أكد أن قانون الإعلام سيكون جاهزا قبل نهاية السنة

مهل يعطي إشارة انطلاق إذاعة تيزي وزو

أعطى وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس إشارة انطلاق إذاعة ولاية تيزي وزو بحضور المدير العام للإذاعة الوطنية السيد توفيق خلادي بعد طول انتظارها من طرف سكان الولاية.
وهنأ السيد مهل في حديث أدلى به لأول برنامج بإذاعة جرجرة في حدود منتصف النهار ونصف بانطلاق المحطة رقم 47 موازاة مع الاحتفال بالذكرى ال57 لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة، التي ينتظر منها الكثير على اعتبار أنها ستكون مكانا مناسبا للاتصال بين المسؤولين والمواطن وفضاء للاستماع لانشغالات المواطن، مشيرا إلى أن مخطط افتتاح الإذاعات المحلية هو تجسيد للإرادة السياسية القوية وتكريس للبرامج التي أقرها رئيس الجمهورية الذي يلح دائما على الاتصال الجواري الذي يكون مباشرة مع كل المواطنين، حيث كشف عن فتح إذاعة بومرداس بداية السنة المقبلة، فيما ينتظر بعد ذلك إنشاء إذاعة وطنية جديدة جيل ''أف،أم'' موجهة أساسا للاهتمام بانشغالات وطموحات الشباب الجزائري. وجاب وزير الاتصال رفقة السلطات المحلية أجنحة الإذاعة حيث عرضت بطاقة تقنية حول المشروع منذ انطلاق الأشغال وكذا البطاقات التقنية حول أجهزة إرسال واستقبال التي تم انجازها بكل من سيدي بالوا(0,93)، ابوذيذن(الاربعاء ناث ايراثن) (1,97)، بوغني(8,96)،تيقزيرت(6,95)، ازفون (1,99) التي تسمح بتغطية 95 بالمائة فقط من تراب الولاية، ودعا مهل مسؤولي الولاية إلى الإسراع في انجاز أجهزة إرسال واستقبال بقرى الولاية لتمكين سكانها من الاستماع لمختلف البرامج التي تبثها الإذاعة ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية 8 مساء لضمان تحقيق ال5 بالمائة المتبقية لتكون التغطية 100 بالمائة لتراب الولاية وذلك بإنجاز أجهزة إرسال واستقبال بالقرب منها.
وتطرق المسؤول الأول عن قطاع الاتصال خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الإذاعة الجديدة إلى مشروع قانون الإعلام الذي قد يكون جاهزا قبل نهاية السنة وذلك يتوقف على المجلس الشعبي الوطني مؤكدا أن القانون الجديد حاليا قيد الدراسة، حيث جاء تطبيقا لقرارات السيد رئيس الجمهورية في إطار الإصلاحات السياسية ويضمن ''حماية أفضل للحياة الخاصة للمواطن وحقه في الإعلام''. وأضاف انه يحدد ويؤطر شروط ممارسة مهنة الصحفي وعقد العمل ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة والبطاقة المهنية والتأمين على الحياة'' إلى جانب ضبطه ''للنشاط الإعلامي الذي ينبغي أن يسمح ببلوغ توازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين''.
كما تطرق إلى شبكة الأجور الخاصة بالصحافيين التي قال إنها لا تخص إلا العاملين في القطاع العام وتهدف إلى تناسق الأجور بوسائل الإعلام المختلفة وكذا تنظيم المسارات المهنية للصحافيين، مؤكدا أنه يمكن اعتبار شبكة الأجور الجديدة بمثابة مرجع للصحافة بالقطاع الخاص لكننا لا نفرض رأينا على هذه الأخيرة-.