رئيس الجمهورية يدشن معرض الجزائر الدولي ال 42‏

المناخ الاستثماري يستقطب عمالقة الاقتصاد

أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري، على تدشين معرض الجزائر الدولي في طبعته الثانية والأربعين تحت شعار "معاً من أجل تنمية اقتصادية مستدامة" الذي عرف مشاركة قوية ب 1317 عارضاً من بينهم 870 أجنبيا ممثلين ل 42 دولة، حيث طاف بمعية الطاقم الحكومي وممثلي السلك الدبلوماسي ببعض الأجنحة التي تلقى بها شروحات من طرف العارضين، وسيتوج هذا الموعد الاقتصادي السنوي بالتوقيع على العديد من عقود الشراكة بين مختلف الشركات الوطنية ونظيراتها الأوروبية والأمريكية والعربية في مجال تبادل السلع والخدمات.
وقد بدا رئيس الجمهورية متفائلاً بالحضور القوي للمتعاملين الاقتصاديين بالمعرض الذي يدل على المناخ الاقتصادي والاستثماري الواعد في الجزائر والجاذبية التي صنعتها التحولات السياسية والاقتصادية خلال العشرية الأخيرة، حيث كان يستمع لشروحات بعض العارضين، دون أن يدلي بأي تعليق، لكنه كان يحيي العارضين ويسدي إليهم عبارات الترحيب.
واستهل رئيس الجمهورية زيارته للمعرض بالوقوف على الجناح الإيطالي الذي يعد من أكبر الأجنحة، الذي يضم عددا هائلا من العارضين في مختلف التخصصات والقطاعات الصناعية والخدماتية، كما عرّج على الجناح الفرنسي واستمع إلى أحد المتعاملين الاقتصاديين، ووقف أيضاً بالجناح الأمريكي الذي بدأ يدخل السوق الجزائري بقوة على غرار الأوربيين الذين يستحوذون على حصة الأسد قارياً يليهم الآسيويون.
وسيجد المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون في المعرض السنوي فرصة لتقييم أنفسهم ومقارنة منتوجاتهم بنظرائهم الأجانب، كما سيطلع الأجانب أيضاً على الحركية الاقتصادية والتفتح الكبير الذي يشهده قطاع الاستثمار في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحوافز التي توفرها الدولة من أجل توفير كل الظروف المواتية للعمل والربح.
ويأتي معرض الجزائر الدولي في ظرف تعرف فيه الجزائر حركية سياسية وتحولات اقتصادية ملحوظة، أسست لتفتح كبير على العالم، وفتح أبواب المنافسة للمتعاملين المحليين والأجانب، ويفسر بعض الملاحظين الحضور القوي للعارضين الأجانب من كل قارات العالم، بالسياسة الرشيدة التي أزالت العديد من الطابوهات والحواجز الوهمية وحملات التنفير التي كانت تقلل من أهمية الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار في الجزائر، ووضعت قطار النشاطات في مختلف القطاعات على السكة.
ويعد معرض الجزائر في طبعته ال 42 أول تظاهرة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على موازين التصدير والاستيراد، ويفسّر بعض المتتبعين الحضور القوي للأجانب بكون السوق الجزائرية واعدة وفتية، وتعد "واسطة العِقد" في المغرب العربي وهمزة وصل في القارة السمراء لاسيما بالنسبة للأوروبيين، سواء في مجال تصدير السلع والخدمات أو الاستثمار.
ويشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية السنوية المفتوحة للجمهور بين 30 ماي و04 جوان الداخل 1317 عارضا يمثلون 42 بلداً من إفريقيا وأوروبا وآسيا والقارة الأمريكية، حيث أن القطاع الخاص الوطني يتصدر قائمة المشاركين ب447 شركة أي بنسبة 82 بالمائة من المشاركة الوطنية، كما بلغ عدد مؤسسات القطاع العمومي 69 شركة وهو ما يعادل 18 بالمائة من حجم المشاركة الوطنية.
وبخصوص المشاركة الأجنبية تأتي أوروبا في المرتبة الأولى من حيث عدد المشاركين ب 12 دولة ثم الدول العربية والآسيوية والأمريكية بمعدل 8 دول لكل جهة، وأخيراً القارة الإفريقية، وتتميز الطبعة ال42 لمعرض الجزائر الدولي بمشاركة أكبر دول العالم اقتصاديا ولاسيما ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وكندا.
أما جديد هذه الطبعة فهو المشاركة الصينية القوية حيث تتصدر جمهورية الصين الشعبية قائمة المشاركين لأول مرة في تاريخ هذه التظاهرة ب141 مؤسسة متقدمة على فرنسا التي تمثلها في هذه الدورة 135 شركة، وإيطاليا ب79، ألمانيا ب33 ، الولايات المتحدة 26، المغرب 39، تليه تونس ب31 والأردن ب 30 ومصر ب 25.
وتشارك في المعرض 78 شركة أجنبية بصفة فردية 34 بالمائة منها من أوروبا و23 بالمائة من آسيا و18 بالمائة من الوطن العربي و11 بالمائة من القارة الأمريكية، وخصص المعرض مساحة إجمالية تزيد عن 67 ألف متر مربع لمختلف العارضين منها 35 ألف متر مربع للمشاركة الوطنية و16 ألف متر مربع للمشاركة الأجنبية، أي بما يعادل 69ر31 بالمائة.
وسيتم على هامش هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة تنشيط عدة محاضرات ونقاشات من طرف المتعاملين الاقتصاديين، كما سينظم المشرفون بالتوازي مع ذلك تظاهرات ثقافية تتميز بعرض كبير للصناعات التقليدية المحلية، لاسيما صناعة الزرابي والحلي الفضية وكذا الصناعات الخشبية والنحاسية والملابس التقليدية إضافة إلى عرض مختلف المأكولات والحلويات التي تشتهر بها بعض مناطق الوطن.
للإشارة، تمثل المشاركة الوطنية العديد من القطاعات منها الصناعات الغذائية والطاقة، البيتروكيمياء، الأشغال الكبرى والبناء، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الصناعات الميكانيكية وصناعة الحديد والصلب والتعدين والخدمات وكذا نشاطات الصناعة التقليدية.