انطلاق أشغال مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي بالرباط

مدلسي يدعو لاجتماع وزاري بالجزائر لبحث مسألة الأمن

دعا وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أمس السبت، بالرباط إلى عقد اجتماع وزاري مغاربي بالجزائر العاصمة من أجل بحث مسألة الامن في المنطقة، مشيرا إلى أن الجزائر التي أدرجت مسألة الأمن ضمن جدول أعمال هذا الاجتماع توصي بتعاون حقيقي وناجع في هذا المجال وتضافر الجهود من أجل التصدي للمخاطر التي تهدد المنطقة.
في هذا السياق، دعا الوزير في مداخلة له خلال أشغال الدورة ال30 لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي التي انطلقت أمس، إلى وضع أدوات من أجل تنسيق الجهود بغية مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية، مؤكدا في هذا الصدد أن هذه الاخطار التي تهدد الاستقرار والسلم في المنطقة وكذا أمن الأشخاص والممتلكات تتطلب المزيد من اليقظة وتعاون كل الأطراف.
وكان وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي قد اعتبر أول أمس الجمعة في الرباط خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيره المغربي السيد سعد الدين العثماني، أن اجتماع مجلس الوزراء المغاربيين للشؤون الخارجية يشكل نقطة انطلاق'' لمقاربة جديدة لاتحاد المغرب العربي، الذي سيتحول من حلم دائم إلى واقع خلال الاشهر والسنوات القادمة''.
من جهته، قال السيد العثماني أن كافة الشروط متوفرة لاعطاء ديناميكية لتشييد اتحاد المغرب العربي ما دامت الارادة السياسية موجودة في كل بلد من البلدان المغاربية، مؤكدا بأن ''سنة 2012 ستكون سنة اتحاد المغرب العربي''.
وفي رده على سؤال يتعلق بالعلاقات الثنائية، قال السيد مدلسي بأن هذه الاخيرة لها طابع استراتيجي وأنها جدية لكن غير كافية، مؤكدا إرادة توسيع هذه العلاقات إلى كافة اقطاب التعاون، بالقول ''أمامنا افاق تمكن الجزائر والمغرب من تدعيم علاقاتهما وهذا بالعمل المستمر من أجل تجسيد الارادة السياسية في البلدين'' كما اضاف.
وفي رده على سؤال يتعلق بفتح الحدود البرية بين البلدين، أكد السيد مدلسي ''علينا أن ننظر إلى المستقبل ليس من جانب الحدود فقط''، معتبرا بأن ''مهما كانت أهميتها (الحدود) فإن هذا لا يجب أن يتجاهل الامال التي نحملها لتوفير شروط اندماج أكبر''.
وبخصوص مسألة الصحراء الغربية، قال الوزير مدلسي إن الطرفين اتفقا على ان يحترم كل طرف وجهة نظر الاخر، مذكرا بأن ''هذه القضية هي بين أيدي الامم المتحدة منذ سنوات وستبقى على هذا المستوى''، كما أكد بأن للجزائر ''ثقة كاملة في منظمة الامم المتحدة في التوصل إلى حل يرضي الجانبين طبقا لقرارات الهيئة الاممية''.
وذكر وزير الشؤون الخارجية بالمناسبة أنه ''في 1989 مع ولادة فكرة الاتحاد المغرب العربي، فإن مسألة الصحراء الغربية كانت موجودة'' مشيرا إلى هذه المسألة ''لن تمنعنا من اقامة علاقات ثنائية ايجابية''.
وبخصوص النزاع في سوريا، أكد الوزير تقارب وجهات النظر للبلدين حول المسألة، مؤكدين تمسكهما بالمخطط العربي لحمل السلطة والمعارضة إلى ''ايجاد حل سوري'' .
من جانبه، اكد الوزير المغربي أن بلاده دعت إلى وقف العنف في سوريا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها والعمل في إطار المبادرة العربية ورفض التدخل العسكري الاجنبي.
ومن جهته، قال السيد مدلسي إن القاسم المشترك لحل النزاع في سوريا هو الحل العربي، موضحا في هذا الصدد ''نعتبر (الجزائر والمغرب) أن هذا النزاع يجب أن يجد حلا في اطار جامعة الدول العربية''، مشيرا إلى أن المبادرة العربية تقوم على اساس حل سوري يجمع كافة الاطراف السورية بدون استثناء''.
للاشارة فقد سبق اجتماع وزراء الخارجية عقد اجتماع للجنة المتابعة لاتحاد المغرب العربي، أول أمس، بمشاركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل.
وفي مداخلته خلال هذا الاجتماع عرض السيد مساهل من جهته المقاربة الجزائرية لإعادة تفعيل العمل المغاربي المشترك، من خلال اعطاء الأولوية لثلاثة جوانب كبرى تتعلق بالسياسة والاقتصاد والأمن. وأكد الوزير أن المقاربة الجزائرية توصي بتفعيل العمل المغاربي وفق ''مقاربة براغماتية ومتدرجة. كما أكد السيد عبد القادر مساهل في تصريح للصحافة قبيل انطلاق اشغال اللجنة أنه يجب على اتحاد المغرب العربي ''تكييف آلياته مع التحديات والتغيرات التي شهدتها المنطقة''، مضيفا في هذا الصدد أن ''عالم اليوم تغير كثيرا والمغرب العربي تغير أيضا'' وأنه ينبغي اذن ''تكييف الآلية مع التغيرات التي شهدتها المنطقة وكذا مع التحولات الكبرى التي عرفها العالم''.
كما استرسل السيد مساهل يقول ''يجب على بلدان المغرب العربي أن تشق طريقا وأن تعيد التفكير في طريقة العمل وأطرها القانونية التي أفضت الى ميلادها وتطورها وكذا موقعها مقارنة بباقي العالم'' مضيفا أن ''التكامل الاقتصادي والاجتماعي يكتسي ''أهمية بالغة'' ويجب أن يقوم على ''سياسات مشتركة''. يذكر أن القضايا المدرجة في جدول اعمال وزراء الخارجية تتركز حول الاندماج الاقتصادي المغاربي ومواصلة اصلاح الاتحاد وإقرار الدراسة المتعلقة بإنشاء المجموعة الإقتصادية المغاربية، فضلا عن تقييم التقدم الحاصل في المسيرة المغاربية واستحقاقات الفترة القادمة''.