فيما أصدرت محكمة سيدي امحمد أمرا باستئناف العمل

السككيون يواصلون الإضراب والإدارة تهدد

هددت إدارة المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية وبعد صدور حكم لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة يقضي بعدم شرعية الإضراب، بالشروع في تطبيق القانون على المضربين، في إشارة منها إلى بداية تسليط عقوبات صارمة في حق عمال السكة الذين أضربوا عن العمل دون تقديم أي إشعار بذلك. وأكد مدير الموارد البشرية بالمؤسسة السيد دخلي أن الحوار بين الإدارة والشريك الاجتماعي بخصوص مطالب العمال لا يزال متواصلا رغم عدم التوصل، أمس، إلى حل يرضي الطرفين.
وفي انتظار التوصل إلى هذا الحل، تواصل، أمس، ولليوم الرابع على التوالي، الإضراب، الذي تسبب في متاعب كبيرة لآلاف المسافرين ممن اعتادوا التنقل عبر القطار ولا شيء في الأفق يشير إلى أن استئناف العمل سيكون غدا أو بعد غد، خاصة وأن نقابة القطاع قررت أن يكون هذا الاحتجاج مفتوحا كخيار لحمل الإدارة على الاستجابة لمطلب تسديد مستحقات التعويض منذ سنة .2009
وبينما كان المسافرون ينتظرون أمس عودة حركة القطارات بالعاصمة
وعلى الأخص بمحطة آغا امتدت الحركة الاحتجاجية لتشمل منطقة غرب البلاد ثم الشرق، حيث بقيت القطارات متوقفة بالمحطات.
وحسب بعض المصادر المقربة من إدارة مؤسسة النقل بالسكك الحديدية فإن هذه الأخيرة غير مستعدة للاستجابة لمطلب تسديد مستحقات التعويض منذ سنة ,2009 على اعتبار أن ميزانية المؤسسة لا تسمح بتسديد مبلغ تعويض العمال بأثر رجعي.
وكانت محكمة عبان رمضان قضت، أمس، بعدم شرعية الإضراب الذي ينظمه عمال السكك الحديدية منذ يوم الأحد الماضي، بناء على الشكوى التي رفعتها الإدارة ضد العمال المضربين، حيث أكدت مصادر من النقابة أن المحكمة أصدرت حكما استعجاليا يقضي بعدم شرعية الإضراب الذي دخل اليوم يومه الرابع، ما زاد من إصرار العمال على عدم العودة إلى مناصبهم رغم نداء إدارة الشركة الداعي إلى استئناف العمل. علما أن النقابة أكدت أن الإضراب جاء بطريقة عفوية من العمال أنفسهم وأنها لم تدع إليه.
للإشارة فإن السككيون المضربون يطالبون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وهو صرف الزيادات في الأجور والمنح بأثر رجعي، وهو ما ترفضه الشركة، مبررة ذلك بالأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها.
ولأن الحل يبدو ليس بقريب يبقى المواطن، ككل مرة، هو الضحية الأولى تائها بين محطات نقل القطارات والحافلات عله يجد مكانا يسعه في ظل انعكاسات الحركة الاحتجاجية للسككيين على حركة المرور بالعاصمة، على غرار المدن الأخرى التي شملها الإضراب والتي زادت بها ظاهرة الزحمة واختناق حركة المرور على مستوى محطات الحافلات التي أصبحت الوجهة الوحيدة لمئات الآلاف من المواطنين.