اسطاوالي

الشروع في دفع المستحقات المالية لمشروع السكن التساهمي

شرع بعض المستفيدين من مشروع السكن التساهمي بموقع المذبح ببلدية اسطاوالي غرب العاصمة، في دفع المستحقات المالية الأولى، وذلك في انتظار استلام وحداتهم السكنية التي انتظروها لأزيد من 8 سنوات بغض النظر عن ارتفاع سعر المساهمة من 80 مليون سنتيم إلى 150 مليون الذي وصفوه بالخيالي.
وأوضح بعض ممثلي العائلات في حديثهم مع ''المساء''، ''أن ديوان الترقية والتسيير العقاري شرع في توجيه الاستدعاءات للمدرجين ضمن القوائم الاسمية لمشروع السكن التساهمي بموقع ''المذبح''، وذلك لتحديد المستحقات المالية الأولى قبل تسليم المشروع الذي ظل يكتنفه الغموض منذ سنوات، وأكدت أغلبية العائلات عجزها عن دفع هذا المبلغ الكبير الذي يتجاوز إمكانياتها، في الوقت الذي ارتأى فيه بعض المستفيدين اللجوء إلى الاستدانة عوض التفريط في شققهم السكينة التي انتظروها بفارغ الصبر.
وأوضح بعض ممثلي المستفيدين من المشروع السكني الذي يضم 695 وحدة تساهمية، بأن الأسعار التي تم اعتمادها من طرف شركة الترقية تعد خيالية، حيث ارتفعت نسبة المساهمة الأولية من 80 مليون سنتيم إلى 150 مليون سنتيم دفعة واحدة، وهو القرار الذي لم تهضمه العائلات واعتبرته غير منطقي، بالنظر إلى القيمة المالية الموحدة المعمول بها في دفع الحصص المالية بالنسبة لمشاريع السكن التساهمي.
وكانت استدعاءات الدفع الخاصة بالمستفيدين من مشروع السكن التساهمي بحي''المذبح'' المعروف ب ''لاباتوار''، بمثابة صدمة للعائلات التي دافعت عن المشروع وانطلاق أشغاله.
وأكد بعض ممثلي المستفيدين من المشروع السكني، أنهم قاموا منذ سنة 2003 بإيداع ملفاتهم للحصول على سكن تساهمي وهذا بكل من حي ''المذبح'' الذي يضم 195 مسكنا و''ميموزا'' الذي يضم 442 مسكنا وموقع ''أحمد خياطي'' الذي يضم 100 سكن، حيث تم تحديد القائمة دون أن يتمكنوا من الشروع في دفع مستحقات المالية للسكنات التي انتهت الأشغال بعدد كبير منها في حين حي ''خياطي''، وصلت به نسبة الأشغال 95 بالمائة.
وأكدت مصادر مطلعة من بلدية اسطاوالي أن أعضاء المجلس قاموا بإجراء لقاءات مع ممثلي ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، وصندوق التوفير والاحتياط، للنظر في صيغة جديدة لتمكين المستفيدين من تسديد الاشتراكات المالية للمشروع عن طريق التقسيط.