تشمل أساسا المجال الفلاحي، الصناعات التقليدية والأشغال العمومية

''أنساج'' موّلت أزيد من 26 ألف مشروع في 2012

بلغ عدد المشاريع الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أونساج'' أزيد من 26 ألف مشروع خلال الأشهر الأربع الأولى من السنة الجارية أي بزيادة فاقت 120 بالمائة مقارنة ب,2011 حيث تسعى الوكالة إلى دعم 64 ألف مشروع قبل نهاية السنة. وحسب مدير الوكالة مراد زمالي فإن وكالة ''أونساج'' تحرص على رفع نسبة تمويل مشاريع الشباب خلال السنوات الأخيرة مع اعتماد من خلال ذلك على مبدأ التنوع والتميّز والعمل لجعل المشاريع المدعمة تشمل جميع المجالات.
وأوضح مدير ''أونساج'' في تصريح صحفي نهاية الأسبوع أن المشاريع الجديدة تمثلت في 1619 مشروع فلاحي و1551 مشروع خاص بالصناعة التقليدية، فيما تعلّقت ال1114 مشروع الأخرى بالأشغال العمومية، ليبلغ عدد تلك الخاصة بالأعمال الحرة والتي تم تمويلها منذ بداية السنة 447 مشروع. وأضاف المتحدث أن الوكالة سجلت نجاح 95 بالمئة من مشاريعها منذ إنشائها قبل 15 سنة، سمحت باستحداث قرابة نصف مليون منصب شغل.
وفيما يتعلّق ببرنامج إعادة هيكلة جهاز الوكالة الذي أكد انه دخل حيز التنفيذ منذ بداية أفريل الماضي كشف المدير العام ل''أونساج'' انه أدى إلى رفع عدد الوكالات بالعاصمة من وكالة واحدة إلى 4 وكالات، مشيرا إلى أن البرنامج مكن الوكالة من استحداث 13 ملحقة لحل مشكل الاكتظاظ وضمان تكفل أفضل لمشاريع الشباب وكذا تقليص مدة دراسة الملفات، إلى جانب استحداث مصلحة مرافقة ما بعد التمويل وفي هذا الصدد أكد المصلحة ترافق الشباب لمدة 13 سنة وهي فترة تسديد القرض البنكي والقرض بدون فوائد الخاص ب''أونساج''.
واعترف السيد زمالي من جهة أخرى بفاعلية قانون الصفقات العمومية، حيث أكد انه سهل على الشباب عملية التموقع داخل السوق، موضحا في ذات السياق أن القانون القاضي بتخصيص 20 بالمائة من الصفقات العمومية لصالح فئة الشباب من شأنه أن يقلص من نسبة فشل المؤسسات المصغرة إلى أقل من 5 بالمائة، مما يعني أن هذا القانون يشجع الشباب أكثر على الاستثمار في المشاريع التابعة للوكالة، ليعلن في الأخير عن أن التسجيل عن طريق الانترنت لا يزال قيد التجربة وأنه سيعتمد قريبا جدا.
وفيما يخص التسجيلات عبر الانترنت قال المتحدث أنها تسير في ظروف حسنة في مرحلتها التجريبية والعملية وتتطلب تنظيم كل الوكالات والانطلاقة ستكون في بعض الولايات كعينة للتطبيق الفعلي للعملية، مشيرا في السياق إلى أن دراسة الملفات في الوكالة مع البنك لا تتعدى أربعة أشهر والمرحلة تتقلص حسب نوعية المشاريع.