نجحت في إدخال عدة إصلاحات على قانون المالية

ارتياح لنتائج التوأمة الجزائرية الأوروبية في مجال الضرائب

تمكن الجانب الجزائري والفرنسي من بلوغ الأهداف المسطرة الخاصة بالتوأمة المؤسساتية التي تم التوصل إليها خلال الأشهر ال 18 الأخيرة بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية المتضمنة مواصلة مسار تحسين علاقات الإدارة الجبائية مع الملزمين بالضريبة حسبما أكده كلا الجانبين.
وأعرب المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمن راوية عن إرتياحه لكون التوأمة التي تعد من بين الأهداف الخمسة الممولة من برنامج دعم تجسيد إتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سمحت بتحقيق الأهداف المرجوة في كل واحد من جوانبها الأربعة خاصة إدخال مرجع نوعية الخدمة ومصادقة قانون المالية لسنة 2012 على إجراءات جبائية جديدة.
وترمي عملية التوأمة التي خصصت لها ميزانية تقدر بمليون أورو إلى مواصلة تحسين نوعية الخدمات المقدمة لدافعي الضرائب وأفضل تنظيم للإجراءات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة وتلك المتعلقة بالمراقبة الجبائية وتخفيف إجراءات المنازعات والتقليص من آجال معالجتها.
وشكل مرجع النوعية المتضمن آليات من أجل تكفل أفضل بدافعي الضرائب موضوع أمر وجهته المديرية العامة للضرائب لمسؤولي مراكزها.
كما أشار السيد راوية خلال لقاء حصيلة للإنجازات الخاصة بهذه التوأمة نهاية الأسبوع إلى أن إعادة تنظيم تلك المصالح الجهوية للمديرية العامة للضرائب وتحسين تسيير ومراقبة الرسوم غير المباشرة تعد من بين الأعمال الجاري تجسيدها.
وأكد المتحدث للصحفيين أن قانونا جبائيا للرسوم غير المباشرة سيتم إدماجه في القانون العام للضرائب الجاري إعداده.
كما أبرز أنه لم يكن ممكنا الحصول على قانون عام للضرئب مع الرسوم غير المباشرة الحالية ولذلك كان من الضروري إصلاح تلك الرسوم، ونفس الشيء ينطبق على تلك الخاصة بالتسجيل والطابع من أجل إدراجها بعد ذلك في قانون عام. مؤكداً أن هذا الأخير سيستكمل خلال سنتين أو ثلاثة.
و ينتظر تطبيق التصريح الجبائي الأولي الذي تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2012 بعد صدور النصوص التنظيمية والمرسوم الخاص الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة حسب السيد راوية.
وفي هذا الصدد أعرب ذات المسؤول عن أمله في أن يتم قريبا صدور النصوص التنظيمية كي يتسنى تطبيق هذا التصريح الجبائي.
ومن جهتهم أكد المسؤول عن التوأمة عن الطرف الفرنسي السيد آلان فانسون وسفير فرنسا بالجزائر السيد أندري باران ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيدة لورا بايزا أن التوأمة كانت ناجحة على كل الأصعدة.
وأضافت السيدة بايزا التي إنتهت مهمتها بالجزائر أنه يتم التفكير في مباشرة المرحلة الثالثة من برنامج “ب3أ” حيث من المنتظر أن يتم تطبيقها في الفترة الممتدة بين 2015 و 2017 بغلاف مالي يقدر ب 30 مليون أورو.
ومنذ إنطلاقه في ماي 2009 أنجز برنامج “ب3أ” 1 و2 خمس عمليات توأمة وأكثر من 20 عملية دعم تقني وتبادل معلومات.
كما يتم التحضير حاليا لثلاث عمليات توأمة لصالح قطاعات الطاقة وتربية المائيات والعدالة.
ومن جهته جدد ممثل وزارة الشؤون الخارجية السيد علي مقراني إلتزامات الجزائر بدعم التعاون المالي والإقتصادي مع فرنسا والاتحاد الأوروبي بما فيه التعاون المدرج في إطار “ب3أ”، موضحاً أن وفد أوروبي سيجري زيارة في شهر سبتمبر المقبل للجزائر العاصمة لدراسة البرمجة المالية مع الجزائر للفترة 2014-2020.