[Sample Image]تراهن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عبر شعبة البطاطا على رفع الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الجاري لأكثر من 4 ملايين طن بغرض تلبية طلبات السوق التي هي في تزايد من سنة إلى أخرى، مع التركيز على التنوع من خلال إنتاج أنواع مختلفة خاصة تلك التي تتلاءم مع قطاع الصناعة التحويلية بعد اتساع نسيج المؤسسات الصناعية المنتجة لمشتقات البطاطا ''شيبس''، غير أن الفلاحين غالبا ما يشتكون من عدة نقائص تحول دون تمكنهم من كسب الرهان بسبب نوعية الأسمدة والبذور المسوقة سواء من طرف التعاونيات أو الخواص، من جهتهم، يحمل مستوردو الأسمدة مسؤولية جهل الفلاح للتقنيات الحديثة لمعاجلة الأراضي للغرفة الوطنية للفلاحة التي لا تبذل أي مجهود بما يخدم القطاع وتنسيق العمل بين كل الفاعلين، وهي أهم الانشغالات التي تمكنا من رفعها من خلال التقرب من الفلاحين وباقي الشركاء في هذه الحلقة الإنتاجية التي تعد من بين أهم ركائز توفير الأمن الغذائي. وقد أوضح وزير القطاع في كل تدخلاته أن المنتوج موسمي ما موسمي ولا يمكن ضمان توفره طوال السنة''، وعليه تقرر اللجوء إلى الإنتاج غير الموسمي لتغطية النقص بين المواسم، لكن العملية غالبا ما تشوبها بعض النقائص خاصة وأن المضاربين يستغلون في كل مرة الظروف الاستثنائية لفرض قانونهم في سوق الجملة. وقد تقرر اعتماد نظام جديد لضبط التسويق أطلق عليه اسم ''سيربلاك'' وهو في سنته الرابعة من التنفيذ، حيث تمكنت الوزارة من تحقيق بعض التوازن في عملية تموين الأسواق وحماية الفلاح من الخسارة خاصة عندما تنزل الأسعار تحت عتبة 15 دج للكيلوغرام الواحد خلال فترات الذروة في الإنتاج، وبمقتضي النظام الجديد الذي شرع في تطبيقه بالنسبة للبصل واللحوم الحمراء والبيضاء منذ سنتين، فإن وزارة الفلاحة تقوم بشراء الفائض من الإنتاج من عند الفلاح مباشرة بسعر 20 دج للكيلوغرام الواحد ليتم تخزينه بغرض ضبط السوق عند ارتفاع الأسعار ما بين مواسم الإنتاج.
قوة المضاربة تتسبب في ندرة المنتوج كل سنة وجهت لنظام''السيربلاك'' مع نهاية السنة الفارطة العديد من الانتقادات بعد أن عادت أزمة البطاطا إلى الأسواق مجددا لتقفز الأسعار إلى مستويات قياسية بلغت حد 150 دج للكيلوغرام الواحد، خلال أربعة أشهر متتالية، ورغم إسراع مصالح الوزارة إلى إخراج كل المخزون إلا أن العملية لم تؤثر على بورصة أسواق الجملة التي تحكم فيها المضاربون بقوة في الوقت الذي حاول العديد من الفلاحين بالولايات الجنوبية والغربية مضاعفة المنتوج الموجه للسوق، لتعود كفة الأسعار إلى الاستقرار من جديد منذ قرابة شهر، وهي الأزمة التي تحدث عنها وزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسى مطولا في كل خرجاته وأرجعها إلى الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي عرفتها العديد من الولايات الشمالية. وبغرض التعرف عن قرب عن سبب الأزمة ومدى فعالية جهاز الضبط ''سيربلاك'' تقربنا من بعض الفلاحين الذين أكدوا لنا أن إنتاج البطاطا يتضاعف من سنة إلى أخرى بالنظر إلى الدعم المقترح من طرف الوزارة خاصة فيما يخص اقتناء المنتوج بأسعار جيدة تسمح لهم بتغطية تكاليف الإنتاج التي ترتفع من سنة إلى أخرى، ليبقي الانشغال الوحيد عندهم يتعلق نوعية البذور المسوقة سواء من طرف التعاونيات أو الخواص وهو ما لا يسمح بتحسين نوعية الإنتاج، بالإضافة إلى صعوبة استغلالها من طرف آلات الغرس بسبب حجمها الذي لا يتماشي والمقاييس العلمية المتفق عليها، وفي هذا الإطار، أشار الفلاح علي عزنو من تعاونية ''جي جي فلاحة'' إلى أن الفلاحين اليوم يجدون صعوبة كبيرة في إيجاد أنواع جيدة من البذور خاصة وأن البذور المنتجة بالتعاونية لا تغطي طلبات الإنتاج الذي يمتد لموسمين بالنظر إلى طلبات السوق المرتفعة من سنة إلى أخرى، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأسمدة في الفترة الأخيرة التي انتقلت من 4500 دج للقنطار إلى 5300 دج بالإضافة إلى النوعية الرديئة لها يلحق بالفلاحين خسائر كبيرة. من جهته، أعلن رئيس الغرفة الفلاحية، بولاية غيليزان، السيد بلقاسم سعدي عن رفع المساحات المزروعة بمنتوج البطاطا هذه السنة لأكثر من 4 ألاف هكتار بغرض الرفع من القدرة الإنتاجية وبلوغ رهان أكثر من 4 ملاين طن لهذه السنة، مع التركيز على تنويع الإنتاج من خلال تجربة أصناف جديدة من البطاطا خاصة وأن الجزائريين تعودوا على نوع واحد من البطاطا هي ''الأطلس'' البيضاء اللون في ظل تناقص الطلب على نوع ''باميلا'' الحمراء اللون، وعليه يتم التفكير على مستوى الغرفة الفلاحية للولاية في تجربة فصائل جديدة من البطاطا تتأقلم مع نوعية التربة ويكون مردود الهكتار بها مرتفعا بمايسمح بتغطية طلبات السوق وذوق المستهلك بشكل عام. وبخصوص أزمة البطاطا التي تعود من سنة إلى أخرى، أكد المتحدث أن الفلاح لا دخل له في الأزمة من منطلق أنه هو الخاسر الأول في حالة حدوثها مشيرا إلى أن اتساع النسيج الصناعي بخصوص مشتقات البطاطا والمتمثل في صناعة ''شيبس'' يعد هو الآخر من بين أسباب قلة المنتوج في السوق، حيث أن مثل هؤلاء الصناعيين يقتنون المنتوج من عند المضاربين بآسعار مرتفعة من دون أن يستفيد الفلاح منها، وعليه تطالب الغرفة بتسليط الضوء أكثر على مثل هذه التعاملات التي تتم في الخفاء والدليل على ذلك أنه طوال فترة تذبذب تزويد السوق بمنتوج البطاطا استمرت هذه الشركات في إنتاجها بصفة عادية.
مؤسسات تسويق الأسمدة تحمل الغرف الفلاحية المسؤولية وبغرض التعرف على إشكالية نوعية الأسمدة التي يتحدث عنها الفلاحون تقربنا من مؤسسة ''أش سي بي سي للفلاحة''، حيث أكد لنا مديرها العام السيد محمد صحراوي أنه لا يمكن أن يرجع الفلاح جهله لتقنيات استعمال الأسمدة إلى نوعيتها، علما أنه يتم اقتناؤها عند أكبر المخابر العالمية، مشيرا، على صعيد آخر، إلى أن الإجراءات الأمنية المطبقة بخصوص نقل الأسمدة إلى الفلاحين كانت وراء انخفاض نسبة المبيعات بنسبة 50 بالمائة حيث غالبا ما يرفض الفلاحون معالجة أراضيهم، متحججين بطول فترة انتظار التراخيص وهو ما يؤثر سلبا على نوعية الإنتاج. كما حمل المتحدث الغرف الفلاحية إشكالية جهل الفلاح بمنافع المعاجلة بالأسمدة والتعريف بأنواعها، فعوض تنظيم لقاءات تحسيسية على مستوى الغرفة وتأطيرها من طرف تقنيين يطلبون من مموني الأسمدة دفع مبالغ مالية تزيد عن 20 ألف دج للساعة الواحد للتعريف بالمنتوج وسط حضور محتشم من طرف الفلاحين، كما أن تقنيات المعالجة الحديثة لا يتم تطبيقها بالعديد من المستثمرات الفلاحية بسبب عزوف الفلاح على التوغل لوسط الأرض للرش بالمبيدات وهو ما يجعل الأمراض والحشرات تأتي على حصة كبيرة من المنتوج، وعليه دعا السيد صحراوي وزارة الفلاحة إلى التدخل بغرض تنسيق الجهود ما بين الغرف الفلاحية والمؤسسات الممونة للأسمدة والبذور وحتى الآلات الفلاحية، حيث لغاية اللحظة يشتغل كل واحد بمعزل عن الباقي. من جهته، صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسي، أن قطاع الفلاحة مرتبط بالتغيرات الجوية ولايمكن التنبؤ بوقوع اضطرابات في مردود الإنتاج لذا تعمل مختلف الشعب الفلاحية واللجان متعددة المهن على ضبط الإنتاج وفق المعطيات المتوفرة، حيث تقرر حجز جميع المخازن خاصة الفارغة التي لا تستغل من طرف أصحابها من المؤسسات الوطنية، مع سحب التراخيص من التجار الذين أجروا مخازن ولم يستغلوها السنة الفارطة بعدد من الولايات بغرض توفير مخزون من المنتجات الفلاحية لأوقات الذروة.
