رئيس الجمهورية ينتقد غياب الآليات التي تحصن الشبيبة ويعلن: سياسة جديدة للتكفل بالشباب

أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، عن سياسة جديدة لإدماج الشباب في المجتمع، سيتم اعتمادها على المدى الطويل لتفعيل مختلف المبادرات ومناهج العمل المعتمدة لتحسين وضع هذه الشريحة، معترفا في المقابل بفشل السياسات الوطنية المطبقة لحد الآن رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتنمية القطاعات المعنية بالشباب، مما أدى إلى انزلاق هؤلاء في أزمة عميقة اتخذت صبغة مأساوية مع ظهور آفات خطيرة امتدت من تعاطي المخدرات و"الحرافة" إلى تنفيذ عمليات انتحارية.
وجاءت توجيهات الرئيس المتضمنة في كلمته التي ألقاها أمس، أمام لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم، وجيهة ودقيقة في تشخيص الواقع المر الذي يعيشه الشباب الجزائري، وكذا في عرض الحلول والتدابير التي يتعين على السلطات العمومية وعلى كل فعاليات المجتمع بما فيها الأسرة والشباب ذاتهم مراعاتها لتصحيح وإصلاح هذا الوضع المأساوي، حيث حذر من ارتفاع عدد "الحراقة" الذي بلغ حسب الإحصائيات الأخيرة 2400 فرد وكذا عدد الانتحارين من أمثال انتحاريي العاصمة والأخضرية ودلس، ما لم تأخذ الدولة هذا الأمر محمل الجد وتولي أولوية خاصة لانشغالات وطموحات الشباب الذي لم ترق السياسات السابقة إلى مستوى تطلعاته·
ففي هذا السياق، اعتبر رئيس الجمهورية، أن هذه السياسات كانت دوما تفتقر للنجاعة والانسجام بسبب غياب الآليات العملية للتشاور والتنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بشؤون الشباب، مما ترتب عنه انزلاق هذه الفئة في أزمة حادة تجلت في اضمحلال الروح الوطنية وضياع معالم الهوية التي تقوم عليها أركان المجتمع، مع فقدان الثقة في مستقبلها وفي أجهزة اتخاذ القرار·
وبلغة جادة وصريحة خاطب السيد عبد العزيز بوتفليقة، إطارات الدولة حاثا إياهم على معالجة هذه الأزمة القائمة بكل شجاعة وتبصر، ومشددا على أنه في ظل التطورات التي تشهدها البلاد وبروز ظاهرة الانتحاريين وأولئك الذين يركبون البحر في مغامرة غير مأمونة العواقب "الحراقة"، تطرح مشكلة مصير الشباب ومستقبله على السلطات العمومية أكثر من أي وقت مضى، وتستدعي معالجتها ترقية أداء الدولة إلى مستوى المشاكل المطروحة واعتماد مقاربات ومناهج جديدة بالارتكاز على أعمال الفكر وإنتاج التحاليل والقيام بمساع تشاورية على أوسع نطاق·
وفي هذا الإطار، ألح الرئيس بوتفليقة، على ضرورة تطبيق سياسة متوازنة تراعي الإنسجام بين حقوق المواطنين ولا سيما منهم فئة الشباب التي تمثل أكثر من 70 بالمائة من الساكنة، مع إدراج هذه السياسة ضمن مسعى شامل وإدماجي ومنسق، يشمل ترقية النشاطات الشبانية والتربوية والترفيهية والرياضية والإعلام والاتصال وكذا حماية الشباب والحفاظ عليه·
كما دعا إلى إشراك هذه الشريحة من المجتمع وبصفة أكثر فعالية في البرامج التنموية ومشاريع القطاعات، والابتعاد في تقويم سياسات الدولة الموجهة إلى الشباب من المحاباة، لا سيما في مجال التشغيل، علاوة على إدخال تصويبات في النظم التعليمية والمهنية وتشجيع ظهور حياة جمعوية متجددة ودعمها في إطار علاقة شراكة حقيقية مع السلطات العمومية·
ولا يعني ضعف السياسات المطبقة في تسيير شؤون الشبيبة والتكفل بانشغالاتها البتة إجحاف الدولة أو تقصيرها في تنمية المجالات والقطاعات التي تعنى بهذه الشريحة الهامة من المجتمع، حيث أبرز رئيس الجمهورية، في هذا الإطار أهمية الجهود المبذولة في هذا المجال، مذكرا بأن الدولة خصصت منذ بداية العشرية الراهنة قرابة 150 مليار دينار لقطاع الشباب والرياضة وحده في إطار برنامج التجهيز، وتم إنجاز آلاف المشاريع في القطاعات الأخرى ذات الصلة بالشبيبة· في حين تجلت ثمار هذه الجهود في ارتفاع نسبة النجاح في البكالوريا ولأول مرة إلى أكثر من 50 في المائة، بينما تستقبل المدارس والجامعات ومراكز التكوين اليوم ما يقارب 10 ملايين من الشباب، منهم مليون طالب في الجامعات وأكثر من 500 ألف شاب في مراكز التكوين·
وفي سياق متصل أكد القاضي الأول في البلاد أنه لا توجد أية دولة في العالم ضحت من أجل الشباب بأكثر مما ضحت به الجزائر، التي خصصت ميزانيات طائلة لقطاعات التربية والتعليم والرياضة والتكوين والثقافة، "ولكن بالرغم من ذلك هناك ضياع لشبابنا وفقدان للأمل وللثقة بالنفس وفي مستقبل البلاد"، كما أبرز في المقابل غياب دور العائلة التي تعد حلقة هامة في تركيبة المجتمع، والتي تشتّت دون أن تستخلف بأيه أداة بديلة· وأشار السيد بوتفليقة، إلى تردي وضعية الأحياء الشعبية في بلادنا التي تفتقر إلى الفضاءات والمرافق الشبانية والثقافية والترفيهية "حتى أنك لا تجد في بعضها أكثر من فضاء للأنترنيت"، داعيا في الأخير الشباب إلى تنظيم نفسه ليستفيد من دعم السلطات، ويتمكن بالتالي من المساهمة في تسطير وتنفيذ المشاريع التي تعنيه كخطوة أولى لإدماجه الفعلي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا بأن موضوع التكفل بالشباب ستتعامل معه الدولة كتحدي من تحدياتها التي رفعتها منذ 1999 وأنها ستتغلب على كل هذه التحديات بفضل تضافر جهود الجميع·
للإشارة فقد شارك في أشغال الجلسة الختامية لندوة الحكومة والولاة التي أشرف عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حوالي 400 مشارك، وتم خلالها عرض تقارير الورشات الستة التي تم تشكيلها منذ ثلاث أيام برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، والتي قامت بدراسة 6 محاور رئيسية تتعلق ب"تطلعات الشباب واستراتيجية التكفل بها"، "التربية والتكوين والتمهين وتحصيل المعارف"، "التشغيل والإدماج المهني للشباب"، "اندماج الشباب في المحيط الإجتماعي"، "مكافحة الآفات الاجتماعية" وأخيرا "التكامل بين القطاعات وضمان انسجام المساعي.
*