الجامعة العربية تعتبر نجاح التشريعيات انتصارا للديمقراطية في المنطقة‏

44 حزبا في السباق ابتداء من اليوم

تنطلق اليوم الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي المقبل بمشاركة 44 حزبا سياسيا، إضافة إلى المترشحين الأحرار، وستنطلق عملية بث تدخلات ممثلي الأحزاب والمترشحين في التلفزيون والإذاعة ابتداء من اليوم على الساعة السادسة ونصف صباحا لتمكين الجميع من شرح برامجهم واستقطاب أصوات الناخبين، وسيتابع هذه الانتخابات 500 مراقب دولي من خمس منظمات دولية رحبوا بدعوة الجزائر وعبروا عن ارتياحهم للضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية لتحقيق الشفافية والنزاهة.
وأكد السيد محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أن اللجنة جاهزة للحملة الانتخابية رغم الصعوبات التي واجهتها بسبب ضيق الوقت وعدم تمكنها من إجراء عملية القرعة الخاصة بتوزيع حصص بث تدخلات الأحزاب والمترشحين بالتساوي في وسائل الإعلام السمعية البصرية إلا عشية انطلاق الحملة الانتخابية بسبب عدم تحصلها على العدد النهائي للقوائم من وزارة الداخلية من قبل.
وقد أجرت اللجنة أمس بحضور أغلب ممثليها وغياب سبعة أحزاب مشاركة في الانتخابات القرعة الخاصة بتوزيع هذه الحصص، حيث يتسنى لكل الأحزاب والمشاركين في الانتخابات مخاطبة الناخبين عبر الإذاعة والتلفزيون، علما أن عملية البث حددت بساعتين طيلة اليوم وخلال كل أيام الحملة الانتخابية، توزع هاتان الساعتان ما بين 5 إلى 10 دقائق من الساعة السادسة ونصف صباحا إلى غاية السابعة ونصف مساء.
وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة المخصصة لعملية القرعة، ذكر السيد صديقي أن الوحدات المخصصة لكل حزب في الإذاعة والتلفزيون تختلف حسب عدد القوائم التي يشارك بها هذا الحزب، وهو ما يعني أن الحزب الذي يشارك في 48 ولاية تمنح له حصص أكثر من الحزب الذي يشارك في 20 ولاية مثلا لشرح برنامجه الانتخابي.
وفيما يخص المطالب التي تقدمت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أكد السيد صديقي أن اللجنة لا تزال متمسكة بهذه المطالب، خاصة ما تعلق بورقة التصويت الموحدة، التي ''سترفع هذا الانشغال إلى رئيس الجمهورية وستنتظر إلى غاية العاشر من ماي موعد الاقتراع''، ويأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذا الاقتراح الخاص بالورقة الموحدة الذي تقدمت به عدة تشكيلات سياسية، حيث قال السيد صديقي إن ''الوزارة من حقها أن تفرض أي قرار وفقا للقانون، لكن اللجنة أيضا لها الحق في الاقتراح''.
وقد وجه السيد صديقي باسم اللجنة التي يترأسها نداء لكل الشعب الجزائري للتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم العاشر ماي المقبل لاختيار المترشحين الذين يرونهم مناسبين لتمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني، وعدم ترك الفرصة أمام محاولات التزوير.
من جهة أخرى، أكد السيد محمد صبيح الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ممثل وفد الجامعة لملاحظة الانتخابات التشريعية أن الوفد الذي يقوده يعد الثاني من نوعه بعد ذلك الذي حل بالجزائر من قبل، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية تولي أهمية كبيرة للانتخابات الجزائرية بنفس درجة اهتمام الشعب الجزائري، وهي حريصة على تكريس انتخابات حرة ونزيهة خدمة للديمقراطية في المنطقة العربية، وأضاف السيد صبيح في تصريح للصحافة أن الجزائر محور أساسي لازدهار المنطقة العربية، لذا فنجاح الانتخابات فيها يعد مكسبا حقيقيا للديمقراطية.
وفي هذا السياق، ذكر المتحدث أن الملاحظين الدوليين التابعين لجامعة الدول العربية سيكون عددهم مرتفعا وسيوزعون على مختلف ولايات الوطن لمراقبة العملية الانتخابية لإعداد تقاريرهم وفقا لطلب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا بعض المنظمات الدولية للحضور كملاحظة للانتخابات التشريعية، وأفاد المتحدث أن الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية في خطابه خلال شهر فيفري الماضي شجعت وفد الجامعة العربية الذي رحب بهذه الدعوة للقدوم إلى الجزائر، واصفا مبادرة الرئيس ب ''التقليد العظيم الذي يستحق الافتخار''.
ويرى ممثل جامعة الدول العربية إقدام الجزائر لأول مرة على تعيين قضاة لمراقبة ومتابعة العملية الانتخابية بالمبادرة الإيجابية التي ستحقق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن المسؤولية الأولى في تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة تقع على عاتق الشعب الجزائري الذي دعاه للتصويت بقوة والقيام بواجبه وحقه المدني خدمة للديمقراطية والمواطنة، على حد تعبير السيد صبيح الذي قال إن الأحزاب السياسية مسؤولة بدرجة أكبر عن نزاهة الانتخابات بتوزيع ممثليها على كل المراكز ومكاتب الاقتراع.
وفي هذا السياق، عبر ممثل الجامعة العربية عن ارتياحه لسير التحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية إلى حد الآن.
وسيتابع الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع الخاصة بالتشريعيات أزيد من 500 ملاحظ دولي من بينهم 120 ملاحظ من الاتحاد الأوروبي و200 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي و100 ملاحظ من جامعة الدول العربية إضافة إلى 10 ملاحظين من الأمم المتحدة و20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب وفدي المنظمتين غير الحكوميتين وهما ''الأن دي آي'' و''كارتر''.
وقد التقى أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الملاحظين الدوليين التابعين للاتحاد الأوروبي وطرحوا عليهم بعض انشغالاتهم، منها تلك المتعلقة بورقة التصويت الموحدة، ومن المنتظر أن تنظم لقاءات لكل الأحزاب وممثلي المجتمع المدني مع وفود الملاحظين الدوليين خلال أيام الحملة الانتخابية، بعد اللقاء الذي جمع أمس أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بوفد جامعة الدول العربية.