من المسؤول ؟

لماذا حاول معظم أميار العهدة الحالية، تفادي التعامل مع تعليمة وزارة الداخلية المتعلقة بإزالة الاسواق غير الشرعية التي شوهت المظهر الجميل للعاصمة وغيرها من المدن الجزائرية التي تحولت شوارعها إلى فضاءات للعبث بأمن وراحة المواطن وكانت وراء بروز طبقة طفيلية من التجار غير الشرعيين الذين استغلوا صمت السلطات المحلية ليحلتوا الارصفة والشوارع الرئيسية في اكثر من بلدية أو مدينة ؟
ولماذا التزم هؤلاء الصمت حول كل ما يدور في محيطهم، أم أن في العمل على إزالة هذه الفضاءات الفوضوية تشويش عليهم في الحملة الانتخابية للمحليات القادمة، ما يؤثر على مستقبلهم، لذا تم الترخيص لتشييد البؤر السكنية البائسة وبالتالي كانت وراء بروز معظم الاسواق الفوضوية من عهدالمندوبيات البلدية الى اليوم.
هذا الصمت كشف تواطؤ أكثر من طرف في البلدية، بدءا من أولئك الذين كانوا يؤشرون أو يوقعون على الرخص المؤقتة وهم عادة من أعضاء المكاتب التنفيذية أو من قبل بعض اعضاء المجالس البلدية الذين تخلوا عن دور الرقابة وتحولوا إلى "مصلحجيين" ينتظرون نهاية العهدة، أو من قبل بعض الاداريين من أصحاب النفوذ داخل أروقة ومصالح البلدية والذين كان من الاجدر بهم أن يكونوا بمثابة الرقيب الاداري الذي يحول دون انزلاق الهيأة المنتخبة التي عادة ما يفتقر أعضاؤها الى الخبرة في التسيير وإدارة شؤون المواطنين.
إن القضاء على هذه البؤر مسؤولية المواطن كذلك فهو يدرك خطورة الممارسات التي تحدث داخل هذه الفضاءات، لكنه يفضل التزام الصمت، ويتقبل بصمته ذلك مع كل ما يحدث من طيش وإخلال بالأمن ومن ابتزاز ومساومات وتهديدات، ويكفي القول أن بعض السكان تقبلوا الأمر الواقع وانخرطوا فيه، بل وباتوا طرفا في احتلال الارصفة التي تقع بمحاذاة شرفات شققهم التي تحولت الى فضاءات للكراء، ولكم أن تسألوا عما كان يحدث في باش جراح وبومعطي وغيرهما. إن المسؤولية مشتركة بين أطراف عديدة وعلى البلديات والدوائر والولايات، أن تفك هذا الإشكال بقوة الإقناع أو القانون.