رفع معاشات ومنح المتقاعدين: استجابة لانشغالات هذه الفئة و تحسينا لقدرتها الشرائية

الجزائر - جاء قرار مجلس الوزراء برفع كافة معاشات ومنح التقاعد للأجراء و غير الأجراء التي تقل عن 000 15 دج الى هذا المستوى بداية من الفاتح جانفي 2012 استجابة لانشغالات هذه الفئة و تحسينا لقدرتها الشرائية.
وقد قرر المجلس في اجتماعه أمس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رفع منح التقاعد التي تعادل 000 15 دج بنسبة 30 بالمائة و رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 000 15 دج و تقل عن 000 30 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و 24 بالمائة.
كما تقرر أيضا رفع معاشات و منح التقاعد التي تتجاوز 000 30 دج و تقل عن 000 40 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 و 20 بالمائة و رفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 000 40 دج بنسبة 15 بالمائة. و سيستفيد من هذه التدابير حوالي 000 400 2 متقاعد أجير و غير أجير ابتداء من أول جانفي 2012 على ان يتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج.
وكان اجتماع الثلاثية (الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) المنعقد في أواخر سبتمبر المنصرم قد خلص إلى اتفاق يقضي بتكليف فوج عمل ثلاثي يعمل على دراسة إمكانيات رفع نسبة اشتراك فرع التقاعد من أجل تزويد هذا الصندوق بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين.
وأعربت الثلاثية في ذلك الاجتماع عن تضامنها مع المتقاعدين وعن حرصها على عدم المخاطرة بتوازنات ميزانية الدولة مبرزة بانها ستسهر على إيجاد حل معقول وملائم لهذه المسألة. وذكرت الحكومة في هذا الصدد بكل الجهود التي بذلتها الدولة لفائدة المتقاعدين قبل ان تؤكد على أن استمرارية نظام وطني ناجع للمعاشات يشكل في حد ذاته تحديا بالنسبة للأمة بأسرها ولفئة العمال قبل كل شيء.
و كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الذي أدرج هذا الملف في رزنامة الثلاثية اذ ذكر خلال تناوله للموضوع بتطور النظام الوطني للتقاعد على مدى العقدين الفارطين.
وقد قدم الاتحاد العام للعمال الجزائريين سلسلة من المطالب الرامية إلى إعادة تثمين المعاشات الدنيا و إعادة تثمين التعويض عن معاشات التقاعد القديمة وتحيين التعويض الممنوح للمرأة الماكثة بالبيت إلى جانب إعادة تثمين المعاشات الصغيرة ومنح التقاعد. أما منظمات أرباب العمل فقد اعتبرت أن مطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مجال التقاعد "محترمة " علما أنها ليست مرفقة بآثار مالية على المؤسسات التي لا يمكن أن تتحملها كما جاء في البيان المشترك.
من جهته، كان الوزير الأول السيد أحمد أويحيى قد أكد أن منح التقاعد تدفع من الصندوق الوطني للتقاعد كما ينص على ذلك القانون مذكرا بان هذا الصندوق عرف عجزا اضطره سنة 2006 الى اقتراض قيمة 10 ملايير دج من صندوق منح البطالة.
و أوضح أنه لا يوجد اي متقاعد يتلقى منحة اقل من 75 بالمئة من الاجر القاعدي المضمون الذي بفضل زيادة قيمته اليوم سترتفع الاجور الضعيفة قبل ان يضيف بانه سيتم النظر في كيفية رفع المساهمات الاجتماعية لرفع منح المتقاعدين. وكانت الدولة قد رصدت بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2012 نفقات إجمالية قدرت ب7428 مليار دج للسياسة الاجتماعية و البرنامج الخماسي للتنمية وكذا للدعم العمومي للاستثمار الاقتصادي منها 1300 مليار دج خصصت للنفقات الاجتماعية ونفقات التضامن الوطني.