تسليم عبد المؤمن خليفة للعدالة الجزائرية

الجزائر قدمت ملفا متكاملا

قالت مصادر متابعة لتطورات ملف طلب تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة أمس أن الجزائر قدمت ملفا متكاملا للعدالة البريطانية يستجيب لكل المعايير المعمول بها"·وبدأ القضاء البريطاني النظر في الطلب الجزائري في 11 مارس الماضي في جلسة إجرائية· وعقدت الجلسة الثانية أول أمس في الغرفة الأولى لمحكمة ويسمنستير كانت بمثابة استكمال للجلسة الإجرائية الأولى، بينما كان منتظرا أن تفصل في قبول أو رفض الطلب الجزائري وهو ما تقرر أن يكون في جلسة يوم 18 أفريل الجاري·
وقالت المصادر أن صلابة الملف الجزائري يثبتها قرار وقف النظر في الاستئناف الذي كان تقدم به دفاع عبد المؤمن خليفة في سبتمبر 2007 ضد قرار محكمة ويسمنستير القاضي بتسليمه الى فرنسا وإعطاء الأولوية للنظر في الطلب الجزائري لتسليم الخليفة المحكوم عليه غيابيا بالمؤبد·
ومعلوم أن القضاء البريطاني كان قد أصدر حكما بتسليم خليفة الى فرنسا في نهاية أوت 2007، وللتذكير كان عبد المؤمن خليفة أوقف في 27 مارس 2007 بموجب مذكرة توقيف أوروبية وتم تقديمه إلى محكمة ويستمنستير في اطار طلب تسليم فرنسي على أساس تهم "إعلان الإفلاس الإحتيالي" وكذا "تبييض الأموال وخيانة الأمانة"·
وكان خليفة سيسلم فعلا الى فرنسا في 25 سبتمبر 2007 لكن التسليم تأجل للنظر في الاستئناف لتمكين القضاء البريطاني في النظر في طلب التسليم الجزائري·
ورأت الجهات المتابعة لمختلف مراحل الأخذ والرد في طلب التسليم الجزائري أن قبول القضاء البريطاني النظر في الطلب الجزائري بعد طول انتظار جاء "بعد أن تم استكمال من طرف الجزائر كل المراحل الضرورية لذلك" ولا سيما تقديم ملف متكامل اعتبرت العدالة البريطانية محتواه من الخطورة بمكان، بحيث يستوجب قبوله دون انتظار وتوقيف النظر في استئناف دفاع خليفة في قضية تسليمه إلى فرنسا· وقالت هذه المصادر أن العدالة البريطانية رأت أثناء التحقيق الاولي بأن ما جاء في الطلب الفرنسي بخصوص مبررات طلب تسليم خليفة " ليس سوى جزءا يسيرا من مجموع الجرائم الموثقة التي تضمنها الطلب الجزائري"·
وقالت أيضا أن القضاء البريطاني "معروف باستقلاليته" وسيقرر بناء على ما لديه من أدلة" مفندة بذلك ما قاله دفاع الخليفة بأن ما تم من إتفاقات في مجال التعاون القضائي بين الجزائر والمملكة المتحدة ( لاسيما الاتفاقية الخاصة بالتسليم التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من سنة بقليل) كان الهدف منه التهيئة لتسليم خليفة وتوقعت هذه المصادر أن يبقى "السلاح الوحيد لدفاع الخليفة هو اللعب على الجانب الانساني "للقضية ومحاولة الايهام بأن تسليم خليفة لن يضمن له محاكمة عادلة"·
وبالفعل أعلن دفاع خليفة في الجلسة الثانية التي عقدت أول أمس في اطار النظر في الطلب الجزائري أنه سيحضر للجلسة الثالثة( 18 أفريل ) لمرافعة تركز على الجانب "الإنساني" بعد أن يكون قد قام بالاستشارات اللازمة حول تطبيقات القانون الجزائري·
وترى هذه المصادر أن "اللعب على وتر الانسانية" يشكل أحد محاور استراتيجية الدفاع "لاستجداء التعاطف"، وفي هذا السياق يمكن فهم لجوء خليفة الى عدم تكليف محامين للدفاع عنه ولجوئه للاستفادة من الاعانة القضائية وترك القضاء البريطاني يعين محامين للدفاع عنه·
لكن الجلسة الثانية التي عقدت أول أمس والتي طالت لمدة ثلاث ساعات حول مسائل شكلية واجرائية اثبتت حسب المصادر " ضعف حجة الدفاع" الذي تحاشى الطعن في موضوع الدعوة· واج