فككت مصالح الدرك الوطني شبكة لسرقة السيارات تنشط بمنطقة زرالدة غرب العاصمة تستعمل فتيات قصر للتحايل على الضحايا ويتظاهرن كأنهن يردن إقامة علاقات عاطفية معهم، حيث كانت هذه الشبكة تسرق السيارات وتحولها إلى ولايات أخرى، كما أوقفت عصابة أخرى تتكون من أربع نساء بوهران تنشط في مجال تزوير السيارات والوثائق الرسمية. وتمكنت عناصر الدرك الوطني من توقيف أفراد الشبكة المقدر عددهم بأربعة أشخاص نهاية الأسبوع منهم امرأتان لا يتجاوز عمر إحداهما 17 سنة، وتم تقديمهم أمام محكمة الشراقة التي أمرت بإيداعهم الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالحراش. وأفادت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني أمس أن العصابة كانت تنشط عبر الجهة الغربية للجزائر العاصمة بحيث كانت تستعمل الجنس اللطيف من أجل إغراء واستدراج الضحايا إلى الملاهي بغية السهر وتعاطي المشروبات الكحولية إلى غاية السكر ثم الثمالة، ليتم بعدها التحايل على الضحايا وسرقة مفتاح المركبة المستهدفة لتسليمه إلى الشركاء الذين يلوذون بالفرار إلى وجهات متفق عليها، في حين يتم الإبقاء على الضحية داخل الملهى حتى ساعة متأخرة من الليل لإعطاء أكبر وقت ممكن للسارق ليتمكن من الابتعاد وأخذ السيارة المسروقة إلى أبعد مكان حتى لا يتم التبليغ عنها لدى مصالح الأمن في الوقت المناسب، بحيث تتجاوز مدة تفطن الضحية بأن سيارته سرقت ثلاث أو أربع ساعات وهي مدة كافية لأفراد الشبكة لتحويلها إلى ولاية أخرى خارج العاصمة، وعند التبليغ لدى مصالح الأمن لا يتم العثور عليها لأنها حولت إلى مكان غير معروف وعادة ما يتم إخفاؤها في مستودعات ومنازل لا يمكن العثور عليها عند البحث عنها وسط السيارات عبر الطرق. وتم القبض على أفراد الشبكة في نفس اليوم الذي تم فيه التبليغ عن سرقة سيارة فخمة تم العثور عليها في منطقة اليشير بولاية برج بوعريريج وعلى متنها أحد أفراد الشبكة الذي لا يتعدى سنه 26 سنة وهو مسبوق قضائيا لتورطه في جرائم أخرى. كما أسفرت التحريات والتحقيق عن توقيف شاب آخر من القبة بالجزائر مسبوق قضائيا أيضا وامرأتين من المدية والبليدة إحداهما قاصر، كانت الشبكة تستعين بهما لإغراء الضحايا وإيقاعهم في الفخ. وأثبتت التحقيقات الأمنية أنه عادة ما تقوم شبكات سرقة السيارات بتحويل السيارات المسروقة إلى ولايات شرق الوطن لتفكيكها وإعادة بيعها في شكل قطع غيار، أو تزويرها بتغير الرقم التسلسلي في الطراز وبعض المكونات الأساسية في السيارة وإعادة طلائها وبيعها بوثائق مزورة أو استعمالها في جرائم أخرى كترويج المخدرات والتهريب عبر الحدود البرية الشرقيةوالغربية للبلاد. وتزامنت هذه القضية مع تمكن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة أخرى تتكون من أربع نساء بتهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور، لتورطهن في تزوير رقم هيكل سيارة ورخص سياقة وكذا بطاقات تعريف وطنية كانت بحوزتهن.وتم وضع متهمتين من العصابة رهن الحبس الاحتياطي، ومتهمة أخرى تحت الرقابة القضائية، في حين استفادت متهمة أخرى من الإفراج المؤقت.
