موسى يصرّح بأن مشروع المليون ونصف المليون سكن سيُنجز في موعده ويؤكد:

سكن اجتماعي لكل عائلة محتاجة

سيناقش مجلس الحكومة ملف إعادة تنظيم البناءات الفوضوية وإيجاد حلول لتذبذب أسعار مواد البناء بالأسواق الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الإسمنت والحديد على ورشات البناء، في حين ينتظر الكشف خلال الأيام القليلة القادمة عن إجراءات جديدة من شأنها إعطاء مهنية أكثر لكل المؤسسات التي تشتغل في قطاع البناء مع التركيز على الشراكة مع مؤسسات أجنبية لنقل الخبرة والتجربة·
أرجع وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسي، أمس، خلال استضافته في حصة "بكل صراحة "للقناة الإذاعية الثالثة، أسباب إلتهاب أسعار مواد البناء إلى المضاربة التي يقوم بها بعض التجار ممن احتكروا تسويق وتخزين الإسمنت والحديد بشكل عام، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى هذه الأيام إلى تنظيم تسويق هذه المنتوجات من خلال تنصيب مجلس وزاري مشترك مع كل الفاعلين في المجال في القريب العاجل لإيجاد صيغة لمراجعة أسعار البناء ودعمها، وهو ما سيسمح بتحديد مسار توزيع الإسمنت مثلا بعد أن بلغ الإنتاج مستويات معقولة تغطي الطلبات ليبقى الحديد المشكل الوحيد بالنسبة لمواد البناء كون الجزائر تستورد سنويا أكثر من 80 بالمائة من طلبات السوق الوطنية، ولا أحد حسب الوزير يعرف طريقة توزيع هذه المادة في الأسواق الأمر الذي فتح المجال للمضاربة بشكل كبير في الوقت الذي تتأخر فيه وزارة المالية في الإعلان عن نشريات أسعار مواد البناء السنوية، وبغرض تنظيم السوق سيتم مستقبلا فرض أسعار جديدة لمواد البناء تتماشى والمؤشر الذي تصادق عليه الوزارة بالتنسيق مع كل الشركاء في الوقت الذي سيجبر فيه المقاولون على طلب فواتير شراء كل مواد البناء·
ورغم هذه المضاربات أكد مسؤول القطاع، أن مشروع القرن لرئيس الجمهورية والمتمثل في مليون و340 ألف وحدة سكنية سيكون في الموعد، حيث تم نهاية سنة 2007 استلام ما يساوي 430 ألف وحدة سكنية وهناك 540 ألف وحدة محل إنجاز بمختلف الورشات عبر التراب الوطني، حيث تحرص الوزارة على متابعة المشاريع ميدانيا لتكون في الموعد، في حين لم يخف ممثل الحكومة أن مجال البناء بالجزائر يعرف فوضى كبيرة في غياب الاحترافية حيث لا يعمل المقاولون الجزائريون بما يخدم القطاع وهو ما ينعكس سلبا على احترام آجال التسليم، فغالبا ما لا يتم إنتاج الإسمنت المسلح بنفس المقاييس التقنية المفروضة بل أكثر من ذلك لا توفر مواد البناء الضرورية للورشات قبل الشروع في الإنجاز وهو ما يترك المقاول عرضة لانعكاسات المضاربة ونقص مواد البناء بالسوق، على عكس المؤسسات الأجنبية التي تقوم دوما بتوفير كل من المواد ووسائل البناء قبل حتى الشروع في العمل، لذلك تدرس وزارة السكن هذه الأيام سبل إعادة تنظيم القطاع وفق الشروط الضرورية ومقاييس من شأنها ضبط عمل المقاولين والخواص بوجه عام من خلال سن " ترخيص المطابقة "، الذي يعتبر شهادة مفروضة على كل شخص ينوي بناء مسكن أو مجموعة من السكنات، وتقوم من جهتها مديريات السكن بالتنسيق مع المصالح الولائية بمراقبة ودراسة مواقع المشاريع قبل تسليم الرخصة·
وبخصوص السكنات الفوضوية وبيوت القصدير، أشار الوزير إلى أن الحكومة عازمة على وضع حد لانتشار البيوت القصديرية عبر التراب الوطني حتى وإن لم تكن الظاهرة خاصة بالجزائر فقط، ذلك أن كل الدول العربية تعاني من المشكل وهو ما جعل مجلس وزراء السكن العرب يتفقون على طرح الانشغال خلال القمة العربية القادمة، علما أن هذه البيوت تمثل حاليا 8 بالمائة من الحظيرة السكنية الوطنية ·
كما تعهد الوزير بتوفير سكن اجتماعي لكل عائلة فقيرة أثبتت التحقيقات أنها تستحق فعلا مسكنا لائقا، لذلك تسطر الحكومة سنويا برنامجا لإنجاز 70 ألف مسكن اجتماعي سنويا لصالح العائلات الفقيرة· وفي ذات الإطار حذّر ممثل الحكومة من التلاعب بملفات تسليم السكنات الاجتماعية أو بناء بيوت قصديرية جديدة للإستفادة من سكن، مشيرا إلى أن بنك المعلومات الذي تدعمت به الوزارة منذ أكثر من سنتين من شأنه تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين·
وعن الإشكال المتعلق بملفات 740 مستفيدا من سكنات "عدل" بصيغة البيع بإيجار والتي تم تحويلها إلى صندوق التوفير والاحتياط، أكد الوزير أن المعنيين لم يتلقوا ردا بالإيجاب على طلباتهم كما أنهم لم يدفعوا أقساط الاستفادة وهو ما يجعلهم ضمن قوائم الانتظار بالنسبة للصندوق الذي لم يتمكن من إيجاد وعاء عقاري لمشاريعه بالعاصمة ما عدا مساحة ببلدية الرغاية لبناء 200 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي سطر الصندوق برنامجا جديدا لسنة 2008 يقضي بتشييد 14 ألف وحدة سكنية كلها خارج العاصمة التي بلغ عدد طلبات السكن بها أكثر من 183 ألف طلب·