تشهد أسعار السيارات المستعملة في الجزائر التهابا حادا منذ عدة أشهر، وهذا منذ بداية موسم الصيف الماضي الذي يكثر فيه الطلب على المركبات السياحية، لكن وبالرغم من انقضاء هذا الموسم منذ شهرين، إلا أن ارتفاع الأسعار لا يزال يميز السيارات القديمة بكل أنواعها في الأسواق الأسبوعية وحتى عبر المواقع الإعلانية الإلكترونية. وأصبحت أسعار المركبات السياحية المستعملة في الجزائر تنافس أسعار وكلاء السيارات المعتمدين، وهي الظاهرة التي أصبحت غير مفهومة لدى المواطنين الذين عبر الكثير منهم عن استيائهم لرواج هذه الظاهرة. ويرى بعض المواطنين الذين استطلعت ''المساء'' أراءهم بسوق تيجلابين أحد أكبر الأسواق الأسبوعية للسيارات في الجزائر، أن الأسعار التي تميز هذا النوع من السيارات أصبحت مبالغا فيها خاصة أنها أضحت تقارب أسعار السيارات الجديدة بالرغم من الاختلاف الكبير سواء من ناحية عمر المركبة أو من حيث هيئتها ومسافة سيرها. وأوضح أحد المواطنين في هذا الصدد أن ارتفاع الأسعار غير مبرر والدليل عزوف الكثير عن الشراء في الوقت الحالي بالرغم من كثرة التوافد على الأسواق. وفي ذات السياق، كشف مواطن آخر أن الكثير مثله يرغب في اقتناء سيارة لكنه يصطدم في كل مرة باستمرار أسعارها المرتفعة، قائلا ''المعلوم أن ارتفاع أسعار السيارات يكون خلال فترة الصيف، حيث يكثر الطلب عليها من قبل الكثير من العائلات لتسهيل تنقلاتهم''، ويضيف ''الآن نحن على أبواب فصل الشتاء والأسعار لم تنخفض''. من جهته يرى رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد بايري في هذا الصدد، أن الطلب على السيارات سواء الجديدة أو المستعملة في الجزائر ارتفع بنسبة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المركبات القديمة في الأسواق الموازية، معتبرا أن زيادة الطلب عليها له علاقة مباشرة مع قرار توقيف القروض الاستهلاكية، مضيفا أن المواطن يفضل شراء سيارات ذات نوعية وبأسعار معقولة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار هذه السيارات المستعملة وفقا لمعادلة قانون العرض والطلب. وبخصوص مشكل تأخر تسليم السيارات للزبائن من قبل الوكلاء كشف بايري في تصريح ل''المساء''' أن معظم الوكلاء المعتمدين أصبحوا بعد قرار توقيف القروض الاستهلاكية يعتمدون طريقة بيع السيارات عن طريق الطلب أي يكون استيراد السيارات حسب الطلبية، مضيفا أن هذا الطلب ارتفع وفاق كل التوقعات، مما أدى إلى تأخر استلام الزبائن لسياراتهم كون هذه السيارات غير متوفرة بقاعات عرض الوكلاء بسبب عدم القدرة على الاستجابة للطلب الواسع.
