رئيس الجمهورية يشرف بوهران على احتفالات 24 فبراير‏

نجاح التشريعات صمّام أمان الجزائر

كانت زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لوهران، أول أمس، بمناسبة الاحتفال بذكرى 24 فبراير فرصة للاطلاع على سير العمل بالعديد من المشاريع الهامة ذات الصلة بالتنمية المحلية، حيث استهل زيارته إلى وهران بالتوجه إلى مدينة ارزيو التي تبعد عن مقر الولاية بأربعين كلم والتي تعتبر رئة الاقتصاد الوطني كونها تضم العديد من المركبات الصناعية والبتر وكيماوية.
وبأرزبو، التقى الرئيس العمال الذين قاسمهم الأفراح بمناسبة الذكرى ال41 لتأميم المحروقات، حيث كان في استقباله السيد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم والسيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين الذي استقبله بكلمة ترحيبية أكد له من خلالها عن الامتنان الكلي للطبقة الشغيلة لكافة المجهودات التي يبذلها رئيس الجمهورية وما زال في سبيل تنمية الوطن ورقيه وازدهاره، مذكرا جميع الحاضرين بأن رئيس الجمهورية سبق له أن أعلن سنة 2009 عن رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار بنفس هذه القاعة بمناسبة احتفال العمال بذكرى تأسيس اتحادهم تأميم المحروقات .
بعدها تناول السيد رئيس الجمهورية الكلمة وألقى خطابا أشاد فيه بالدور الكبير والهام الذي لعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلال تجندهم في الدفاع عن القضية الوطنية تحت لواء جبهة التحرير الوطني من خلال شهداء الثورة التحريرية وشهداء الواجب الوطني الذين حملوا لواء الوطن في قلوبهم وبذلوا من أجله الغالي والنفيس.
رئيس الجمهورية أكد أن ارتباط إنشاء المركزية النقابية وتأميم المحروقات جاء كنتيجة حتمية للوعي النقابي المقرون بالوعي الثوري المؤمن بأن استرجاع الاستقلال الوطني لن يكون شاملا وكاملا إلا من خلال استعادة ثروات البلاد بصفة كلية لتتبعها بعد ذلك مرحلة عامرة بالإنجازات والإصلاحات المثقلة بالتحديات وهو الأمر الذي تطلب المزيد من التضحيات والتلاحم والتعبئة والعطاء من أجل الحرية والسلم والطمأنينة وهوما جعله يبذل جهودا إضافية لتحقيق تنمية شاملة لكافة مناطق البلاد مبنية على العدالة والتوازن من أجل حياة كلها عزة وكرامة.
وفي هذا الإطار، ذكر السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن الجزائر كانت سباقة في خوض تجربة ديمقراطية تعددية في ظروف داخلية معقدة تزامنت مع متغيرات وتأثيرات خارجية معقدة أفرزتها العولمة الزاحفة الكاسحة لكنها كانت مرحلة مؤلمة خرج منها الشعب الجزائري منتصرا ولكن بعد أن دفع الثمن غاليا جدا وذلك دون مساعدة أحد وهو ما جعل الجزائر تخرج من هذه التجربة أكثر صلابة ومناعة في كنف الوئام الوطني والمصالحة الوطنية نابذا للعنف ورافضا للفتنة ومتمسكا بهويته الأمازيغية العربية الإسلامية.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر حققت خلال الأعوام الأخيرة إنجازات كبيرة كما قطعت أشواطا مهمة في مجال الإصلاحات السياسية التي تعززت بقرارات جديدة تتعلق بتحديث المنظومة القانونية التي ستعقبها مراجعة الدستور من أجل مواكبة التطور الطبيعي للمجتمع والاستجابة لمتطلباته المشروعة ومسايرة التحولات المستجدة عبر العالم.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الإصلاحات السياسية تهدف إلى توسيع الديمقراطية التشاركية التمثيلية المدعمة للحقوق الفردية والجماعية للمواطن وهو ما يقوي أسس دولة الحق والقانون. مشددا على درجة الوعي والإدراك والنضج الذي بلغه الشعب الجزائري وهو الأمر الذي يؤهله لاستيعاب أبعاد هذه المرحلة وتحدياتها كما انه يقدر ما ينتظره من استحقاقات والتزامات تجعله يحسن التعبير عن مطالبه بكل مسؤولية ليقول أن الانتخابات التشريعية المقبلة لها أهمية كبيرة جدا لأنها خطوة مميزة في استكمال مسار الإصلاحات السياسية التي تشكل سندا قويا للبرنامج التنموي المتواصل كما أن الاقتراع المقبل سيعرف مشاركة واسعة للأحزاب بما فيها المعتمدة حديثا وهو الأمر الذي سيفرز برلمانا ديمقراطيا تعدديا أوسع تمثيلا وأكثر تنوعا وأحسن تأهيلا لمواصلة مهمته التشريعية في تكييف وتطوير المنظومة القانونية للبلاد خاصة مهمة التعديل الدستوري بما يتلاءم والتحولات التي يعرفها المجتمع.
الإدارة مطالبة بالحياد وأعوان الدول ملزمون بالتطبيق الصارم للقانون
رئيس الجمهورية حرص على التأكيد بأن قانون الانتخابات الأخير تضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها تأكيد حياد الإدارة وشفافية الاقتراع، حيث تم توجيه تعليمات إلى كل المعنيين بالعملية من إدارة وقضاء ولجان مراقبة مستقلة على ضرورة احترام القانون وتطبيقه الصارم خاصة وأن العملية سيحضرها مراقبون وملاحظون أجانب كما أنها ستحظى بتغطية إعلامية وطنية ودولية واسعة وفي هذا الإطار، أكد السيد رئيس الجمهورية على الحياد التام للإدارة وانضباط أعوان الدولة في أدائهم لمهامهم والتزامهم الكلي والكامل بالتطبيق الصارم للقانون
وتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام وهي الفرصة التي يجب على رجال القضاء استغلالها لتعزيز الدور الحيوي في تكريس الديمقراطية وترقية الحقوق السياسية في المجتمع بضمان شفافية الاقتراع ونزاهة التنافس الحر ما بين ممثلي مختلف القوى السياسية.
وزيادة على أن الانتخاب حق وواجب دستوري فهو -كما أكد الرئيس بوتفليقة- التزام وطني وحس مدني حضري، مطالبا الجميع أن يقولوا كلمتهم وألا يتركوا أحدا يقول كلمتهم بدلا عنهم.
وفي هذا المنحى، طلب رئيس الجمهورية من جميع أبناء الجزائر من عمال وفلاحين وشباب ونساء دون استثناء بأن لا يفوتوا الفرصة على أنفسهم وأن يكونوا على موعد مع التاريخ من خلال رفع التحدي وإسماع صوتهم والتعبير عن إرادتهم بكل شفافية وحرية كون الدولة تستمد قوتها ومشروعيتها من إرادة الشعب الذي يمارس سيادته من خلال المؤسسات الدستورية التي يختارها لأن الفعل الانتخابي كعملية هو موقف والتزام والتعبير عن الراية مهما يكن انتماء صاحبه فهو أمر إيجابي مفيد لأن الانتخابات هي اختيارات سياسية ذات أبعاد هامة وانعكاسات على حياة المواطن ومصير الوطن كما جاء ذلك في خطاب السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي جدد مطلبه بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات التشريعية واختيار أحسن الممثلين وفق أحسن البرامج المقترحة عليهم مشددا على عدم ترك الفرصة للغير من أجل التعبير في مكانهم.(واج)