حكومة اويحي تدرس قريبا مشروع قانون عام للضرائب

كشف،امس الأربعاء، مدير التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب مصطفى زيكارة عن الشروع في تحضير مشروع قانون عام للضرائب يدخل في إطار إحداث تناسق في المنظومة الجبائية وتسهيلها سيتم اقتراحه على الحكومة في إطار قوانين المالية التكميلية المقبلة مرجحا إمكانية طرحه خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
وأوضح مصطفى زيكارة خلال ندوة صحفية نظمت بمركز الصحافة لجريدة المجاهد أن هذا المشروع سيدمج قوانين منظمة للقطاع حيث سيجمع بين قانون الطابع و قانون التسجيلات الضريبية.
كما تم الشروع في انجاز مشروع قانون يجمع بين قانون الرسوم على رقم الأعمال وقانون الضرائب غير المباشرة على أن يتم لاحقا جمع كل هذه القوانين في قانون واحد.
وأكد مدير التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب أن الهدف من تحضير مشروع قانون عام للضرائب لا يكمن فقط في جمع عدة قوانين في قانون واحد وإنما يرمي أيضا إلى تحقيق انسجام في الإجراءات وتبسيطها لتحسين العلاقة ما بين المكلف بالضريبة وإدارة الضرائب.
كما تطرق زيكارة إلى التسهيلات المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ،والخاصة بالإعفاءات الجبائية، مبرزا أنه من أهم هذه الإعفاءات ما تعلق بنشاطات الحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالته دون تحويل.
وتضمن هذا الإعفاء من رسمين أساسين–يضيف المتحدث- وهما الرسم على الدخل الإجمالي أي على الأرباح الصناعية والتجارية وكذا المداخيل والعائدات الفلاحية ،أما الرسم الثاني فهو المفروض على أرباح الشركات.
ومن بين الإعفاءات الأخرى التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الإعفاء المتعلق بأصحاب السيارات من نوع غاز بروبان المميع GPL،حيث تم إعفاءهم من قسيمة السيارات إضافة إلى وجود إعفاء على عملية اقتناء السفن البحرية من الرسم على القيمة المضافة والمقدرة ب 7 بالمائة.
وأشار زيكارة في هذا الجانب إلى انه تم إعطاء تعليمات بالنسبة للأحكام التي يجب تطبيقها بصفة عاجلة في حين سيتم إصدار تعليمات للمصالح الجبائية بخصوص الأحكام الأخرى لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون .
من جهة أخرى أكد مدير التشريع الجبائي على انه تم إدخال نظام جديد خاص بحساب الرسم على القيمة المضافة موضحا أن الهدف من ذلك هو إدراج حكم يمكن المتعامل الجزائري من حساب رسم القيمة المضافة بنفسه ودفعه للخزينة بدلا من دفعه للمتعاقد الأجنبي لتفادي إمكانية حدوث أي تهرب الضريبي.