لجنة مراقبة الانتخابات تنتهي من تنصيب فروعها ب47 ولاية‏

الشروع الأسبوع القادم في تنصيب اللجان البلدية

أكد السيد محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أمس، أن هذه الأخيرة انتهت من عملية تنصيب فروعها الولائية على مستوى 47 ولاية، ولم يتبقى لها سوى تنصيب الفرع الولائي للجزائر العاصمة المقرر يوم الخميس المقبل.
وأوضح السيد صديقي في تصريح لوكالة الأنباء أن اللجنة ستنطلق بعد تنصيب الفرع الولائي للعاصمة في عملية تنصيب الفروع البلدية لمراقبة الانتخابات، مشيرا بخصوص مشاركة الأحزاب في اللجنة إلى أنه إلى غاية نهار أمس بلغ عدد الأحزاب المنضمين للجنة 34 حزبا، وأن ''الباب يبقى مفتوحا للأحزاب التي ستعتمد لاحقا والتي ستشارك في الانتخابات''، متوقعا أن يصل أعضاؤها إلى41 عضوا.
كما أكد رئيس اللجنة على الدور الهام لهذه اللجان الفرعية الولائية في مراقبة سير العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، والتبليغ عن أي خروقات تمس بقواعد الشفافية والنزاهة.
وبخصوص الشكاوى التي تدرسها اللجنة وستبت فيها، قال السيد صديقي إن من واجبات اللجنة الإخطار والتبليغ بكل شيء مناف للقانون أو ملاحظة وجود نقائص في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
وعن برنامج اللجنة تحسبا للانتخابات التشريعية، قال السيد صديقي إن أعضاء اللجنة سيجتمعون قريبا بمسؤولي مؤسسة التلفزيون الجزائري لضبط كل الأمور المتعلقة بالحملة الانتخابية الرسمية وضمان الإنصاف فيها بين المترشحين.
ولم يستبعد المتحدث أن يدرس أعضاء اللجنة اليوم قضية الورقة الانتخابية للبت فيها من كل النواحي الشكلية والضمنية و الدعائية أوالاشهارية، بعدما رفعت بعض الأحزاب اقتراحاتها كوضع صورة الحزب على الورقة الانتخابية.
وعن مدى استقلالية اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أكد رئيسها أن هذه الأخيرة ''حرة وذات سيادة'' وصلاحياتها محددة بموجب القانون وتعمل بانسجام وتعاون وتكامل تام، وقال في هذا الصدد ''إذا كان أي شيء غير عادي سنقوم بالتبليغ عنه إلى لجنة القضاة والإشراف''، معتبرا حرص رئيس الجمهورية على نجاح هذا الموعد من بين الضمانات الأساسية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.