شبكة ربط مباشر بين موانئ الجزائر ووهران ومرسيليا الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد قريبا

أكد محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك الجزائرية أن مشروع القانون الجديد الخاص بالجمارك قد تم الانتهاء من إعداده تقريبا، حيث سيتم رفعه إلى الأمانة العامة للحكومة بمجرد الانتهاء من صياغته النهائية. وأوضح المدير العام للجمارك في تدخل له على هامش لقاء حول وضعية المتعامل الاقتصادي المعتمد أن هذا القانون الجديد سيسمح للجزائر بالتكيف مع الواقع الجديد في المجال الاقتصادي والتجاري على المستوى الدولي، مضيفا أن ''المحيط الدولي يعرف حاليا تحولات عميقة. حيث أننا نشهد دخول قواعد جديدة تفرض نفسها منها ضرورة تكييف قانون جماركنا مع هذا الواقع الاقتصادي''. أشار محمد عبدو بودربالة إلى أن ''القواعد القانونية الجمركية لا تخص اليوم بلدا معينا فكل المؤسسات الجمركية عبر العالم لديها نفس الحرص المتمثل في حماية اقتصادياتهم وحدودهم من غزو منتجات التهريب، مؤكدا أن مراجعة قانون الجمارك سيسهل عملية ''التقارب'' مع المؤسسات الجمركية الأخرى، معلنا أنه سيتم في القريب العاجل ''إنشاء عملية ربط مباشر بالإعلام الآلي بين موانئ الجزائر ووهران ومرسيليا''. وفيما يخص الإجراء الجديد المتعلق بوضعية المتعامل الاقتصادي المعتمد، أكد بودربالة أن هذا الإجراء قد تم استحداثه حتى يسهل على هؤلاء المتعاملين الإجراءات الجمركية التي تتم على الحدود الجوية والبرية والبحرية بغية مرافقة الاستثمار وترقية النشاط الاقتصادي، موضحا أن هذه الوثيقة مطروحة على المقاولين الجزائريين'' الذين يساهمون فعلا في تطوير الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة''. وسيمكن هذا الجهاز الذي أدمجه قانون المالية الجديد 2010 والذي عدل أحد مواد القانون المتضمن قانون الجمارك من ''الدراسة المشخصة للمتعاملين المتدخلين في التجارة الخارجية''، حيث يتعين على هؤلاء المتعاملين استيفاء عدة شروط منها التوفر على محلات تجارية ملائمة تسمح بالمراقبة البعدية، فيما يتوجب عليهم تقديم طلب الاعتماد لدى المصالح الجمركية للاستفادة من هذه الإجراءات. يذكر أن هذه الإجراءات الجديدة وضعت لصالح المتعاملين المعروفين ودون سوابق جبائية وبنكية للحد بشكل كبير من تدخل النفوذ والوصول إلى مراقبة محددة.