زيادات معتبرة في أجور عمال السكك الحديدية

بعد التوصل إلى اتفاق مع الشريك الاجتماعي

أكد مساء أمس، السيد نور الدين دخلي، مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن مصالحه وقعت اتفاقا جماعيا يقضي برفع أجور العمال الذين دخلوا في اضراب دام سبعة أيام.
وقال السيد دخلي في ندوة صحفية بمقر المديرية العامة لذات الشركة، أن هذا الاتفاق توصلت إليه الادارة بمعية الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية، حيث تم بموجبه توقيف الاضراب ورفع الأجر القاعدي، وما يتبعه من زيادات المنح والعلاوات، وهذا طبقا للاتفاقية الجماعية للفرع في مادتها ال 52.
وأضاف ذات المتحدث، أن الصعوبات المالية التي تعيشعا الشركة كانت وراء عدم تحقيق مطالب العمال من حيث رفع الأجر الأدنى المضمون الذي توصلت إليه الثلاثية في المدة الأخيرة، مما استلزم لجوء الادارة العامة للنقل بالسكك الحديدية بعد الاضراب الى الوزارة الوصية، التي أمرت من خلال وزير النقل الى إيجاد صيغة لوضع حد لهذا الاضراب وتحقيق مطالب العمال.
وبناء عليه قال السيد دخلي بأن التسهيلات التي قدمتها الوزارة والسلطات العمومية، سوف تمكن من ايجاد السيولة المالية لرفع الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات التابعة له، وهذا إبتداء من شهر ماي الجاري.
أما فيما يخص الزيادات المنصوص عليها والتي ستتم بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2010، فإنه سيتم قبضها من قبل العمال وفق رزنامة تمتد على بقية الأشهر القادمة والى غاية ديسمبر من السنة الجارية.
وبخصوص هذه الزيادات قال المتحدث بأنها ستمس 9200 عامل دائم، مع استثناء العمال المتعاقدين.
وإضافة الى الأجر القاعدي الذي تم رفعه طبقا لأحكام المادة 52 من الاتفاقية الجماعية لعمال السكة الحديدية فإن علاوات وتعويضات أخرى تم رفعها كمنحة النقل التي ارتفعت من 900 دج الى 1100 دج شهريا، كما تم رفع منحة الأجر الموحد (المرأة في البيت) من 600 الى 800 دينار شهريا أيضا.
كما أعيد بالمناسبة تقييم «معامل» منحة «المردودية الكيلومترية» للعمال الذين يقضون كل أوقات عملهم على خطوط السكة الحديدية.
السيد دخلي، كشف من جهة أخرى أن الاستفادات شملت أيضا العمال الذين هم على أبواب التقاعد، حيث تم رفع منحة «الذهاب الى التقاعد» من 15 الى 18 شهرا بالنسبة للعمال الذين قضوا 32 سنة في الخدمة.
وهي زيادات قال عنها المتحدث جد معتبرة، وهي ستساعد دون شك العمال على ايجاد توازن مالي في مداخيلهم الشهرية.
والجدير بالذكر أن إضراب عمال السكك الحديدية الذي دام أكثر من ثمانية أيام، وصل حسب مصالح الادارة العامة للسكك الحديدية الى 70 في المئة في الأيام الأولى، لكن ما لبث أن تضاءل الى 40 في المئة في الأيام الأخرى، وهو إضراب جاء تلقائيا، حيث قامت المديرية العامة بالطعن في شرعيته عن طريق رفع دعوى قضائية أمام محكمة سيدي أمحمد، بدعوى عدم تقديم إشعار بالاضراب.
أحمد دبيلي