استكمال توأمة المديرية العامة للضرائب و المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية .. ارتياح متبادل للنتائج المحققة

تمكن الجانب الجزائري و الفرنسي من بلوغ الاهداف المسطرة الخاصة بالتوامة المؤسساتية التي تم التوصل اليها خلال الاشهر 18 الاخيرة بين المديرية العامة للضرائب و المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية المتضمنة "مواصلة مسار تحسين علاقات الادارة الجبائية مع الملزمين بالضريبة " حسبما أكد كلا الجانبين يوم الاربعاء.
في هذا الصدد اعرب المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية عن ارتياحه لكون التوامة التي تعد من بين الاهداف الخمسة الممولة من برنامج دعم تجسيد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي قد سمحت بتحقيق "الاهداف المرجوة في كل واحد من جوانبها الاربعة سيما ادخال مرجع نوعية الخدمة و مصادقة قانون المالية لسنة 2012 على اجراءات جبائية جديدة".
و ترمي عملية التوامة التي خصصت لها ميزانية تقدر بمليون اورو الى مواصلة تحسين نوعية الخدمات المقدمة لدافعي الضرائب و افضل تنظيم للاجراءات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة و تلك المتعلقة بالمراقبة الجبائية و تخفيف اجراءات المنازعات و التقليص من اجال معالجتها.
وقد شكل "مرجع النوعية" المتضمن اليات من اجل تكفل افضل بدافعي الضرائب موضوع امر وجهته المديرية العامة للضرائب لمسؤولي مراكز الضرائب. كما أشار راوية خلال لقاء حصيلة للانجازات الخاصة بهذه التوامة الى ان اعادة تنظيم تلك المصالح الجهوية للمديرية العامة للضرائب و تحسين تسيير و مراقبة الرسوم غير المباشرة تعد من بين الاعمال الجاري تجسيدها. و أكد في هذا الصدد للصحفيين ان قانونا جبائيا للرسوم غير المباشرة سيتم ادماجه في القانون العام للضرائب الجاري اعداده.
كما أبرز انه "لم يكن ممكنا الحصول على قانون عام (للضرئب) مع الرسوم غير المباشرة الحالية (...) و لذلك كان من الضروري اصلاح تلك الرسوم و نفس الشيئ ينطبق على تلك الخاصة بالتسجيل و الطابع من اجل ادراجها بعدذلك في قانون عام" مؤكدا ان هذا الاخير سيستكمل "خلال سنتين او ثلاثة".
و ينتظر تطبيق التصريح الجبائي الأولي الذي تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2012 بعد صدور النصوص التنظيمية و المرسوم الخاص الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة حسب السيد راوية. و في هذا الصدد أعرب ذات المسؤول عن أمله في أن يتم قريبا صدور النصوص التنظيمية كي يتسنى تطبيق هذا التصريح الجبائي". و من جهتهم أكد المسؤول عن التوأمة عن الطرف الفرنسي آلان فانسون و سفير فرنسا بالجزائر أندري باران و رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيدة لورا بايزا أن التوأمة كانت "ناجحة على كل الأصعدة".
و أضافت بايزا التي انتهت مهمتها بالجزائر أنه يتم التفكير في مباشرة المرحلة الثالثة من برنامج "ب3أ" حيث من المنتظر أن يتم تطبيقها في الفترة الممتدة بين 2015 و 2017 بغلاف مالي يقدر ب30 مليون يورو. و منذ انطلاقه في ماي 2009 أنجز برنامج "ب3أ" (I و II) خمس عمليات توأمة و أكثر من 20 عملية دعم تقني و تبادل معلومات. كما يتم التحضير حاليا لثلاث عمليات توأمة لصالح قطاعات الطاقة و تربية المائيات و العدالة. و من جهته جدد ممثل وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني التزامات الجزائر ب"دعم التعاون المالي و الاقتصادي مع فرنسا و الاتحاد الأوروبي بما فيه التعاون المدرج في إطار +ب3أ+".
و أوضح أن وفد أوروبي سيجري زيارة في شهر سبتمبر المقبل للجزائر العاصمة لدراسة "البرمجة المالية مع الجزائر للفترة 2014-2020".