تعكف لجنة المالية وترقية الاستثمار على مستوى المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، على التحضير للميزانية الإضافية لولاية الجزائر للسنة الجارية، قصد ضخ ميزانيات جديدة لفائدة عدة مؤسسات ولائية ذات طابع تجاري وصناعي، وكذا عدة مديريات وصية من أجل استكمال مشاريعها التنموية المبرمجة للسنة الجارية، بعد أن كانت قد استفادت من إيرادات مالية، في إطار الميزانية الأولية لسنة 2012، حسبما أكده نائب رئيس لجنة المالية والاستثمار، يحى نسال. وأفاد نائب رئيس لجنة المالية والاستثمار، يحى نسال، في حديثه ل «المساء»، أن أعضاء اللجنة يحضرون الميزانية المقترحة قصد المصادقة عليها خلال دورة المجلس الشعبي الولائي القادمة، مشيرا أن العملية تسير على قدم وساق، وبشكل دقيق ومنظم قبل عرضها للمصادقة على طاولة المجلس الولائي، موضحا أن الميزانية المقترحة لكل قطاع، تتم بالنظر إلى نسبة تقدم المشاريع المبرمجة لكل قطاع خلال السنة، بالنظر إلى الميزانيات التي منحت لبعض المديريات والقطاعات خلال المصادقة على الميزانية الأولية للسنة الجارية. وأضاف ذات المتحدث، أن العملية ستتم بشكل عاد، عن طريق اقتراح ميزانية إضافية تكون أكبر قيمة من الميزانية الأولية لولاية الجزائر، وستكون مقسمة لشقين؛ الأول خاص بالتجهيز، والثاني بالتسيير، وكل شق يحتوي على عدة فروع تخضع لتقسيمات دقيقة، من بينها الإعانات التي ستقدم لفائدة بعض البلديات ضعيفة المداخيل الجبائية، وكذا بعض المؤسسات الولائية، إلى جانب الميزانيات الخاصة بتكوين الموظفين، نفقات المجلس الشعبي الولائي والإدارة العامة، أما الشق الثاني فهو متعلق بالتجهيز والاستثمار، ويتمثل في اقتناء تجهيزات مختلفة لتحسين الخدمة العمومية. هذا وينتظر أن تفوز بعض القطاعات الحساسة بحصة الأسد من بين القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها النقل، الأشغال العمومية والري ، من أجل استكمال بعض المشاريع الكبرى التي استهلكت ميزانيات كبيرة، من بينها مشروع السبع حظائر الكبرى التي هي في طور الإنجاز، حيث ستنظر لجنة المالية والاستثمار إلى مدى تقدم نسبة أشغال المشاريع التابعة لكل قطاع، أو لكل مديرية، لاسيما بالنسبة لبعض المديريات التي لم تصرف ميزانيتها في تحسين خدماتها العمومية. وتجدر الإشارة، أن الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي قصد المصادقة على الميزانية الإضافية للمجلس الشعبي الولائي، عرفت تأخرا نوعا ما، بسبب تعيين رئيس جديد للمجلس الشعبي الولائي خلفا للرئيس السابق جمال ماضي، وكذا عضوين بالمجلس، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت شهر ماي الماضي.
