بعد أن رفضت مصانع التحويل استقبالها

إتلاف أطنان من الخوخ والمشمش

تشهد أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه وفرة معتبرة في بعض المنتجات الفلاحية وانهيارا في أسعارها، خاصة الفواكه وتحديدا الخوخ والمشمش، التي اضطر أصحابها من الباعة والمنتجين إلى التخلص منها وإتلافها بكميات كبيرة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي سرعت من تلفها، أمام عزوف أصحاب مصانع التحويل على اقتنائها بسبب غياب الدعم والوضعية المالية الصعبة التي يواجهونها منذ عدة أعوام.
ويشير السيد الحاج دراجي، وهو منتج ومسوق لهذه الفاكهة الموسمية وعضو باتحاد التجار والحرفيين إلى إتلاف أزيد من 700 طن من فاكهة المشمش و300طن خلال هذا الشهر بولاية الجزائر وحدها، وذلك على مستوى سوق الجملة بالكاليتوس للخضر والفواكه وتقريبا ضعف الكمية بسوق بوفاريك تضاف إليها سبع شاحنات كانت محملة، نهاية الأسبوع الماضي بفاكهة المشمش، غير أنها لم تجد من يشتريها من تجار التجزئة بعد أن رفضت مصانع التحويل على مستوى ولاية المسيلة وحتى قسنطينة شراءها.
ويضيف السيد دراجي أن الوفرة في إنتاج فاكهة المشمش والخوخ قابله انعدام إستراتيجية في التسويق والتخزين وحتى التحويل، مشيرا إلى أن مصانع التحويل المعروفة على المستوى الوطني كنقاوس بقسنطينة ومصنع ولاية المسيلة، والمعروفين باستغلالهما لهذه الفواكه في عملية صناعة المربى والعصائر، اكتفت هذا العام بكميات قليلة لتبقى الأطنان منها عرضة للتلف.
وأبدى معظم منتجي ومالكي أشجار المشمش بعدد من ولايات الوطن تخوفا من عدم إمكانية تسويق كامل المنتوج من هذه الفاكهة التي تشتهر بها، خاصة وأنه تم تسجيل هذه السنة محصولا قياسيا، وهذا حسب ما أفاد به مصدر من وزارة الفلاحة الذي أشار إلى توقع تحقيق محصول قياسي من المشمش هذا الموسم بقرابة المليون قنطار، مقارنة بالمواسم الماضية التي تجاوز فيها الإنتاج النصف مليون قنطار. وقد ساهمت مخططات تكثيف الإرشاد الفلاحي والدعم الموجه للفلاحين في توسيع المساحات الزراعية الخاصة لهذا المنتوج وتحسين نوعيته والرفع من طاقة الإنتاج، حيث يؤكد محدثنا أن إنتاج هذا الموسم جيد بكل المقاييس وفي كل الأنواع منها اللوزي، الرزي، البافي وأنواع أخرى، كما أن الإنتاج لم يتعرض لأية أضرار أو أمراض بفضل التكفل الجيد وكذا إكتساب معظم الفلاحين للخبرة اللازمة للاعتناء به .
ورغم تراجع أسعار المنتوج من 100 دج للكيلوغرام منذ أسابيع إلى نحو 50 دج، ومن ثم 30 دج حاليا بالنسبة للكميات الموجهة للاستهلاك المحلي والوطني، فإن أغلب المنتجين يتوقعون خسائر خاصة في حال لم تستقبل مصانع التحويل والتصبير بولايات الوطن (على الرغم من عددها المحدود ) للفائض المسجل في المنتوج الذي يرمى يوميا، علما أن عددا من المصانع رفضت شراء المنتوج المعروض ب 5 دج للكلغرام الواحد، فيما يواجه التصدير صعوبات وتعقيدات جمركية حالت دون خوض العديد منهم للمغامرة التي وقعت فشلها في الأعوام الماضية بسبب حساسية هذه الفاكهة التي لا تتحمل ظروف تخزين غير مناسبة لأكثر من ساعات.