المجتمع الدولي يعتبرها قلب نهضتها

إشادة بالخطوات الهائلة التي قطعتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان
أشاد حوالي خمسين بلدا أول أمس في جنيف ب "الخطوات الهائلة التي قطعتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان في إطار تنظيم الدورة الأولى للمراقبة الدورية للأمم المتحدة· جاء ذلك بمناسبة تنظيم الدورة الأولى لهذا البحث حول وضع حقوق الإنسان الذي خص 16 بلدا على مستوى مجلس حقوق الإنسان الأممي، حيث وجهت الدعوة لحوالي 50 بلدا من أجل التعبير عن رأيها حول التقرير الخاص بالوضع السائد بالجزائر الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي·
ومن بين المواضيع المعروضة للنقاش على هذا المجلس الذي يضم حوالي خمسين دولة ومنظمات دولية مختلفة، موضوع حماية الطفولة ومكافحة العنف الممارس على المرأة ومكافحة الفقر لا سيما من خلال استحداث مناصب الشغل والتحكم في محاربة الإرهاب والميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية وحرية التعبير والمجتمع المدني·
وأوضحت العديد من الدول المدعوة في إطار هذه المراقبة أن "حقوق الإنسان تعد قلب النهضة الجزائرية"، مؤكدة على "وجود إرادة سياسية حقيقية لجعل الجزائر في مستوى القوانين الدولية"·
واعتبرت العديد من الدول الإفريقية والغربية على غرار السويد وهولندا وألمانيا وكندا وروسيا وبيلاروسيا وليتوانيا أن وضع حقوق الإنسان بالجزائر قد شهد "تقدما كبيرا" تدعمه "دمقرطة حقيقية للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"·
وأشار الممثل الكندي أن الجزائر "قدمت عرضا صريحا ومفتوحا حول الوضع"، في حين تطرق نظيره الألماني إلى "التقدم الكبير الذي تم تحقيقه والنتائج الملموسة المكللة بالنجاح" منوها بقدرة الجزائر "على رفع التحديات الكبرى المطروحة"·
ومن جهته أعرب الممثل السويدي عن "ارتياحه العميق" للتقرير الذي قدمه السيد مدلسي و"المفصل" في نظر العديد من الممثلين لا سيما ممثل هولندا الذي حيا الجزائر على "الجهود التي تبذلها"·
وعبر ممثلو ساحل العاج وماليزيا عن "إعجابهم" بالإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان بشكل عام و"الاستقرار السياسي الضروري لإنشاء مجتمع مزدهر"، بينما أشاد ممثل مدغشقر بالنجاحات التي حققتها الجزائر في مجال دمقرطة التربية والصحة وذكر ممثل إفريقيا الجنوبية وكذا ممثل الأردن بأن "الإرادة الجزائرية حقيقية ولكن لا نستغربها" لأن هذا البلد كما قالا "لديه تقليد أزلي في مجال احترام حقوق الإنسان يعود إلى حرب التحرير الوطنية التي خاضها"·
كما أعربت جيبوتي وفلسطين وسلوفانيا والكونغو ولبنان وباكستان وإيران والمكسيك وموريتانيا وكوريا والعراق والكاميرون ونيجيريا واندونيسيا وبلدان أخرى عن "ارتياحها لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر حيث أبرزت "مآثرها" الاقتصادية والاجتماعية و"البعد الاستراتيجي للمصالحة الوطنية" التي تعتبر "شرطا أساسيا" ل"نهضة الجزائر" ·
وردا عن سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول ردود فعل المجموعة الدولية، أوضح السيد مدلسي أن "المهم هو أننا لم نحاول جعل صورة الجزائر أحسن مما هي عليه"، وأضاف "إننا لم نخف المشاكل وقلنا أن الجهد الرئيسي يقع على عاتق الجزائر"· واسترسل قائلا إن الجزائر تكفلت منذ زمن بعيد بالمشاكل" بعضها لم يكن خارجيا "لجعل المجتمع الجزائري مجتمعا عصريا قائما على مبادئ الإسلام وقيم الفاتح نوفمبر 1954" معتبرا أن البلد اكتسب تجاربه الخاصة "للتمكن اليوم من مواجهة العولمة" ·
وأوضح الوزير أن "المسائل التي تواجهنا ليست مختلفة عن تلك التي تواجهها جميع البلدان بما فيها البلدان المتقدمة" التي تعرف مختلف أشكال العنف، مشيرا إلى أن المراقبة الدورية "تشير إلى أن عزل حقوق الإنسان عن سياقاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لا سيما الأمنية سيبوء بالفشل" ·
واعتبر الوزير "انه يجب تقديم الأشياء بشكل متزامن والجزائر بصدد تقليص الفوارق الدولية" في هذا المجال· وقال على سبيل المثال أن "كل البلدان اعترفت بأن الجزائر لن تواجه مشاكل في احترام التزاماتها في مجال أهداف الألفية للتنمية التي ترمي إلى تقليص الفقر في العالم من هنا إلى غاية سنة 2015 "·
وأخيرا قال الوزير إننا "نطمح إلى تحقيق أكثر من هذا، أي بلوغ مرجع في مجال التنمية البشرية حتى نضفي مزيدا من الوضوح والشفافية على نظام حكمنا وهذا ما سيكون له اثر إيجابي في حقوق الإنسان وفي الممارسة الفعلية والحريات التي أضحت واقعا بالفعل" ·
كما أشار وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي في كلمته الختامية أن دمقرطة الحياة العامة في الجزائر أضحت "مسارا لارجعة فيه"، ووجه "شكره إلى جميع الوفود لتقييمها الإيجابي" لجهود الجزائر في مجال حقوق الإنسان·
وأضاف السيد مدلسي قائلا "هذا يبرز الاهتمام الذي يوليه البعض والبعض الآخر لتكريس حقوق الإنسان في الجزائر وبطريقة عامة تشجيعهم على هذه الآلية المحدثة (المراقبة الدورية الشاملة) التي تستند على الحوار والتعاون" ·
وفي هذا السياق ذكر الوزير أن "الجزائر قد باشرت انتقالها في سياق جد صعب"، مشيرا إلى أن الإرهاب كان "من أعنف اعتداءات العهد المعاصرة" و"لكنه لم يثن عزيمة الدولة الجزائرية على مواصلة مهمة إعادة صياغة الحكم ولا تأجيل تحرر الفضاء الاقتصادي" ·
وأوضح السيد مدلسي أن "الدولة الجزائرية لم تتخل عن مكافحة الإرهاب ولم تحاول استغلال هذا العائق لصالحها للإعلان عن وقف الإصلاحات الديمقراطية لفترة"، مصرحا أن الجزائر "التي قدرت الصعوبة وكافحت الإرهاب مع ترقيتها للحريات قد واصلت بلا توقف مسعى الدمقرطة" ·
وقال "لقد عملت الدولة بقناعتها أنها في الأخير وبفضل انضمام المواطنين ستتمكن من القضاء على الجريمة وفتح الفضاءات التي كان يحق المجتمع الجزائري بمختلف مكوناته انتظارها"·وأكد السيد مدلسي أن "التزامنا بهذا النهج لا رجعة فيه اليوم"، مشيرا إلى أن "الإرهاب يخادع من خلال ضرباته العشوائية وبحثه عن أهداف بسيكولوجية وسعيه للدعاية الإعلامية"·
وأوضح السيد مدلسي أنه "لم يعد يمثل ذلك التهديد الذي كان يشكله على الأمة ولا على الهيئات ولا على العمل المنتظم لمصالحها العمومية" ·