انطلاق عملية تنصيب لجان الإشراف على الانتخابات بالخارج

تنصيب اللجان الفرعية لباريس، مارسيليا وتونس

انطلقت أول أمس عملية تنصيب اللجان الفرعية للإشراف على الانتخابات التشريعية على مستوى الدوائر الانتخابية بالمهجر والتي من المقرر أن ينطلق فيها الاقتراع يوم 5 ماي القادم.
وتقدر الهيئة الناخبة للجالية الوطنية المقيمة في الخارج حاليا حسب الأرقام الرسمية ب 988299 ناخب من بينهم 80 بالمائة موجودون في فرنسا، وهذا بعد أن كانت الإحصاءات قد قدرت عددهم ب 928403 ناخب خلال الانتخابات الرئاسية لسنة .2009
وتم تقسيم الناخبين على أربع مناطق جغرافية تتوفر كل منطقة منها على مقعدين بالبرلمان، ومن بين المناطق الجغرافية الأربع المحددة، اثنتان بفرنسا وتشمل المنطقة الأولى المقاطعات القنصلية لباريس، ''نانتير''، ''بوبيني''، ''فيتري''، ''بونتواز''، ''ليل''، ''ستراسبورغ'' و''ماتز''، بينما تخص المنطقة الثانية المقاطعات القنصلية ل''ليون''، ''نانت''، ''بيزانسون''، ''غرونوبل''، ''سانت إيتيان''، ''مارسيليا''، ''نيس''، ''مونبوليي''، ''تولوز'' و''وبوردو''، بينما تضم المنطقة الثالثة تونس والمنطقة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية، طبقا للمرسوم التنفيذي الصادر في فيفري الماضي الذي يحدد أربع مناطق جغرافية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج يمثلها ثمانية (08) أعضاء منتخبين حسب المقاييس الجغرافية والكثافة السكانية، وعلى أساس مقعدين (02) لكل واحدة من المناطق.

19 قائمة تتنافس على مقعدي المنطقة الثانية

تم أمس بمقر ملحقة القنصلية الجزائرية بمارسيليا الكائنة بشارع سان جاك، تنصيب اللجنة الفرعية للإشراف على الانتخابات التشريعية القادمة بالمنطقة الجنوبية لفرنسا والتي تمثل المنطقة الثانية في ترتيب الدوائر الانتخابية بالخارج، وذلك بحضور قنصل مارسيليا، السيد عبد الحميد سعيدي، وعدد من رؤساء التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا.
وتتنافس على مقعدي هذه الدائرة الانتخابية، حسبما كشفته مصادر ل''المساء'' 19 قائمة تضم أحزابا سياسية ومترشحين أحرارا، مع الإشارة إلى أنه لأول مرة تشهد هذه الدائرة الانتخابية هذا العدد الكبير من المشاركين الذين يمثلون الأحزاب القديمة والجديدة منها، على غرار قائمة جبهة القوى الاشتراكية وحزب المستقبل والحركة الشعبية الجزائرية.
وحسب مصادرنا؛ فقد كان حزب جبهة التحرير الوطني آخر حزب يودع قائمته بهذه الدائرة الانتخابية، وذلك ربع ساعة فقط عن انتهاء الآجال القانونية لإيداع الملفات، ويعود سبب هذا التأخر إلى انسحاب غير متوقع لأحد المترشحين في قائمة هذا الحزب التي يتصدرها بهذه المنطقة السيد عبد القادر حدوش، بينما اختار حزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد دمر بوالشوارب شقيق المرشح الثاني في قائمة الحزب بالجزائر العاصمة السيد عبد السلام بوالشوارب، لتصدر قائمته بهذه الدائرة، في حين دخل الإعلامي سمير شعابنة مراسل التلفزيون الجزائري بفرنسا، المعترك الانتخابي بالمنطقة الجنوبية لفرنسا على رأس قائمة حزب المستقبل لأمينه العام عبد العزيز بلعيد.

تنافس 26 حزبا على مقعدي المنطقة الأولى

وشهد مقر القنصلية العامة للجزائر في العاصمة الفرنسية باريس أول أمس حفل تنصيب اللجنة الفرعية بإشراف القنصل العام السيد رشيد والي وممثل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية جمال بوزرتيني.
وتتولى هذه اللجنة التي تضم أربعة قضاة ويترأسها السيد عبد الرحيم مجيد الإشراف على الانتخابات بمنطقة باريس، حيث ستسهر على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات عبر كامل مسار العملية من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري.
وبالمناسبة؛ فقد أبرز القنصل العام لباريس أهمية هذه الانتخابات من منطلق أن المجلس الشعبي الوطني الذي سيتشكل من خلالها سيكلف بمهمة إعداد دستور وطني جديد، معتبرا بالتالي بأن الأمر يتعلق هنا بمرحلة جد مهمة لإزدهار الجزائر ''وبناء جزائر عصرية سترى الأجيال الصاعدة تأخذ زمام الأمور بيدها''، فيما أكد ممثل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية - من جهته - بأن هذه اللجنة التي تم تحديد مهامها وفقا للمادة 170 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ستسهر على عدم انتهاك مصداقية وشفافية الانتخابات، مشيرا - في نفس الصدد - إلى أن المراسيم التي تخول صلاحيات هذه اللجنة الفرعية تسمح لها بالإخطار بأي شيء يمس الشفافية أو المصداقية.
وقد عرفت عملية إيداع ملفات الترشح التي انتهت منتصف ليلة الاثنين إيداع 26 حزبا سياسيا لقوائمه لهذا الاقتراع بالمنطقة الأولى، فيما لم يسجل ترشح أي قائمة حرة بالنسبة لهذه المنطقة، وذلك يعود حسب بعض المتتبعين إلى ضيق الوقت المحدد لجمع 800 توقيع الضرورية للمشاركة في هذه الانتخابات.

تنصيب اللجنة الفرعية للمنطقة الثالثة بتونس

أشرف السيد علي بدوي عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية القادمة أول أمس بمقر السفارة الجزائرية بتونس على التنصيب الرسمي للجنة الفرعية المحلية للمنطقة الثالثة.
وبالمناسبة؛ ذكر السيد بدوي بمسار الإصلاحات التي باشرتها الجزائر بغية تعزيز دعائم دولة القانون وتعميق الديموقراطية، وأشار بشكل خاص إلى قانون الانتخابات والمرسوم الرئاسي الخاص بتعيين اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، معتبرا هذه الإصلاحات تأكيدا على الإرادة في توفير الضمانات الفعلية لحماية ممارسة الحقوق السياسية ونزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية.
كما شدد المتحدث على المهام الجديدة الموكلة للقضاة في إشرافهم على العملية الانتخابية والتي من شأنها - حسبه - توفير الضمانات الضرورية لعدم المساس بأحكام قانون الانتخابات.
وتتشكل اللجنة الفرعية المحلية للمنطقة الثالثة من أربعة قضاة من بينهم رئيسها السيد يوسف بوقنداقجي، قاض بالمحكمة العليا، إضافة إلى ثلاثة قضاة هم السادة سلمى شيخي، سامي ليهوم ومحمد مازوزي، وسيتولى هؤلاء الإشراف على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية والنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية الاقتراع والبت في كل خرق لأحكام القانون مع اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة إزاء كل القضايا التي تحيلها عليها لجنة مراقبة الانتخابات، وتقوم اللجنة الفرعية في إطار مهامها بزيارات ميدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وتلقي الاحتجاجات المحتملة.