أحزاب تدخل السباق في كل الولايات وأخرى بمشاركة محدودة

عامل الزمن يتحكم في خيارات التشكيلات السياسية

أنهت بعض الأحزاب التي تم اعتمادها - مؤخرا - استعداداتها للمشاركة في انتخابات ال 10 ماي المقبل في حين تبقى أحزاب أخرى تسابق الزمن لاستكمال تحضيراتها قبل انقضاء آخر أجل لإيداع ملفات الترشح.
ورغم أن بعض الأحزاب الجديدة تحصلت على اعتمادها في وقت مبكر مقارنة بغيرها، إلا أنها أجمعت في تصريحات جمعتها وكالة الأنباء على أن عملية التحضير للانتخابات المقبلة واستكمال قوائم الترشيحات تميزت بضغط كبير بسبب ضيق الوقت.
وفي هذا الإطار؛ أوضح رئيس جبهة الجزائر الجديدة، السيد جمال بن عبد السلام، أنه رغم ضيق الوقت، إلا أن تشكيلته السياسية حاولت التأقلم مع هذه الوضعية والعمل حسب الوسائل والإمكانيات المتاحة للحزب، فيما اعتبر الأمين الوطني للإعلام لجبهة التغيير، السيد إدريس ربوح، أن حزبه تغلب على مشكل ضيق الوقت من خلال العمل بمبدأ ''لا مركزية التسيير''، مشيرا إلى أن مجالس الشورى الولائية للحزب تكفلت بإعداد القوائم الانتخابية والفصل فيها، وبالتالي تم تقسيم الجهد على 48 ولاية لتكون في الموعد قبل انقضاء آجال إيداع ملفات الترشح.
أما بالنسبة لجبهة المستقبل؛ فيعتبر رئيسها السيد بلعيد عبد العزيز أنه حتى وإن كان حزبه على أتم الاستعداد للدخول في الانتخابات التشريعية القادمة، إلا أن الهدف الذي يسعى لتحقيقه حاليا هو بناء تشكيلة سياسية على أسس متينة، مشيرا - في نفس الوقت - إلى أن المواعيد الانتخابية تبقى دورية وعلى مستويات مختلفة.
وفي نفس السياق؛ أوضح المكلف بالاتصال لجبهة العدالة والتنمية، السيد عمر القريشي، أن الحزب ''نجح في التعامل مع الضغط المفروض عليه نتيجة ضيق الوقت'' كون تشكيلته السياسية هي ''عنوان لحزب موجود من قبل'' و''إطاراته لها تاريخ طويل في النضال السياسي''، وأوضح المتحدث أن الحزب فتح باب الترشح من 1 إلى 8 مارس الجاري وتمت دراسة القوائم على مستوى المجالس الولائية، مؤكدا أن قوائم حزبه جاهزة في 48 ولاية وحتى خارج الوطن.
وإذا كانت هذه الأحزاب استطاعت أن تنهي استعداداتها للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، إلا أن أحزابا أخرى لم يتسن لها ذلك واقتصرت قوائمها على بعض ولايات الوطن دون غيرها.
وفي هذا الإطار؛ أوضح رئيس حزب الحرية والعدالة، السيد بلعيد محمد السعيد، أنه نظرا إلى تأثير عامل الوقت الذي لم يكن في صالح الحزب فقد قرر الحزب أن تكون ''مشاركة تشكيلتنا السياسية محدودة في 20 أو30 ولاية عبر التراب الوطني''، مضيفا أنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات فإن هدف الحزب يتمثل في ''بناء حزب قوي جاد ومبادر''.
من جانبها؛ أشارت رئيسة حزب العدل والبيان، السيدة نعيمة صالحي، والتي تعد تشكيلتها السياسية من بين الأحزاب الثلاثة الأخيرة التي تحصلت على الاعتماد، إلى أن مشاركة حزبها ستقتصر على 20 ولاية، مرجعة سبب ذلك إلى ضيق الوقت وإلى بعض الصعوبات والمشاكل الإدارية المرتبطة بوجه خاص بتأخر وصول إشعار وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول اعتماد الحزب إلى بعض الولايات.
وأبرزت السيدة صالحي أن قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية اتخذ نزولا عند رغبة إطارات الحزب، غير أن التركيز سيكون مستقبلا على الانتخابات المحلية، معتبرة أن الضغط الكبير الذي سببه عامل ضيق الوقت يؤثر على نوعية القوائم الانتخابية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، كان قد رد على شكوى بعض الأحزاب من ''التباطؤ الإداري'' فيما يخص الحصول على الترخيص لعقد مؤتمراتها التأسيسية، بالإشارة إلى أن الأحزاب المعنية لم تقدم ملفات كاملة، مؤكدا أن مسار اعتماد الأحزاب الجديدة ليس مرتبطا فقط بالموعد الانتخابي للعاشر ماي المقبل، وإنما يتعلق بعملية انفتاح جديد ومتواصل.