جودي ينصب المجلس الوطني للإحصاء

نصب كريم جودي وزير المالية المجلس الوطني للإحصاء كما دشن المقر الجديد للديوان الوطني للإحصاء، حيث تم استحداث أربع لجان متخصصة تشكل المجلس الوطني للإحصاء. ق.و
أشرف جودي أمس على تنصيب إحدى الهيئات التابعة لمصالح وزارته "المجلس الوطني للإحصاء" المتكون من أربع لجان متخصصة ويتعلق الأمر بكل من لجنة الحسابات الاقتصادية، لجنة الإحصائيات الاقتصادية والفهارس والإحصائيات الديمغرافية والاجتماعية، لجنة البرامج السنوية والدورية للأعمال الإحصائية التي تكون مكلفة بإعداد المعالم الأولية للاستراتيجية الوطنية للتنمية والإحصاء في أفق 2015. ويعود إنشاء المجلس الوطني للإحصاء طبقا للمرسوم التشريعي رقم 01-94 المؤرخ في 15 جانفي 1994 والمتعلق بنظام الإحصاء أداة مفضلة للتنظيم، التنسيق وتنشيط الإعلام الإحصائي الذي تتمثل مهمته الأساسية في إسداء الآراء والتوصيات حول السياسة الوطنية للإعلام الإحصائي، إضافة إلى كونه يقترح برامج عمل إحصائية وضمان التكفل بالاحتياجات في مجال المعلومات الإحصائية للمستعملين الرئيسيين والمساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالإعلام الإحصائي، كما يعمل على استعمال المناهج العلمية للمعيار الدولي. وتقوم هذه الهيئة المكلفة بتنسيق الإعلام الإحصائي، حسب بيان صادر عن وزارة المالية، بتقييم موضوعي حول المعلومات الإحصائية المتوفرة لتجنب وقوع أي التباس في التفسير، حيث يضم المجلس الوطني للإحصاء الذي تترأسه سلطة مكلفة بالإحصاء 37 عضوا معينين بموجب مرسوم 21 ماي 2008 لعهدة مدتها أربع سنوات، علما أنه يتكون من ممثلي الإدارة، المؤسسات العمومية، الجمعيات ذات الطابع النقابي والمهني وكذا جمعيات ذات طابع علمي، اقتصادي، اجتماعي و شخصيات معروفة بخبرتها في المجال. ومن جهته، دشن الوزير المقر الجديد للديوان الوطني للإحصاء بواد كنيس بالعناصر، حيث أصبح يشمل جميع المصالح في نفس البناية، وقد أنشئ هذا الجهاز سنة 1964 تحت اسم المحافظة الوطنية لإحصاء السكان من أجل القيام بأول إحصاء للسكان لجزائر ما بعد الاستقلال سنة 1966 ليغير تسميته سنة 1971 ليصبح المحافظة الوطنية للإحصاء والتحقيق الإحصائي، حيث تمت إعادة تنظيم الجهاز الإحصائي فيما بعد مع ميلاد الديوان الوطني للإحصائيات بموجب مرسوم 18 ديسمبر 1982 المتمم و المعدل بمرسوم 17 ديسمبر 1985، ويقوم هذا الأخير بإعداد وتوفي، نشر المعلومات الناجعة مع حاجيات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، كما أنه يضمن التوفير المنتظم للمعطيات، التحاليل والدراسات الاقتصادية اللازمة لإعداد ومتابعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للسلطات العمومية.