لتفادي تكرار ندرة الخبز خلال المناسبات الدينية والعطل

اتحاد التجار يدعو إلى الإسراع في إصدار قانون المناوبة

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى الإسراع في إصدار قانون تنظيم النشاطات التجارية والمناوبة خلال المناسبات والعطل وهذا قبيل عيد الأضحى لإجبار التجار على فتح محلاتهم أيام العيد وتفادي تكرار تجربة عيد الفطر الذي شهد ندرة حادة في الخبز.
كما طلب الاتحاد من التجار الجزائريين الذين يسافرون إلى سوريا لاقتناء سلعهم، أخذ الحيطة والحذر خلال تعاملهم مع التجار السوريين باعتبار أن البعض منهم مطلوبون لدى العدالة السورية نتيجة الحركات الاحتجاجية ضد النظام التي تشهدها سوريا منذ أشهر، وهذا لتفادي اعتقالهم من طرف السلطات السورية كما حصل مع العديد من المواطنين العرب. كشف، أمس، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن كل المخابز استأنفت عملها يوم السبت الماضي بعد قضاء العمال عطلة عيد الفطر وسط عائلاتهم وعودتهم من الولايات التي يقطنون بها.
وبخصوص عدم تطبيق المخابز تعليمة وزارة التجارة والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التي طالبتهم بضرورة توفير الخبز للمواطنين أيام العيد، أرجع المتحدث ذلك إلى عدم استفادة معظم عمال المخابز من عطلتهم السنوية وكذا وجود آخرين لم يزوروا عائلاتهم منذ أكثر من أربعة أشهر وهو حق مشروع بالنسبة لهم وهو الأمر الذي أحرج أصحاب المخابز، خاصة وأن معظمهم أرباب عائلات ويقطنون في ولايات بعيدة، أما السبب الثاني فحصره ذات المتحدث في غياب قانون ينظم النشاطات التجارية والمداومة بالرغم من وجود مشروع قانون أعدته وزارة التجارة.
ودعا المتحدث باسم الاتحاد، الوزارة الوصية إلى الإسراع في إصدار هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم النشاطات التجارية والمداومة خلال المناسبات والعطل خاصة في الأحياء والمجمعات السكنية والمدن الكبرى، وهذا قبيل عيد الأضحى لعدم تكرار تجربة عيد الفطر.
وحسب المتحدث فإن معظم الولايات الداخلية والتي لا تعرف كثافة سكانية لم تؤثر عليها ظاهرة غلق المخابز في عيد الفطر، باعتبار أن سكان هذه المناطق يعتمدون في مثل هذه المناسبات على الطرق التقليدية.
يذكر أن أغلب المخابز في المدن الكبرى خاصة بالعاصمة شهدت ندرة حادة في مادة الخبز بسبب غلق العديد من المخابز، مما تسبب في طوابير طويلة أمام المخابز التي استجابت للبرنامج الخاص الذي سطرته الاتحادية الوطنية للخبازين بمناسبة عيد الفطر والقاضي بعمل ثمانية آلاف مخبزة على المستوى الوطني منها 1500 منها بالعاصمة.
كما أدت الندرة إلى ارتفاع سعر الخبز إلى 20 دينارا من طرف عشرات الباعة الفوضويين، نظرا للطلب الكبير من قبل المواطنين.