حذر، أمس، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد حملاوي عكوشي، من خطورة تزوير الانتخابات في التشريعيات القادمة، معتبرا أن أية حالة من هذا النوع سيفقد الانتخابات مصداقيتها في الداخل والخارج ويؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها مما يمكن أعداء الجزائر -حسبه- من استغلال الوضع لتحريك الشارع في ظل الثورات التي تشهدها بعض الدول العربية. وكشف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحركة بحي بلوزاد أن أطرافا داخل الوطن وخارجه تنتظر الفرصة السانحة لتحريك الشارع بعدما لم يهضم هؤلاء عدم التحاق الجزائر بركب ما يسمى ''بالربيع العربي''، داعيا في هذا الصدد مختلف الأحزاب السياسية مهما كانت توجهاتها إلى ضرورة تكوين جبهة وطنية لمجابهة التزوير. وأضاف عكوشي أن الاستحقاقات القادمة يجب أن تضمن الإرادة الشعبية بأعلى مقاييس النزاهة والشفافية. كما دعا المتحدث إلى ضرورة تغطية نفقات ممثلي الأحزاب يوم الاقتراع، مضيفا أن الأحزاب الصغيرة لا يمكنها تغطية تكاليف مراقبيها خلال ذلك اليوم. ورفض الأمين العام للحركة تصريحات بعض رؤساء الأحزاب السياسية بخصوص تخوفهم من فوز الإسلاميين في التشريعيات القادمة، موضحا أن فرص تسيير الإسلاميين كانت نسبتها ضئيلة في إشارة إلى مسؤولية بعض الوزراء الإسلاميين في الحكومة. وثمن حملاوي عكوشي تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى، بخصوص الانتخابات القادمة حين اعتبر أن حزبه يتقبل الفائز حتى ولو كان من الإسلاميين، واصفا هذه التصريحات بالمشجعة والجديدة. وبخصوص تحضيرات حركة الإصلاح أكد السيد عكوشي أن الحركة ستقوم بحملة إقناع لمشاركة المرأة في قوائمه الانتخابية وهذا من خلال معيار الكفاءة. كما كشف المتحدث أن حركته مفتوحة للتحالفات مع كل الأحزاب التي لها نفس مقاربة حزبه، مضيفا أن الحركة مستعدة للتحالف حتى مع الأمين العام السابق للحركة السيد عبد الله جاب الله عند اعتماد حزبه. من جهة أخرى، اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن مجلس الشورى للحركة هو من سيفصل في قرار المشاركة في الانتخابات من عدمه خلال اجتماعه القادم في 20 جانفي المقبل.
