قررت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، تعليق الإضراب الوطني الذي بدأته، أول أمس، والذي كانت قد أعلنت عنه سابقا، بعد توصية من المركزية النقابية، وذلك إلى حين انتهاء أشغال الجلسات التي تجمعهم بالوصاية على مدار يومين. وأفاد الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عبد الواحد بوبحة في ندوة صحفية نظمتها نقابته، صباح أمس، بقاعة الندوات التابعة لدار الصحافة الطاهر جاووت بالجزائر العاصمة، أن قرار تعليق الإضراب جاء عقب دعوتهم من طرف وزارة التربية للجلوس إلى طاولة الحوار قصد مناقشة المطالب المرفوعة، ودراسة الملفات العالقة، والعديد من القضايا تحضيرا للدخول المدرسي الذي سينطلق الأسبوع القادم، وسط تلويح النقابات الفاعلة في الميدان بإفشاله. واعتبر الأمين الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، أن قرار تعليق الإضراب يعد التزاما بالنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مضيفا أن هذا القرار جاء عقب مشاورات مدروسة، مؤكدا في هذا السياق أن تعليق الإضراب إجراء مؤقت في انتظار ما ستتمخض عنه أشغال اللقاء مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية. وأكد المتحدث بأن رد فعل النقابة سيكون قويا في حال لم يسفر اللقاء مع الوزارة عن إجراءات ملموسة تطبق في أقرب الآجال ومن بين المطالب التي تضمنتها لائحة المصالح الاقتصادية نذكر توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي 08/315 الصادر في 11/10/2008 المتضمن القانون الخاص لعمال أسلاك التربية وذلك بإلغاء المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 78/10 المؤرخ في 24/02/ 2010 المتضمن نظام التعويضات والمنح، استحداث منحة المسؤولية والصندوق الخاصة بالمحاسبيين العموميين المعتمدين طبقا للمرسوم التنفيذي 251/92 المؤرخ في 06/16/.1992 كما طالبت النقابة كذلك بضرورة الاستفادة من التعويض المالي على المهام الملحقة كالتسيير بالنيابة، تسوية وتصحيح الحسابات وكذا عملية تسليم المهام فضلا عن تسيير المطاعم المدرسية، ووحدات الكشف والمتابعة ومراكز التوجيه المدرسي، إضافة إلى تطبيق المرسوم 08/31 المؤرخ في 08/04/2008 المؤسس للتعويضات الجزافية اليومية والتكميلية للموظفين المسخرين على مستوى مراكز الإجراء والتصحيح والتجميع للامتحانات الرسمية وذلك بأثر رجعي، وتصنيف المؤسسات التربوية حسب نظام ونمط التعليم والمنطقة الجغرافية مع ضرورة استحداث تعويضات خاصة بها وتوزيع المناصب المالية حسب المؤسسات التعليمية. كما طالبت النقابة كذلك بإعادة النظر في طريقة تسديد المنحة المدرسية الخاصة مع إيجاد حل عادل لبيع الكتاب المدرسي باعتبار ديوان المطبوعات المدرسية مؤسسة ذات طابع تجاري مستقلة إداريا وماليا.الإبقاء على وظيفة أعوان المصالح الاقتصادية مطلب آخر شددت عليه النقابة مع إعادة تصنيفهم في الصنف ''''9 وترقية من تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نائب مقتصد وفتح مناصب جديدة وتدعيم التكوين المستمر. وأيضا إعادة النظر في المدة القانونية لترقية موظفي المصالح الاقتصادية باعتبارها الفئة الوحيدة التي تطبق عليها فترة زمنية أطول مقارنة ببقية الأسلاك المشمولة بنفس المرسوم التنفيذي (08/315)، وأخيرا ضرورة إشراك ممثلي موظفي المصالح الاقتصادية في الحوار في كل القضايا المتعلقة بهذه الفئة وفي كل ملفات الساعة كالخدمات الاجتماعية.
