حبس متهمات في قضية إجهاض

أدانت مؤخرا محكمة الجنح بالحراش المدعوات (ب·س)، ل·ج، م·ح، ز·ف وش·ع لارتكابهن جنحة الإجهاض المفضي الى الموت، وإخفاء جثة متوفى، وقد تراوحت العقوبة بين حبسا 3 سنوات وعاما حبسا نافذا·
وتعود حيثيات القضية الى 8 نوفمبر 2006 عندما تقدم المدعو م·م الى مصالح الشرطة القضائية بدائرة الدار البيضاء قصد الإبلاغ عن قضية دفن رضيع حديث الولادة، بناء على معلومات تلقاها من قبل ابنته البالغة من لعمر 12 سنة، مفادها ان طليقته المدعوة ج·ل قامت رفقة جارتها ب·س وأمها م·ح وكذا س·ع بدفن رضيع بعد عملية إجهاض للمسماة ب·س بمقر إقامتة طليقته بالدار البيضاء، ولدى تنقل الشرطة الى عين المكان تمكنت من انتشال عظام الرضيع وهو من جنس وسن مجهولين·· وبعد المعاينة الطبية تم الاستماع إلى المتورطات في العملية، وكذا المدعوة ز·ف، باعتبار أنها قدمت لها الدواء لتسهيل عملية الاجهاض، والشاهد المدعو م·م، الذي ذكر أن ابنته سردت عليه الوقائع وهو في طريقه الى بيت طليقته بغرض أخذ ابنته لزيارة والدتها···
المتهمة الرئيسية فقد اعترفت بها نسب إليها وذكرت أنها ثمرة لعلاقة غير شرعية مع المدعو ع·ع، الذي رفض تسوية الوضعية، لذا لجأت الى هذا الحل، وهذا بعدما اعلمتها المتهمة الثانية بأنها تعرف امرأة يمكنها مساعدتها ويتعلق الامر بالمتهمة الثالثة في القضية، مقابل مبلغ مالي قدره 25 ألف دينار، حيث أخذت الاقراص التي لم تكن تعلم نوعها ولا اسمها، وفي اليوم الموالي سقط الجنين وقامت والدتها المتهمة بدفنه·