بينما سحبت مديريات التجارة السجلات من بعض الموزعين بسبب المضاربة

''نفطال'' تتوقع تراجع الضغط على غاز البوتان

قللت إدارة شركة نفطال من حجم المضاربة التي مست قارورات غاز البوتان هذه الأيام وأكدت أنها مست بعض المناطق فقط، حيث بلغ سعر القارورة 2000 دينار، بينما السعر المحدد رسميا من طرف الشركة لا يتجاوز ال200 دينار. وأوضح مصدر من شركة توزيع المواد البترولية أن هذه الأخيرة اتخذت جملة من التدابير لكبح هذه الممارسة متوقعا تراجع الضغط والطلب في الأيام المقبلة وبصفة تدريجية. من جهتها، قامت مديريات التجارة ببعض الولايات بسحب السجلات التجارية من بعض موزعي قارورات الغاز بسبب عدم احترامهم للأسعار المحددة من طرف شركة نفطال واستغلال الظروف المناخية وكثرة الطلب على المادة للمضاربة في الأسعار.
وأوضح المصدر أنه لا يمكن القضاء على هذه المضاربة نهائيا بسبب استحالة معرفة المضاربين، فالمواطنون يقفون في طوابير للاقتناء ولا أحد يعلم من هو المضارب بينهم، إلا أن نفس المصالح - حسب ذات المصدر - أعلمت المواطنين عن طريق الخطوط الهاتفية التي وضعت للغرض بأن السعر مدعم من طرف الدولة وبالتالي لا زيادة فيه بحيث يبقى السعر المحدد ب200 دينار هو المطبق.
وأكد مصدر نافطال أن عدد نقاط البيع التي وضعت تحت تصرف المواطنين كافية وتقدر ب7 آلاف نقطة بيع، فبالإضافة إلى نقاط البيع التابعة ل ''نفطال'' هناك الخواص الذين يتم تموينهم بصفة دائمة وباستمرار. واعترف مسؤول نفطال، من جهة أخرى، بصعوبة الانتظار في الطوابير إلا أنه يتوقع أن ينخفض الضغط والطلب في الأيام المقبلة كما هو الحال بمنطقة الغرب الجزائري كون أن الوضع ظرفي.
وكشف المصدر، من جهة أخرى، أن الجزائريين بحوزتهم 22 مليون قارورة غاز، بينما لا يتعدى ما يتداول منها، في السوق في الظروف العادية، المليون قارورة سنويا، مضيفا أن ما يسوق حاليا ومنذ بداية الاضطرابات الجوية يزيد عن 700 ألف قارورة يوميا، بينما لم يكن يتعدى ال300 ألف قارورة فيما سبق وفي الظروف العادية.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة بوزارة التجارة أن مديريات التجارة عبر بعض ولايات الوطن سحبت عددا من السجلات التجارية من بعض مخازن بيع قارورات الغاز بسبب عدم احترامها للأسعار المحددة من طرف شركة نفطال واستغلال الظروف المناخية التي تمر بها البلاد وارتفاع نسبة الطلب والإقبال على هذه المادة الأساسية للمضاربة في الأسعار.
وحسب المصادر، فإن المديريات المعنية جندت فرقا لأعوان المراقبة بعد تسجيل شكاوى من المواطنين المنددة بالتهاب أسعار القارورات إلى حد لا يتصوره العقل بفعل المضاربة واللهفة وراء الربح حتى ولو كان على حساب أشخاص مهددين بالموت بردا وجوعا بسبب عدم حوزتهم على الغاز.
للإشارة، فإن أزمة غاز البوتان خلفت عدة ممارسات، حيث تحول العديد من التجار إلى بائعي قارورات غاز بعد أن غيروا نشاطهم بصفة مؤقتة، مغتنمين كثرة الطلب على المادة لتحقيق أرباح إضافية، كما تحول بعض الشباب إلى باعة قارورات الغاز.