إحصاء 4425 مؤسسة صناعية بوهران ملوثة للبيئة

تدفق أكثر من 16 ألف م3 من النفايات الصناعية السائلة والصلبة يوميا بمجاري مياه الأمطار

تم إحصاء 23 منطقة صناعية تعاني من انعدام تهيئة وتساهم في تلوث البيئة، هذا فضلا عن منطقة أرزيو و المنطقة الصناعية بالسانيا التي تنتج فضلات سائلة و صلبة وغازية تتسبب في تلوث الوسط البحري و الجوي بعد تحويل منتوجات المواد الغذائية ل 4425 وحدة صناعية بالولاية، تطرح نفاياتها وتعمل على تلويث المياه السطحية والجوفية بشكل خطير، الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر و يتطلب وضع استراتيجية دقيقة وطنية للتصدي للظاهرة، خاصة بعد رمي سنويا 4.764 طن من نفايات المنشآت الصحية العمومية والخاصة في القمامات العمومية و حرق البعض الآخر في أماكن لا تحترم المقاييس المعمول بها في مجال حماية البيئة. من جهتها مديرية البيئة استقبلت في ظرف 8 أشهر الفارطة أكثر من 70 شكوى من قبل المواطنين المتضررين من تلوث الوحدات الصناعية التي تنتج غازات سامة و مضرة بالصحة، حيث تمت من سنة 2004 إلى 2008 مراقبة أكثر من 392 مؤسسة خضعت 302 منها إلى قرارات إعذار و 22 مؤسسة خضعت لقرار الغلق، منها غلق 9 وحدات منذ بداية السنة، كما تم إرسال 200 استمارة للوحدات الصناعية والمنشآت الصحية لتفادي رمي النفايات، بعدما تم توجيه 18 إعذار لمؤسسات من بينها وحدات صنع الطلاء و الغراء و وحدة كيميائية و التي تنتج نفايات تصب في مجاري المياه الأمطار و المقدرة كميتها ب 16000 م3 .. حيث أكدت تقارير لجنة البيئة بالمجلس أن هناك 52 وحدة صناعية متواجدة بمناطق مختلفة من مناطق صناعية وموانئ و داخل النسيج العمراني بها مستودعات محروقات ووحدات كيميائية ووحدات أشغال الطرقات ووحدات التبغ و الكبريت و الدباغة ووحدات السباكة والتلحيم ووحدات صنع الآجر و المحاجر.. ترمي بنفاياتها و تنتج ضجيجا كبيرا له انعكاسات على صحة المواطنين، هذا إلى جانب الوحدات الموجودة بمنطقة أرزيو، والتي تتسبب في تلوث المحيط حيث لا تخلو عائلة من معاناة أفرادها من داء الربو و الحساسية الناجمة عن تسربات غازات خطيرة من وحدات أمونياك و الغاز الطبيعي و الأسمدة الكيميائية و مؤسسات تكرير البترول ميتانول، و التي تم إمهالها من قبل مديرية البيئة مدة 7 سنوات لإعادة تأهيلها، حيث صرحت نائبة مدير البيئة أنه لو تم تطبيق القانون حرفيا فإن المديرية ستقوم بغلق أكثر من 90% من المؤسسات الصناعية، إلا أنه أمام مشكل البطالة وما يترتب عنها من تشريد العائلات فقد سطرنا برنامج عمل لتدارك المؤسسات وضعيتها.. حيث أن هناك أيضا 30 محطة غسيل و تفريغ تعمل دون سجل تجاري ولا رخصة تفرز سمومات من الزيوت والمواد المحترقة .