الفريق الذي سيُكون الأمانة الوطنية.
أورد المكلف بالاتصال على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، رشيد آيت علي، أنه تقرر مبدئيا عقد اجتماع اللجنة التنفيذية بتاريخ 25 ماي، لكن في حالة عدم التمكن من إيجاد الفندق الذي يستقبل أعضاء اللجنة ويحتضن في الوقت نفسه الأشغال، سيتم تأخيره إلى 27 من نفس الشهر.
ويأتي قرار سيدي السعيد بعقد هذا الاجتماع في وقت لا تزال تتضارب فيه الآراء بين أعضاء اللجنة التنفيذية حول ما إذا كان سيلجأ الأمين العام إلى اقتراح الفريق الذي سيعمل معه تلبية للمطلب الذي رفعه له عدد كبير من الاتحادات الولائية وعدد من الأمناء العامين لللفدراليات الوطنية أو يُترك كل شيء للانتخاب كما جرت العادة في المؤتمرات السابقة.
وأفاد مصدر مقرب من الأمين العام، أن هذا الأخير قد يترك كل شيء للانتخاب خوفا من حدوث أي طارئ عكسي مثلما شهد ذلك المؤتمر الحادي عشر، لكنه في الوقت نفسه سيترقب مجريات الدورة للفصل النهائي في هذا الأمر، مع العلم قضية تمكين سيدي السعيد من تعيين أعضاء الأمانة ورفعهم للجنة التنفيذية للمصادقة عليهم يبقى خلاف قائم بين أعضاء اللجنة ففريق يُدعم الطرح وآخر يرفضه تماما ويعتبره تراجعا عما حققه الاتحاد العام طيلة مسيرته النضالية.
ومن هذا المنطلق، يبقى اجتماع اللجنة التنفيذية مفتوحا على كل الاحتمالات، خاصة إذا تم ترك كل شيء للانتخاب، ويقول أحد الأمناء الوطنيين السابقين أن لا أحد يستطيع ضمان عهدة أخرى في ظل المعطيات التي مر بها الاتحاد منذ المؤتمر الحادي عشر، فيما يذهب آخرون إلى التأكيد أن سيدي السعيد سيفرض بعض الأسماء لكنه في الوقت نفسه يترك نسبة أخرى للجنة التنفيذية حتى يبقى لهذه الأخيرة مكانتها كأعلى هيئة ضمن هياكل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
والشيء الملاحظ هو أن الفترة التي عقبت عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر إلى غاية الآن، شهدت صراعات غير معلنة ومنها المعلنة بين مجموعات داخل الأمانة الوطنية السابقة، وهو ما تسبب لسيدي السعيد في عدة مشاكل دفعته إلى عدم عقد اجتماع اللجنة التنفيذية إلى غاية الآن، وهو تأجيل لم تشهده المؤتمرات السابقة، بحيث لم تكن الفترة بين المؤتمر والاجتماع الخاص بانتخاب الأمانة الوطنية تتجاوز الشهر الواحد على أقصى تقدير، بينما شهدت عدة مؤتمرات انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية خلال المؤتمر.
مشاكل يُضاف إليها مشكل منصب الأمين العام المساعد المصادق عليه من قبل المؤتمرين والذي لن يطرح خلال الاجتماع المقبل حسب ما أكده لنا أحد مقربي سيدي السعيد ناهيك عن تخوف سيدي السعيد من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية المساندين لصالح جنوحات الأمين الوطني المكلف بالتنظيم سابقا سيما وأن سيدي السعيد يريد التخلص من منصب الأمين العام المساعد.