الحبس النافذ لموظفين بدائرة براقي

قضت محكمة الجنح با لحراش مؤخرا بإدانة خمسة متهمين من أصل 41 متهما بعام حبسا نافذا وبرأت آخرين بعد متابعتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق ادارية بعد استغلال ملفات الاستثمار التي منحت من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وشراء مقررات منح الامتياز ليتم استخراج العتاد دون علم أصحابها.
وتم تحريك القضية من طرف مصالح الدرك بناء على رسالة مجهولة طالبت التحقيق في القضية في عام 2003 حيث تبين بيع ازيد من 50 مقرر استفادة وتم تزوير الوثائق الادارية بأسماء مالكيها الاصليين والتي ترفق بملفها القاعدي لتستخرج بطاقة التسجيل بدائرة براقي بتواطؤ مع موظفين بالدائرة يقومون بعملية التزوير مقابل مبالغ مالية تتراوح حسب المدعو »س.ت« بين 500 الى 100 ألف دج والذي تولى تسوية هذه الوثائق الادارية.
أما المتهم الرئيسي وهو وكيل معتمد لدى شركة »إيسوزي« فقد ثبت عدم ادانته وصرح أنه يعمل وفق الشروط التي تحددها المؤسسة والتمس وكيل الجمهورية عقوبة تتراوح بين عاما و3 سنوات حبسا نافذا.
وقضت المحكمة بتبرئة 36 متهما وأدين الخمسة الباقون بعام حبسا نافذا.