الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل

خمسة اقتراحات لتحريك عجلة التنمية

طرحت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أمس خمسة اقتراحات اقتصادية تسعى إلى إقناع الحكومة بها، بهدف المساهمة في تسريع تحريك عجلة التنمية من خلال إنشاء هيئات مراقبة واستشارة تعمل على ترقية الإنتاج المحلي وتحسين العلاقة بين المؤسسات الخاصة والإدارة.
وحسب ما أوضحه رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيد بوعلام مراكشي أمس خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الجمعية العامة العادية لهذه المنظمة، فإن هذه الاقتراحات تأتي رغبة من المنظمة للمساهمة في وضع استراتيجية اقتصادية شاملة من أجل تسهيل عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة وتوسيع نشاطها في السوق الوطنية من جهة وتحريك عجلة التنمية وتسريع نمو الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
ولخص المتحدث هذه الاقتراحات في إنشاء لجنة الأخلاق تجمع ممثلين عن الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين بهدف مراقبة عمل المؤسسات الخاصة وعمل الإدارة للحد من ظاهرة الفساد والمحسوبية والغش المنتشرة وسط الطرفين والتي أصبحت -حسبه- تهدد وتعرقل نمو الاقتصاد الوطني بسبب تعطل المشاريع التي لا تزال في طور الانجاز. وأوضح المتحدث أن هذه الهيئة ستكون كذلك هيئة معاقبة خاصة بالنسبة للمؤسسات في حالة تسجيلها تجاوزات تتعلق بوضعية العمال المهنية والاجتماعية.
وحسب السيد مراكشي فإن الاقتراح الثاني يتمثل في الدعوة إلى اتخاذ قرارات حكومية من أجل سن كل القوانين المتعلقة بالاقتصاد وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.
كما تقترح كونفدرالية أرباب العمل إنشاء مرصد لمراقبة المشاريع ومتابعتها لضمان تسليمها في أوقاتها المحددة والمتفق عليها، بالإضافة إلى إلغاء أو تكييف الامتيازات التي يحصل عليها المستوردون من اجل تسديد قيمة الواردات من خلال رفع عتبة المبلغ إلى 2 مليون دج.
أما المقترح الخامس أضاف رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل فيتمثل في إنشاء مجلس الاستشارات الإستراتيجية وخلق هيئة خاصة تتكفل بتسجيل المنتجات المستورة من أجل إنتاجها محليا، حيث أوضح في هذا الصدد أن الكونفدرالية ترى أن العديد من المنتجات المستوردة لا تتطلب جهدا كبيرا لإنتاجها محليا، مضيفا أن هذا الاقتراح يهدف إلى الحد من ظاهرة الاستيراد العشوائي للمنتجات الأجنبية وتخفيض فاتورة الاستيراد وتقليص نسبة البطالة من خلال إعطاء مهلة للمؤسسات المحلية لإنتاجها ووضع أطر قانونية لمنع استيرادها في ما بعد.
وانتقد السيد مراكشي خلال هذه الندوة النظام الضريبي خاصة في شقه المتعلق بموعد تسليم المقررات الضريبية السنوية للمؤسسات، حيث دعا إلى تحديد موعد ثابت لدفع التقارير الضريبية يكون بداية كل سنة خلافا لما هو معمول به حاليا والمحدد خلال الثلاثي الأول من السنة. وفي رده على أسئلة الصحفيين بخصوص تطابق مقترحات منظمته مع المقترحات ال50 التي طرحها منتدى رؤساء المؤسسات خلال الأشهر الماضية، أكد السيد مراكشي أن الكونفيدرالية لا تعارض هذه الحلول الاقتصادية التي تتضمنها في نفس الوقت والتي تصب -حسبه- كلها في خانة النهوض بالاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية في الجزائر.