ولد قابلية ينتقد ''المشككين'' ويشيد بمشروع قانون الأحزاب:‏

خطوة هامة في بناء الصرح القاعدي للإصلاحات

أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أمس، بمصادقة النواب على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، واعتبرها خطوة هامة في بناء الصرح القاعدي للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتسعى الجزائر إلى تطبيقها على أرض الواقع، معتبرا في المقابل محاولات البعض إثارة الشكوك حول مصداقية الإصلاحات السياسية محاولات لإعادة التموقع في الساحة السياسية.
وأشار السيد ولد قابلية عقب جلسة المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن التصويت على هذا المشروع يعبر بحق عن تقدير نواب المجلس لما لهذا الإنجاز من شأن في إتاحة فرص وإمكانيات التعبير السياسي في ظل قواعد ديمقراطية واضحة المعالم، يشرف عليها القضاء على أعلى مستوى، كما يهيئ هذا الإنجاز -حسبه- الظروف الكفيلة بإنشاء الأحزاب وإضفاء الديمقراطية على سيرها مع إدراج المزيد من الضمانات التي تحفظ لها حقوقها المنقوصة.
وفي هذا الصدد، قال الوزير مخاطبا نواب المجلس، ''لقد عبرتم بوضوح عن دعمكم لمسار الإصلاحات واستعدادكم لمرافقتها بكل مسؤولية، إيمانا منكم بقدرتنا جميعا على إنجاحها''، منتقدا في المقابل من وصفهم ب''المشككين في مصداقية هذه الإصلاحات''، والذين قال بشأنهم بأن الإصلاحات السياسية ''جاءتهم كهزات قوية، وأزعجت المتعودين على الاصطياد في المياه العكرة''، وفيما اعتبر أن خطابات التشكيك في الإصلاحات السياسية ما هي إلا ''حربا لإعادة التموقع في الساحة السياسية''، ودعا السيد ولد قابلية هؤلاء المشككين إلى ''إيجاد طرق مقنعة لهذا التموقع''.
وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة أوضح الوزير بأن المصادقة على النص الجديد لقانون الأحزاب السياسية، تحدد بوضوح المهام المخولة للإدارة التي ستقوم -حسبه- بكل ما عليها في مجال اعتماد الأحزاب السياسية، داعيا هذه الأخيرة إلى تنظيم أمورها، واستيفاء كل الشروط المحددة في ملف طلب الاعتماد لتجنيب الإدارة عملية المراجعة المتكررة لتلك الملفات، وبالتالي التقليص في الفترة المحددة لتقديم الاعتماد والتي ظلت تثير قلق الأحزاب السياسية.