الجزائر تعمل على استغلال حصصها من المياه الجوفية المشتركة

المراهنة على التوزيع العادل

كشف وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أمس أن الشراكة التي تجمع الجزائر مع مرصد الصحراء والساحل تدخل في إطار جمع كل المعطيات الهيدرولوجية للمنطقة، خاصة وان الجزائر تشترك مع العديد من دول القارة في الأحواض المائية الباطنية وهو ما يستلزم التقارب للتسيير المشترك لهذه الثروة غير المتجددة، علما انه من بين المشاريع التي تم إطلاق الدراسات بشأنها تلك التي تخص استغلال المياه الجوفية المشتركة مع النيجر والسنغال بالإضافة إلى استغلال مياد وادي الكونغو التي تصل إلى غاية تمنراست.
واستغل وزير الموارد المائية فرصة استضافته في القناة الإذاعية الأولى للحديث عن توصيات الجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل الذي يلعب دورا هاما خلال العشرين سنة الفارطة لتحديد الإمكانيات المائية الباطنية للمنطقة، مشيرا إلى أن الجزائر تشارك أكثر من 8 دول افريقية في المياه الباطنية، حيث تم إطلاق الدراسات في العديد من المشاريع التي تتعلق بتقاسم حصص المياه مع كل من النيجر عبر الحوض الهيدروغرافي الذي يمتد من النيجر إلى تاودني وألمدن بولاية تمنراست، والسنغال حيث هناك حصص من المياه الجوفية التي تصل إلى جنوب الجزائر، بالإضافة إلى مياه وادي الكونغو وهو المشروع المستقبلي الذي تنوي من خلاله الجزائر تأمين توفير المياه في الجنوب.
وبما أن الجزائر حاضرة بقوة في كل ما يخص دول الساحل فإن مشاركتها في أشغال المرصد ضرورية لضمان توفير المياه من جهة والمشاركة في مكافحة التصحر وحل العديد من القضايا التي تخص المنطقة.
وبخصوص مخزون المياه بالنسبة للجزائر أبدى ممثل الحكومة تفاؤله من احتياطي السدود التي بلغت لأول مرة عتبة 82 بالمائة وهو ما يجعل الجزائر تحقق رهان توفير المياه، ليتوجه الاهتمام اليوم إلى طريقة توزيع المياه بصفة عادلة على كل المواطنين من خلال اعتماد سياسة التحويلات الكبرى ما بين السدود مع مواصلة عملية التسيير العقلاني للمياه خاصة بالنسبة للقطاع الفلاحي .
وعن استغلال المياه الجوفية أشار الوزير إلى إطلاق قبل نهاية الشهر الجاري مشروع تحويل المياه من الشط الغربي لتدعيم ثلاث ولايات، بالإضافة إلى تحويل المياه من ولاية الأغواط إلى منطقة الجلفة والهضاب العليا وذلك قبل نهاية السنة الجارية.
بالمقابل اعترف ممثل الحكومة برداءة نوعية المياه الموزعة بعدد من ولايات الجنوب على غرار تندوف، تقرت ووادي سوف، ذلك أنه بالرغم من حفر آبار عميقة بالمنطقة لضخ مياه جوفية نقية فإن العملية فشلت، ليتم في نهاية المطاف اللجوء إلى إنشاء محطات لمعالجة المياه التي تأكد أنها تضم كميات كبيرة من الأملاح المعدنية، ويتوقع قبل نهاية السنة إنشاء المحطة الأولى بتندوف وبعد ذلك بمنطقة تقرت .
من جهة أخرى أعلن الوزير عن انطلاق أشغال إعادة تهيئة وادي الحراش من طرف مجمع كوري بالتنسيق مع المجمع الجزائري كوسيدار ، حيث بلغت تكلفة المشروع 32 مليار دج على ان يسلم المشروع بعد 42 شهرا، وسيتم إعادة تهيئة مجري الوادي على مسافة 19 كيلومتر مع ضخ كل المياه إلى محطة التطهير ببلدية براقي لمعالجتها وإعادتها لمجري الوادي بعد تنظيفه، من جهتها ستقوم مديرية البيئة لولاية الجزائر بالعمل التحسيسي بالنسبة للمؤسسات الصناعية التي يجب ان تشارك هي الأخرى في أشغال الصيانة من خلال معالجة مياه الصرف الصناعية وربط شبكاتها مع محطات التطهير لضمان بقاء مياه الوادي نظيفة للتحول المنطقة إلى موقع سياحي في المستقبل.