جاءت لتدعم مصادر تمويل الصندوق الوطني لمكافحة السرطان

رسوم جبائية جديدة على المشروبات الغازية والكحولية

سيشرع مصنعو المشروبات الغازية وشركات التبغ والمشروبات الكحولية بالإضافة إلى متعاملي الهاتف النقال مع نهاية شهر جانفي الجاري في دفع رسوم جديدة أقرتها الدولة ضمن قانون المالية 2012 ستوجه أغلبها لدعم الصندوق الوطني لمكافحة السرطان. وتعفى من الرسم الكحول الموجه للاستهلاك الغذائي على غرار الخل ومشتقاته والكحول الخاصة بالمنتجات الطبية والصيدلانية.
وأكد مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب السيد مصطفى زيكارة في تصريح ل''المساء'' انه بموجب هذا القانون تم فرض رسم على رقم أعمال منتجي ومستوردي المشروبات الغازية والكحولية حدد ب5 بالمائة فضلا عن رفع رسوم كيس أو علبة التبغ من 9 إلى 11 دينار أي بزيادة تقدر بدينارين، فيما تم رفع الرسم المفروض على متعاملي الهاتف النقال إلى 1 بالمائة عوض 50 بالمائة.
وأوضح ممثل مديرية الضرائب أن الرسوم الجديدة التي تفرض لأول مرة وتلك التي كانت موجودة وتم رفعها جاءت لتدعيم مصادر تمويل الصندوق الوطني لمكافحة داء السرطان الذي استحدث بموجب مادة إضافية في قانون المالية لعام 2011 للمساهمة في اقتناء تجهيزات العلاج بالأشعة علما انه تم رصد 35 مليار دينار للصندوق الوطني لمكافحة السرطان.
وأوضح المتحدث أنه رغم الرسوم الجبائية الجديدة فإن القانون سيتضمن كذلك جملة من الإعفاءات منها تلك التي سيستفيد منها مستوردو حليب الرضع المخصص للعلاج الذي يعتبر باهظ الثمن وهو الإعفاء الذي من شأنه تسهيل عملية اقتناء العائلات لهذا النوع من الحليب وجعله في متناول الجميع وذلك أن تعرف أسعاره انخفاضا معتبرا في السوق الوطنية.
وضمن التسهيلات الجديدة التي شرعت الحكومة في اعدادها بمقتضى قانون المالية 2012 ذكر ممثل مديرية الضرائب الإجراءات الجزائية وتعزيز الضمانات التي ترمي من خلالها السلطات المعنية إلى رفع القدرات الإنتاجية للمؤسسات الجزائرية وتعزيز فرص الاستثمار. ومن أهم التسهيلات التي ستلقى ارتياحا لدى المتعاملين والشركات الإجراء المتعلق بتغيير مكان دفع الضرائب، حيث تقرر أن يكون بمقر النشاط وليس مقر الإقامة.
وأكد السيد زيكارا أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ بداية من جانفي الجاري. كما تحدث عن ضمانات مهمة تمنح للشركات تسمح بتطبيق القوانين الضريبية دون استحقاقات مفاجئة وذلك عن طريق تنظيم مراقبة جبائية منتظمة كل 4 أشهر بطلب من الشركة، إضافة إلى التمديد في آجال الطعن.