لم يكن القادة الأوروبيون الذين وقعوا على معاهدة العملة الموحدة قبل عشر سنوات يعتقدون أن إنجازهم الذي وصف حينها بالتاريخي أنه إنجاز بقدر ما زاد من قوة تكتلهم وضاهى قوة الورقة الخضراء الأمريكية بقدر ما جعلهم اليوم في أسوأ وضع اقتصادي أصبح يهدد بإفلاس دولا كانت رمز قوة الاقتصاد العالمي. ولما كانت العواصم الأوروبية تسعى من خلال قرارها إلى إحكام قبضتها على الاقتصاد العالمي لم تكن تعي أن مقومات تحقيق ذلك غير متوفرة بل أنها لم تهيئ الأرضية الاقتصادية لتحقيق هذا التحدي ولم تتأكد من ذلك إلا عندما بدأت اقتصاديات الدول الأعضاء تترنح بالتدريج من المنحنى الإيجابي إلى السلبي ولم تعد قادرة على مسايرة وتيرة نمو الدول الأخرى الأعضاء وهي الآن على حافة الإفلاس. وجعلت هذه الوضعية ''الكارثية'' من فترة عشر سنوات من مسيرة عملة الأورو كافية لأن يقف الجميع على صعوبة تجميع 17 دولة تحت مظلة عملة واحدة واقتصادياتها متباينة من حيث نسبة النمو والقوة وجعلت هذه التجربة أشبه بعربات قطار واحد ولكنها لا تسير بنفس السرعة. ولم يتفطن الاتحاد الأوروبي لخطورة توقف عربة الاقتصاد الإسباني ثم البرتغالي والإيرلندي إلا بعد توقف العربة اليونانية التي كان توقفها عن المسير سببا في اشتعال الضوء الأحمر على سكة قطار الوحدة المصرفية الأوروبية وحتم على عربات المقدمة أن تتوقف لترى ماذا يحصل ولكن بعد فوات الأوان. وإلى حد الآن؛ لم يتمكن مهندسو العملة الأوروبية الموحدة الذين شخصوا الداء أن يجدوا الدواء الشافي لمعضلة اقتصادية تبعاتها مرشحة لأن تصيب الاقتصاد العالمي بإنكماش أخطر من ذلك الذي عرفه النظام الليبرالي في أول أزمة عالمية يواجهها سنة .1929 فقد صعب عليهم بعث الروح في اقتصاد يوناني متهالك رغم مبلغ 120 مليار أورو التي تم ضخها في دواليبه ولكنها لم تتمكن من إخراجه من دائرة الخطر الأحمر إلى درجة جعلت متتبعين اقتصاديين لا يستبعدون خروج اليونان من مجموعة الأورو والعودة إلى عملتها التاريخية الدراخما. وإذا وصل الحال إلى مثل هذه الفرضية الأكثر تشاؤما فإن ذلك سيكون أول شرخ في كتلة كانت تبدو أقوى التجمعات الاقتصادية العالمية، بل أن مثل هذا الاحتمال قد يؤدي إلى انهيار المجموعة من أساسها وخاصة إذا علمنا أن دولا مثل إسبانيا والبرتغال وإيرلندا وإيطاليا لم تعد في منأى عن دائرة خطر إفلاسها. وهي صورة قائمة لتكتل أراده أصحابه أن يقف في وجه الهيمنة الاقتصادية الأمريكية الآتية من وراء الأطلسي وصد الزحف الصيني الذي أصبح ينظر إليه على أنه الخطر الأدهى القادم من الشرق. وعندما تصبح وكالات الائتمان العالمية تهدد اقتصادا بحجم الاقتصاد الفرنسي بنزع ضمان الثقة الكاملة، فيه مؤشر كاف على بلوغ فرنسا مرحلة الخطر وعجز ألمانيا عن سحب القطار الوحدوي بمفردها من خلال إنقاذ اقتصاديات دول مفلسة فإن ذلك كله يؤكد أن الاقتصاد الليبرالي أصبح مهددا في كيانه. وهي الحقيقة التي وقفت عليها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وجعلتها تدرك أن منح المزيد من المساعدات المالية لاقتصاديات مفلسة سيثقل كاهلها مع مرور الوقت وفي ظل غياب أية مؤشرات إيجابية وجعلها تؤكد أنها لا تقبل أن تبقى سندا لشعوب لا تنتج. والمفارقة أن الأزمة المصرفية وتنامي حجم الديون العمومية في كل الدول الأوروبية وعجز حكوماتها على السداد انتقل إلى ما وراء الأطلسي عندما وجدت الولاياتالمتحدة نفسها في دوامة مديونية عمومية قياسية غير مسبوقة وكان تراجع قيمة الورقة الخضراء أكبر مؤشراتها. بل إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وجد نفسه مقيد اليدين وعجز عن القيام بإصلاحات بسبب ثقل هذه الأزمة التي جعلت من وول ستريت رمز القوة والجبروت الاقتصادي الأمريكي تتحول إلى ملتقى لآلاف الأمريكيين الناقمين على تبعات الاقتصاد الليبرالي بعد أن وجدوا أنفسهم عاجزين عن الخروج من الانعكاسات السلبية للأرباح الربوية وجشع أصحاب بنوك همهم الوحيد تحقيق الربح ولا شيء سواه. وكان لاستفحال هذه الأزمة بين ضفتي الأطلسي أن طغى الاقتصاد على السياسة واضطر أقوياء العالم إلى تخصيص قمم لبحث المسألة وكيفية الخروج من حالة الانكماش الراهنة. وهي مسألة حيوية إذا ما علمنا أن الولاياتالمتحدة إنما أرغمت على الانسحاب من العراق ليس بسبب انتهاء مهمتها ولكن تحت طائلة عدم قدرتها على مسايرة اتفاق عسكري متزايد في بلد تجهل مستقبله. وهي التجربة التي ينتظر أن تعيدها في أفغانستان العام القادم ويفسر أيضا حربها بالوكالة في ليبيا وعجزها عن فعل أي شيء في سوريا فما بالك في كوريا الشمالية وإيران. ولما كانت مصائب قوم عند قوم فوائد فقد خرجت الصين أكبر المستفيدين من المحنة الاقتصادية الغربية بفضل نسبة نموها إلى درجة أنها عرضت على خصومها السياسيين مساعدتهم ماليا وشراء سندات ديونهم العمومية لتجاوز محنتهم المالية، ولكن أيضا من أجل التأكيد على أنها القوة الأولى في العالم.
