الميزانية الأولية 2012 بالعاصمة جاهزة للمصادقة قريبا‏

حصة الأسد لقطاعي السكن والعمران

تعكف لجنة المالية والترقية والإستثمار بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، على دراسة الميزانية الأولية المخصصة لمختلف القطاعات التنموية للسنة القادمة ,2012 حيث سيتم عرض القيمة المالية المخصصة للمشاريع التنموية ببلديات الولاية خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، في انتظار التحضير للمصادقة على الميزانية الإضافية التي تكون أكبر من حيث القيمة المالية.
وأفاد بعض أعضاء لجنة المالية والترقية والإستثمار بالمجلس الشعبي الولائي في حديثهم ل''المساء''، أن هذه الأخيرة تعمل على دراسة المبالغ المقترحة لاستكمال كبريات المشاريع التنموية التي تم تسجيلها خلال البرامج التنموية الخماسية، من خلال عرض الميزانية الأولية للتصويت والمصادقة من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي، كل ميزانية على حدة ومن ثمة الميزانية الإجمالية، مع تقديم مقترحات من قبل الأعضاء حول نوعية المشاريع التي تستوجب إيرادات مالية أكبر.
وذكرت مصادرنا أن اللجنة الوصية خصصت الأسبوع الماضي يومين لدراسة الميزانية الجديدة للسنة القادمة ,2012 من أجل تحديد المتطلبات المالية لكل قطاع بالنظر إلى نسبة تقدم المشاريع التنموية التي كانت قد أفردت لها لجنة المالية مبالغ مالية ضخمة خلال مصادقتها على الميزانية الأولية والإضافية لسنة ,2011 حيث فاز قطاع السكن والعمران بأكبر حصة مالية، وتلاه قطاع النقل وكذا قطاع الموارد المائية.
وأكدت المصادر الولائية أن عملية دراسة المبالغ المالية المقترحة لكل قطاع ضمن الميزانية الأولية لسنة ,2012 عرفت نوعا من التأخر بسبب جلسات التنمية التي قام بها المجلس السياسي والإقتصادي على مستوى ولاية الجزائر، حيث حضر أغلبية ممثلي اللجان بالمجلس الشعبي الولائي سلسلة المشاورات التي دامت يومين.
والجدير بالذكر أن ولاية الجزائر كانت قد رصدت ميزانية إضافية لسنة 2010 ناهزت 60 مليار دينار؛ خصص منها نحو70 بالمائة لتغطية أعباء التجهيز، وما لا يقل عن 30 بالمائة للتسيير، وهوما تم التأكيد عليه على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، كما أكد المسوؤل الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، السيد محمد الكبير عدو، خلال الدورات الماضية بالمجلس الشعبي الولائي، أن المخطط الخماسي الراهن لرئيس الجمهورية الذي يمتد من سنة 2010 إلى غاية آفاق عام ,2014 رصد غلافا ماليا ضخما لتفعيل وتيرة التنمية في ولاية الجزائر يناهز 935 مليار دينار، حيث افتك قطاع السكن حصة الأسد بغلاف مالي يقدر ب 286 مليار دينار، وبنسبة إجمالية من البرنامج الخماسي تعادل 31 بالمائة.