أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، ضرورة أن تتركز الجهود المبذولة في إطار المبادرة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) أكثر خلال العشرية القادمة على تناغم السياسات القطاعية وترقية السياسات الاقتصادية المشتركة على الصعيدين الإقليمي والقاري. وأشار السيد مساهل في مداخلة قرئت باسمه، الأربعاء الماضي في اديس ابابا خلال ملتقى رفيع المستوى للمبادرة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، إلى أن ''تنمية الكفاءات العلمية والتقنية إضافة إلى تعبئة ممنهجة للكفاءات المتوفرة بما في ذلك كفاءات الجالية المقيمة في الخارج كل ذلك يعد مجالا آخر يتطلب ''تركيزا أكثر للجهود''. واعتبر السيد مساهل ''أن دمج المنشآت والإنتاج للتعجيل بتنويع الاقتصادات الإفريقية وضمان، بالتالي، الأرباح التي تدرها الإنتاجية والمنافسة الضروريتان لتنمية المبادلات بين البلدان الإفريقية والصادرات نحو المناطق الأخرى من العالم، كل ذلك يشكل مجالا ثالثا يجب أن تتركز عليه الجهود''. ولا حظ السيد مساهل ''أننا نعلم جميعا أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة اقتصادية ومالية حادة، نرى إفريقيا تبرز كقطب جديد لنمو الاقتصاد في العالم''، مشيرا إلى ''أن الأطراف الفاعلة بكل ما تتميز به من اختلافات'' وفقا لمسار التنمية في إفريقيا الذي سطرته المبادرة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا ''تضطلع بدور لا مناص منه لأن إشراكها يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمبادئ الشراكة التي تعد ''القاعدة'' التي تقوم عليها المبادرة الإفريقية''. وأكد السيد مساهل أن المشاركة الفعلية للأطراف الفاعلة قد ساهمت في ''التقدم المعتبر'' الذي أحرزته إفريقيا في تنفيذ المبادرة الإفريقية. وقال إن ''مقاربة النيباد التي كرست القطيعة مع نماذج أوضاع تم استيرادها في أغلب الأحيان من خارج إفريقيا لا تزال تحتفظ بمصداقيتها''. كما صرح الوزير المنتدب أن النيباد يعتبر ''محركا'' للتحولات مما جعل الكثيرين يصفونه ب ''التجديد الإفريقي''. واعتبر السيد مساهل أن النيباد قد سمح للدول الإفريقية ب ''التحرر من الأفكار الايديولوجية المسبقة'' والعمل على ضمان ''انسجام'' بين أدوار الدولة والقطاعين الاقتصاديين العمومي والخاص، وأضاف السيد مساهل أنه تم ضمان هذا الانسجام بين المنطق الاقتصادي والاجتماعي وتطوير السوق الداخلية والاندماج الإقليمي والعالمي وكذا بين تجنيد الموارد الداخلية ودعم الشراكة الدولية. كما تمت مرافقة هذا المسعى ''بإعادة تحديد الأولويات لبعث'' النشاط الاقتصادي وإحراز ''تقدمات'' في بناء فضاءات إقليمية للتنمية، حسب السيد مساهل. وذكر الوزير المنتدب بأن التحسين المستمر للحكامة التي تعتبر ''حجر أساس'' التقدمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كان محركا ''حاسما'' في ''تعزيز'' المسار الديمقراطي والإنعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وأضاف السيد مساهل أن ''الخيار الحكيم للأولويات والمسعى الشامل والمدمج الذي ثمن تساؤلاتهم تم الاعتراف بها من طرف مختلف الشركاء ثنائيين كانوا أم متعددي الجنسيات وذلك من خلال تكريس النيباد بصفته إطارا مرجعيا لبرامجهم ومشاريعهم التعاونية مع إفريقيا''. واعتبر الوزير أن الريادة التي يمارسها رؤساء الدول عن طريق لجنة التوجيه والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتشغيل وكالة التخطيط والتنسيق التابعة للنيباد كهيئة تقنية للاتحاد الإفريقي ومسارات العقلنة والتعزيز الملقاة على عاتق اللجان الاقتصادية الإقليمية تعد ''ضمانات أكيدة'' لإحراز ''تقدمات في هذه المرحلة الجديدة''.
