ندوات لزرع ثقافة المواطنة لدى متربصي التكوين المهني

تحسيس الشباب بواجبهم الانتخابي

بعثت وزارة التكوين والتعليم المهنيين تعليمة لمدارء القطاع على مستوى ال48 ولاية من الوطن، دعتهم فيها إلى عقد ندوات ومحاضرات تحسيسية على مستوى جميع المراكز والمعاهد لتحسيس المتربصين بضرورة أداء الواجب الانتخابي والتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 10 ماي المقبل للتصويت على من يرونه مناسبا لتمثيلهم في البرلمان.
كشف السيد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين بأن مصالحه وجهت هذه التعليمة لتحسيس الشباب الذي يمثل اكبر نسبة في المجتمع بأهمية الانتخاب، وذلك من خلال تنظيم ندوات توعوية يتم من خلالها تحسيس هؤلاء الشباب وزرع روح المواطنة وثقافة الديمقراطية فيهم.
وفي تصريح للصحافة على هامش الندوة التي عقدها رفقة السيدة نوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، أوضح السيد خالدي بأن التعليمة واضحة وتؤكد على تحسيس المتربصين للانتخاب فقط دون توجيههم للانتخاب على حزب معين أو قائمة معينة. فهم أحرار في التصويت على من يريدون، حسب التعليمة التي يبقى الهدف منها ممارسة الحق والواجب الوطني فقط لقطع الطريق أمام محاولات التزوير والأشخاص الذين يستغلون فرصة عزوف المواطنين على عمليات الاقتراع للتلاعب بقائمة الناخبين ومنح أصواتهم لمن يريدون، دون أن ينتخب هؤلاء.
وهو السياق الذي حذر من خلاله الوزير مدراء قطاعه من الاستغلال السياسي لهذه التعليمة وإعطائها اتجاها غير اتجاهها الصحيح أو استعمالها كحملة انتخابية لمترشح معين أو حزب معين. وفي كلمة ألقاها خلال الندوة ذكر السيد خالدي بخطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا من خلاله المواطنين للانتخاب. حيث ذكر الوزير بأهمية الاستحقاقات القادمة التي تترصدها أعين الخارج وأعداء الجزائر. مشيرا الى أن الجزائر مقبلة على استحقاقات مهمة وحساسة لا بد أن تحقق فيها نتائجا ايجابية كونها عانت الكثير خلال العشرية السوداء، والشعب غير مستعد لتكرار هذه المعاناة.
من جهتها أفادت السيدة نوارة سعدية جعفر بأن خطاب رئيس الجمهورية أعطى الضوء الأخضر للشباب والمرأة وكرس مقولة ''دعه يعمل، أتركه يمر''، مضيفة بأن هذا الخطاب كان رسالة واضحة توحي بأن الجزائر أمام تحديات كبيرة بحيث شبه الرئيس التشريعيات المقبلة بنوفمبر 1954 وهو ما يؤكد الرغبة في مواصلة التنمية وبناء الوطن حسب السيدة جعفر التي دعت النساء الى رفع التحدي خلال هذا الموعد المهم في تاريخ الجزائر.
وأعلنت الوزيرة عن تنظيم ندوة حول موضوع ''التنمية والمشاركة الديمقراطية'' يوم الثامن مارس المقبل بحضور باحثين وأساتذة جامعيين لتقييم المكاسب والصعوبات التي لا تزال تواجه المرأة الجزائرية خاصة ما تعلق بالحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.
كما أشرف السيد خالدي والسيدة جعفر أمس على أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الندوة الخامسة حول تكوين ومرافقة المرأة من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي التي ستنطلق يوم 4 مارس المقبل والتي ستدوم 15 يوما تحت شعار ''المقاولاتية والتسويق'' والذي ستتخلله ندوات ومعارض على مستوى 48 ولاية تسمح للنساء المنتجات ومتخرجات قطاع التكوين المهني من عرض منتوجاتهن وتسويقها. وفي معرض حديثهما طالب الوزيران الولاة بدعم هذه المبادرة حتى لا تكون مناسباتية وذلك بتخصيص مساحات عرض في شكل أسواق أسبوعية للنساء صاحبات المقاولات والمشاريع لعرض وتسويق منتوجاتهن الحرفية والتقليدية وغيرها.
وفي هذا الصدد ذكر السيد خالدي بتكوين 250 ألف امرأة كانت ماكثة بالبيت ولا تشتغل ولا تحمل شهادة في قطاع التكوين المهني منذ سنة 2005 إلى غاية ,2011 مشيرا الى أن 150 ألف منهن استفدن من قروض الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية ووكالة القروض المصغرة، مما سمح لهن بخلق نشاطات مختلفة.
ومن جانبها أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة جعفر على أهمية التحسيس بالدور الهام للمرأة في التنمية وضرورة السعي إلى مرافقتها في مجال التكوين والإدماج المهني، داعية جميع النساء الى مواجهة جميع الصعوبات لتحقيق أهدافهن.
وعلى صعيد آخر اقترح السيد خالدي على المشرفين على الجانب البيداغوجي إضافة مادة جديدة في قطاع التكوين المهني تخص التكوين في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات، لجعل المتربصين يتلقون معلومات تفيدهم عند الحصول على الشهادة في إنشاء مقاولاتهم وتنظيم نشاطاتهم خاصة ما تعلق بالتحكم في الجانب الإداري وإجراءات الاستفادة من دعم وقروض الوكالات الدعم الموجهة لإنشاء المؤسسات.