أعلن عن حركة تحويل جزئية في صفوف الشرطة

هامل ينوي سحب رجال الأمن من الملاعب

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، أن لديه مقاربة جديدة ترتكز على سحب رجال الشرطة من كافة الملاعب عبر التراب الوطني، مبررا ذلك بأن لقاء واحدا في كرة القدم جد مكلف لجهاز الأمن وأن مهمة التنظيم داخل الملعب من مسؤولية رجال الملعب ليحصر مهمة رجال الشرطة في تنظيم الأمن والمرور خارج أسوار الملعب، ليضيف أنه يسعى لتحقيق هذه المقاربة على أرض الميدان في إطار تحمل كل جهة مسؤوليتها.
ونفى المدير العام للأمن الوطني خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس على هامش اختتام فعاليات الأيام الإعلامية حول مصالح الأمن الوطني بقصر الثقافة مالك حداد لقسنطينة، أن تكون التعزيزات الأمنية التي عرفتها المدن الحدودية بسبب الإضرابات التي تشهدها البلدان المجاورة، قد أثر على نوعية التغطية الأمنية في باقي الولايات، معتبرا أن الدفعات الجديدة المتخرجة غطت هذا النقص.
وقال اللواء عبد العاني هامل أن ملف تنظيم جهاز الأمن اكتمل الأسبوع الفارط وقد تم تحويله إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه، كما كشف عن حركة تحويل جزئية في سلك الأمن ستمس قريبا حتى رؤساء أمن الولايات.
وقال اللواء هامل أن قضية تزويد قسنطينة بكاميرات المراقبة هي قضية وقت ليس إلا، حيث أكد أن الدراسة انتهت وأن التجهيزات موجودة وبنسبة كبيرة على عاتق المديرية العامة للأمن الوطني وبداية العمل ستكون في القريب العاجل.
وبخصوص التعاون الإقليمي، قال المدير العام للأمن الوطني أن جهازه قرر مد يد العون إلى الجارة والشقيقة ليبيا من أجل مساعدتها على تكوين جهاز شرطة، حيث تقرر تكوين الضباط والذين سيكون عددهم صغيرا بالجزائر، في حين سيتم تدريب أعوان الشرطة على أرض ليبيا نظرا للعدد الكبير.
وحول ملف إعادة إدماج المفصولين من سلك الأمن الوطني بطريقة يعتبرونها تعسفية بعدما برأتهم العدالة، أكد اللواء هامل أن هناك لجنة تأسست وعملت طيلة 3 أشهر، وقد رفعت خلاصة عملها إلى وزارة الداخلية، مضيفا أن العدالة لم تأمر بإرجاع هؤلاء المفصولين.
وبخصوص موسم الاصطياف طمأن اللواء عبد الغاني هامل أن المديرية العامة للأمن الوطني وفي إطار مخطط أزور، خصصت 1000 شرطي منتشرين عبر 54 مركز مراقبة لتأمين 64 شاطئا منتشرا عبر الساحل الجزائري ومحاربة التصرفات غير الحضارية، محاربة اللاأمن المروري والتعدي على البيئة.
وحسب اللواء هامل الذي أثنى على العلاقة بين قطاعه وجهاز الأنتربول خاصة في مجال تبادل المعلومات، فإن شرق البلاد يحتل المركز الأول في الإجرام يليه الوسط ثم الغرب فالجنوب، فيما تحتل ولاية الجزائر العاصمة المركز الأول بين الولايات تليها وهران ثم سطيف، مضيفا أن مصالحه أحصت بين سنتي 2011 وإلى غاية شهر أفريل من السنة الجارية 121456 قضية إجرام تم معالجة حوالي 64 ? منها، حيث تصدرت جرائم الاعتداء على الأشخاص القضايا المسجلة بأكثر من 63 ألف و400 قضية يليها الاعتداء على الممتلكات بأكثر من 47 ألف قضية.
وكشف المدير العام للأمن الوطني أن قطاعه 8 ? من موظفيه نساء، مؤكدا أنه يسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 30 ? في المستقبل، مبررا ذلك بالمجهودات التي تقوم بها المرأة الشرطية والتي تتجاوز أحيانا زميلها الرجل في بعض المهام.
للإشارة فقد أشرف المدير العام للأمن الوطني على حفل اختتام فعاليات الأيام الإعلامية حول الأمن الوطني بقصر الثقافة مالك حداد، حيث كرم بعض الوجوه البارزة بقسنطينة على غرار الحاج محمد الطاهر الفرقاني.