السوق الموازية بالعاصمة ملاذ الشباب البطال

للإستجابة لحاجيات عائلاتهم

يقول بائعون يعرضون سلعهم على الأرصفة بعدة أماكن بالعاصمة أنهم "مضطرون" للجوء إلى هذا النوع من النشاط قصد الاستجابة لحاجيات عائلاتهم. و من جهتها قررت السلطات المحلية القضاء على السوق الموازية و لكنها تعتمد في ذلك مسعى تدريجيا يقوم على إدماج المعنيين في السوق الرسمية. و يتم تسجيل ظاهرة البيع على الطريق العمومي خاصة على مستوى الأحياء الشعبية.
في باب الوادي و تحديدا على مستوى حي "الساعات الثلاثة" يعرض الشباب سلعهم على الرصيف في انتظار الزبائن.و يتم عرض مختلف السلع بشكل سوي : ألبسة و مواد غذائية و كتب و كراريس و قطع الغيار و غيرها من السلع التي قد تجلب الزبون الذي يبحث على منتوج "بسعر معقول". و يبقى البائعون واقفين لساعات طويلة في محاولة منهم إقناع الناس بشراء شيء ما. و يقولون أنهم لا يقومون بهذا النشاط "الشاق" عن طيبة خاطر. و قال علي ذو الأربعين عاما من ولاية داخلية "أنا هنا حتى لا أبقى دون عمل و محاولة مني كسب بعض المال لأنني أكفل زوجتي و أبنائي الثلاث". و بخصوص ظاهرة البيع على الطريق العمومي قال رئيس المجلس الشعبي البلدي لباب الوادي السيد كتو حسان أنه "يتفهم" الأسباب التي أدت ببعض المواطنين إلى ممارسة هذا النشاط معربا عن إرادة السلطات العمومية في "تنظيمه" و "توجيهه". و أضاف السيد كتو أن "الأسعار المنخفضة قد تغري الكثير و لكن يجب على الناس أن يعلموا بأن السوق الموازية تعيق ببعض الأماكن عبور شاحنات التموين أو سيارات الاسعاف أو حتى الجثامين". و بخصوص الحلول التي اقترحها رئيس البلدية و المنتخبين المحليين للقضاء على التجارة الموازية أو التقليص منها تطرق السيد كتو إلى جملة من الاجراءات. و بالإضافة إلى السوق الجواري على مستوى موقف سعيد تواتي (66 طاولة و 34 محلا) أعلن المسؤول الأول ببلدية باب الوادي عن انشاء سوق جواري آخر على مستوى شارع رشيد كواش الذي سيتكون من 91 طاولة و 60 محلا و 20 مستودعا. و أضاف أنه سيتم قريبا إعطاء إشارة انطلاق بناء سوق جوارية بحي الكاليتوس مشيرا إلى أن هذا المرفق من شأنه جمع شتات التجار الذين يمارسون نشاطهم منذ سنوات بحثا عن تنظيم لتجاراتهم. و ألح السيد كتو أن اللجنة المتعددة الاختصاصات قامت مؤخرا بزيارة العديد من البلديات للقيام بإحصاء التجار الراغبين و دراسة ملفاتهم وفق النشاط الممارس (باعة الخضر و الفواكه أو مواد التنظيف أو العقاقير و الخردوات). و يرى رئيس بلدية باب الواد أن التحكم في ظاهرة السوق الموازية مرهون بإنشاء ديوان بلدي للأسواق البلدية.
و سيتكفل هذا الديوان الذي سيضم أسواق سطمبولي (نلسون سابقا) و سعيد تواتي و رشيد كواش و الكاليتوس بتسيير هذه الاسواق من الناحية الأمنية و مراقبة الاسعار. من جهة أخرى أكد الأمين العام لبلدية سيدي محمد السيد صالح اوباهي انه تم تأجيل عملية استئصال التجارة الموازية التي ينشط أصحابها بالقرب من سوق علي ملاح (بالقرب من ساحة أول ماي).و أضاف في هذا السياق أن "هذا لا يعني التسامح مع هذا النوع من النشاط" مشيرا إلى ضرورة البحث عن حلول بديلة. و ذكر في هذا الصدد بالسوق التي سيتم إنشاؤها بشارع موليير و التي تم مؤخرا إنهاء الدراسة المتعلقة بها. كما أشار نفس المسؤول إلى أن عملية التطهير التي مست 5 أسواق التابعة للبلدية كللت بغلق 100 محل حيث سيتم عقود أصحابها. و اعتبر أنه "من غير المعقول أن تبقى محلات غير مستغلة منذ 10 سنوات في حين تخضع محلات أخرى للتأجير الباطني بأسعار مرتفعة" مؤكدا أن هذه المحلات المغلقة ستوضع في متناول الشباب. و في حي باش جراح قد تم تسجيل مغادرة الباعة الموازيين للشارع الرئيسي لكنهم لجؤوا إلى الشوارع المجاورة و عادة ما يلاحقهم أعوان حفظ النظام العمومي. و اعتبر رئيس نائب بلدية باش جراح المكلف بالإدارة و المالية السيد عبد السلام معايفي أن ظاهرة السوق الموازية تعد "تراكما للعديد من العوامل". و عن إنشاء أسواق جوارية لامتصاص هذه الظاهرة أشار السيد معايفي إلى مسألة الأوعية العقارية "التي تشهد نقصا كبيرا" كما قال مضيفا أن البلدية ما فتئت تبذل جهودا كبيرة مذكرا على سبيل المثال بسوق حي النخيل. و كان هذا السوق عبارة متوسطة قبل أن يخضع إلى أشغال تهيئة إثر تضرره من زلزال 2003. و بخصوص عدد الاشخاص الذين يمارسون التجارة الموازية أشار السيد معايفي إلى 1300 شخص مضيفا أن السوق لا تسع "سوى ل500 تاجر". و أوضح نفس المتحدث أنه بالرغم من توفر هذا السوق على كل المرافق (مغلق و يتوفر على مركز للشرطة و الانارة.) إلى أن المستفيدين رفضوا استئناف العمل به بحجة نقص الزبائن و بعد المكان معربا عن قناعته بأن "الحوار و التشاور" يبقيان السبيل الوحيد "لتخطي الصعاب.