المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

قيمة المشاريع الاستثمارية بلغت 1378 مليار دج في 2011

[Sample Image]أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، السيد عبد الكريم منصوري، أن عدد ملفات المشاريع الاستثمارية المحلية التي تم إيداعها خلال سنة 2011 على مستوى الشباك الموحد فاق 7 آلاف مشروع، تم اعتمادها جميعا بقيمة 1378 مليار دينار جزائري واستحدث إثرها 140 ألف منصب شغل دائم.
وأوضح السيد منصوري الذي حل ضيفا، أمس، على القناة الإذاعية الأولى، ضمن ''حوار اليوم''، أن 60 بالمائة من المشاريع المذكورة تتعلق بقطاع الصناعة، بينما 20 بالمائة منها تخص قطاع السياحة، فيما تخص باقي المشاريع قطاع الخدمات، كما أشار إلى أن تعميم الشبابيك الموحدة للوكالة على جميع ولايات القطر الجزائري وفقا للقرار الحكومي المعتمد في جوان 2011 قد تم مع توسيع صلاحيات المسؤولين على هذه الشبابيك، بهدف تسهيل انطلاق المشاريع الاستثمارية، حيث تلعب الشبابيك الموحدة دورا تنسيقيا مع السلطات المحلية ومراعاة خصوصيات كل منطقة.
وكانت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قد فتحت مؤخرا 8 شبابيك موحدة ولا مركزية جديدة في 8 ولايات من الجنوب الكبير والهضاب العليا، ويتعلق الأمر بتمنراست، تندوف، البيض، النعامة، عين تموشنت، مسيلة وأم البواقي.
ويسمح وضع هذه الشبابيك للمقاولين بالاستفادة من شروط الجوار وتسهيلات أكبر فيما يخص تصريح ومعالجة ملفاتهم حول الاستثمار، من خلال المساهمة في ترقية فرص الاستثمار وتنمية هذه الولايات.
وتمثل الشبابيك الموحدة اللامركزية التي يبلغ عددها حاليا 27 على المستوى الوطني بالنسبة إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ''أداة هامة'' لترقية الاستثمارات و''عامل دعم'' للتنمية المحلية.
ويتواصل المسار في الولايات الأخرى من أجل مرافقة والتكفل بالمستثمرين وأصحاب المشاريع في مختلف مناطق البلاد.
وتضم الشبابيك الموحدة اللامركزية ممثلين عن مختلف الإدارات المعنية بالاستثمار كمصالح السجل التجاري والضرائب والجمارك والمجالس الشعبية البلدية... الخ وتتمثل مهمة هذه الشبابيك في مساعدة المستثمر في إتمام الإجراءات الضرورية لإنجاز مشروعه.
وفيما يخص مساهمة هذه الهياكل في تسهيل الإجراءات التي يقوم بها المستثمر؛ فقد سجل ارتفاع معتبر في التصريحات بالاستثمارات في المناطق التي توجد فيها هذه الشبابيك.
من جهة أخرى؛ أكد السيد عبد الكريم منصوري، أن المجلس الوطني الاستثماري اعتمد 23 مشروعا استثماريا أجنبيا خلال سنة 2011 بقيمة 415 مليار دينار وهو ما يمثل 30 بالمائة من حجم الاستثمار الكلي للبلاد، استحدث إثرها 128 ألف منصب شغل دائم،
وقد خصت هذه المشاريع قطاع الميكانيك والأدوية وصناعة البلاستيك، مؤكدا أن أثرها سيكون ممتازا على الاقتصاد الجزائري.
من جانب آخر؛ قال منصوري إن الهيئات الدولية المختصة بتقييم مناخ الاستثمار في الدول وعلى رأسها البنك الدولي، لا تملك معلومات صحيحة ودقيقة عن الاستثمار في الجزائر، وذلك في رده على التقرير الذي أعده البنك الدولي وانتقد فيه واقع قطاع الاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الهيئات تتصل فقط بأرباب العمل للحصول على معلومات حول واقع قطاع الاستثمار في الجزائر، دون التوجه للهيئات الرسمية المخولة بإعطاء معلومات رسمية عن حقيقة الاستثمار في الجزائر، كما أوضح أن تركيبة المجموعات التي يكلفها البنك بإعداد التقارير تتكون من خبراء اقتصاديين من دول منافسة للجزائر وهو ما يؤثر على نوعية التقارير التي يعدونها والتي غالبا ما تكون في غير صالح الجزائر.
يجدر التذكير -في هذا الصدد- بأن الاستثمارات خارج المحروقات المحققة في الجزائر خلال السنوات الخمس الفارطة، قد بلغت 25 مليار دولار (حوالي 2000 مليار دينار)، إذ أن 33 بالمائة من هذه الاستثمارات خارج المحروقات أي 8,25 ملايير دولار تعتبر استثمارات مباشرة أجنبية، علما أن هذه الأخيرة لم تشملها القاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وتخص هذه المشاريع المنجزة فعلا قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والسياحة والنقل.
كما أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية المصرح بها عام 2011 لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قد تضاعفت بثلاث مرات مقارنة ب 2010 مع الاشارة إلى أن هذه الاستثمارات تعد من بين ال 7 900 مشروع المسجل عام ,2011 وهي تخص قطاعات الصناعة والأدوية والصناعة الغذائية ومواد البناء.
وحسب تقديرات منتدى رؤساء المؤسسات، فإن الاستثمارات التي تمر عبر الوكالة تمثل ما بين 10 و15 بالمائة من مجموع الاستثمارات في الجزائر، وكان منصوري قد صرح في حديث سابق أنه في عام ,2011 تضاعفت الاستثمارات في الجزائر مقارنة بعام 2010 ب 7 047 مشروعا جديدا مصرح به بقيمة تقارب 1 300 مليار دينار.
ويمكن -حسب الوكالة- أن توفر الاستثمارات الوطنية حوالي 128200 منصب شغل أي بنسبة 91 بالمائة من مجموع مناصب الشغل، فيما يرتقب أن توفر المشاريع الاستثمارية الخاصة بالأجانب 12520 منصب شغل (9 بالمائة من الرقم الإجمالي)، ويعود انتعاش الاستثمارات بشكل أساسي إلى استقرار التشريع سنة ,2011 خاصة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في صالح الاستثمار والمؤسسة، لا سيما خلال مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الأخير والقرارات التي اتخذت خلال ثلاثية 28 ماي 2011 المخصصة لدعم المؤسسة وترقية المحيط المناسب للاستثمار.