وافقت على عقد صفقات بالتراضي

الحكومة تحل مشكل المشاريع المعطلة بوهران

أكد والي وهران السيد عبد المالك بوضياف مؤخرا، أن مصالح الحكومة أعطت موافقتها المبدئية على ضرورة استكمال كل المشاريع العالقة بولاية وهران، وذلك بعقد الصفقات الخاصة بها بالتراضي سواء تعلق الأمر بشركات أجنبية أو وطنية.
ويأتي في مقدمة هذه المشاريع المتأخرة مسجد عبد الحميد بن باديس الذي تم تسجيله في منتصف السبعينيات، وشرع في إنجازه في الثمانينيات، إلا أنه لم ير النور بعد بسبب العديد من المشاكل البيروقراطية، رغم أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خصص له غلافا ماليا يفوق 500 مليار سنتيم في واحدة من زياراته إلى الولاية سنة,2007 ليبقى الأمر على حاله وتتوقف الأشغال به قبل انطلاقتها، بسبب عراقيل لم يتمكن الوالي السابق السيد الطاهر سكران من حل ألغازها، حيث قيل وقتها أن الدراسات التقنية التي طالبت بها الوزارة الوصية والخاصة بالمضادات للزلازل لم تنته، في الوقت الذي تأكد فيه بأن المشكل يتعلق بأمور أخرى لها علاقة مباشرة بمن يتكفل بمتابعة المشروع ومواصلة إنجازه والاستفادة من الأموال المخصصة لإتمامه، لأن الأمر لا يتعلق فقط بإنجاز المسجد، وإنما بكامل ملحقاته من إدارة ومكتبة ومدارس قرآنية وغيرها.
والأكيد الآن أنه بعد موافقة مصالح الحكومة على استكمال كافة المشاريع المعطلة بعقد الصفقات بالتراضي، فقد تم اختيار شركة تركية متخصصة في الزخرفة والإنجاز على الطريقة الإسلامية، علما بأن هذه الطريقة التي اعتمدتها مصالح الحكومة ستمكن من ربح الكثير من الوقت الذي ضاع في إنجاز هذه المشاريع مثل؛ قصر الثقافة وقصر المؤتمرات بحي الصباح اللذين بقيا هيكلين فقط، ومن ثم فإنه من المنتظر أن يتم الشروع في مواصلة إنجاز هذه المشاريع في الثلاثي الحالي، إضافة إلى كلية الطب التي لم يتم الشروع في إنجازها أصلا، رغم اختيار الأرضية المخصصة لها منذ أزيد من عامين.
وفي هذا الإطار، فقد استغل والي الولاية الفرصة من أجل حل العديد من المشاكل العالقة بالولاية، وفي مقدمتها تسجيل إنجاز العديد من البرامج السكنية، كون الولاية لم تستفد من أي برنامج منذ أزيد من عشرين عاما و هوما يفسر التأخر المسجل في هذا الشأن، ليقابله الإرتفاع الكبير في عدد طلبات السكن التي فاق 80 ألف طلب على مستوى الولاية، حيث تم تسجيل 8 آلاف وحدة سكنية في إطار محاربة السكن الهش والبيوت القصديرية، حيث تم اختيار أرضيتها وتحديد المؤسسات التي تقوم بعمليات الإنجاز، إضافة إلى 3 آلاف وحدة سكنية أخرى في إطار السكن الترقوي المدعم، والتي سيتم الشروع في عمليات إنجازها خلال شهر فبراير المقبل، كما أن هناك مشروع إنجاز إقامات جامعية ب 20 ألف سرير استجابة للطلب المتزايد، وكذا مشروع إنجاز كلية الشريعة والعلوم الإسلامية والآداب والفنون بسعة 12 ألف مقعد بيداغوجي، وهي كلها مشاريع مهيكلة وافقت مصالح الحكومة على ضرورة الإسراع في إنجازها عن طريق اللجوء إلى عقد صفقاتها بالتراضي.