أمر، نهاية الأسبوع الماضي، والي ولاية بومرداس، إبراهيم مراد، المسؤولين المحليين، خاصة مديرة السكن والتجهيزات العمومية ورؤساء الدوائر، بمضاعفة عملهم الميداني لإيجاد الحلول اللازمة التي تقف وراء التأخر الفادح في إنجاز مختلف المشاريع السكنية، سواء كانت العوائق إدارية أو مالية، حيث أصدر قرارا يقضي بتسوية الوضعية المالية لجميع المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة التي تشارك في إنجاز السكنات ببلديات الولاية. وحسب التقرير الذي استمع إليه المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لولاية بومرداس، فإن عدد السكنات التي تعرف تأخرا في الإنجاز، بلغت حسب لغة الأرقام أربعة آلاف وحدة سكنية من مجموع 17 ألف وحدة سكنية اجتماعية إيجارية استفادت منها بومرداس، بما فيها برنامج إعادة إسكان منكوبي زلزال 21 ماي 2003. وحسب نفس التقرير، فإن المصالح المعنية ببرنامج الإسكان، سجل وجود 872 وحدة سكنية متوقفة بها الأشغال بصفة كلية فيما تم توزيع 7486 وحدة سكنية وإحصاء 4596 وحدة أخرى في طور الإنجاز. أما فيما يخص بالسكنات التطورية التساهمية، فقد استفادت الولاية في إطار البرنامج الخماسي من 5500 وحدة سكنية منها 3445 انطلقت بها الأشغال و568 انتهت بها الأشغال، فيما تم إحصاء 1217 وحدة سكنية ماتزال تراوح مكانها ولم تنطلق بها الأشغال بعد. وخلال الكلمة التي ألقاها والي بومرداس خلال اجتماعه الأسبوعي مع المجلس التنفيذي، فقد أكد أنه سيتم قبل نهاية السنة تذليل كل المشاكل العالقة التي تعيق منذ سنوات التقدم أو انطلاق المشاريع السكنية في مختلف البرامج التنموية بالولاية وعبر 32 بلدية. ولتدارك هذه الأوضاع غير المقبولة -حسب قول الوالي - تم اتخاذ عدة خطوات تتمثل أهمها في الشروع فورا في تسوية المشاكل التي تعاني منها مؤسسات الإنجاز، سواء تعلق الأمر بدفع مستحقاتها المالية المتأخرة أو تلك المتعلقة بالإجراءات الإدارية مهما كانت، مع إلزامها بآجال الإنجاز والتسليم المتفق عليها في دفتر الشروط وعدم قبول أي مخالفة. إضافة إلى ذلك سيتم تدعيم ورشات الإنجاز التي تعرف تأخرا في الإنجاز أو في انطلاق المشروع - حسب الوالي - بمؤسسات إنجاز إضافية وتعيين مراقبين على مختلف ورشات الإنجاز تابعين للقطاع المعني بصفة دائمة ومستمرة وتسوية وضعية المشاريع التي تعاني من مشاكل تتعلق بالعقار. وحسب مسؤول الولاية، فإن أسباب تأخر عملية الانطلاق وتوقف الإنجاز في أخرى تعود أغلبها إلى ظهور عدة إشكاليات بعد اختيار الأراضي المخصصة للإنجاز، الأمر الذي حتم في أكثر من مرة تغيير مكان إقامة السكنات وكذا إلى عدم جدوى المناقصات الخاصة بالمشاريع لأكثر من مرة، إلى جانب ارتفاع أسعار مواد البناء في الأشهر الفارطة وغيرها.
