في مداخلات أمام لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة

منظمات غير حكومية وحقوقيون جزائريون يدافعون عن القضية الصحراوية

دافعت العديد من المنظمات غير الحكومية وحقوقيون جزائريون نهاية الأسبوع بالأمم المتحدة عن القضية الصحراوية وعدالتها وحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره بكل حرية.
وتقاطعت مداخلات المشاركين الجزائريين أمام لجنة الأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار، التي استمعت إلى الموقعين على عرائض من عدة دول حول قضية الصحراء الغربية على أن الوضع الراهن، الذي يتخبط فيه الشعب الصحراوي بما يرافقه من انتهاكات لحقوق الإنسان لم يعد يحتمل، مما يتطلب تدخلا عاجلا للمجتمع الدولي والمنظمة الأممية لتمكين هذا الشعب من ممارسة حقوقه المشروعة.
وعبر سعيد عياشي، نائب رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، عن انشغاله العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها شعب الصحراء الغربية. وتأسف لكون "هذه الانتهاكات مرتكبة من قبل مصالح الأمن المغربية، التي تخلق جوا من الرعب جراء عمليات القتل التعسفية والتعذيب والاختفاءات القسرية واغتصاب النساء وإتلاف الممتلكات"، وقال إن "كل ذلك يتم في حيز مغلق".
كما أضاف أنه رغم العراقيل المختلفة فإن المنظمات ذات المصداقية مثل منظمة العفو الدولية "أمنيستي انترناشيونال" و«هيومن رايتس ووتش" ومركز روبيرت ف. كينيدي والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، إضافة إلى بعثة خاصة للبرلمان الأوروبي "تناقلت حجم هذه الانتهاكات التي ما فتئت تتفاقم".
وكان آخر تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب خوان مانديز، الذي صرح رفقة طبيب شرعي أنه "لاحظ عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب".
كما أدان عياشي النهب غير المشروع من قبل المغرب للموارد الطبيعية للصحراء الغربية "بتواطؤ من بعض الدول والمؤسسات الأجنبية"، وهو ما جعله يجدد الدعوة لتعزيز مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" وإلى تنظيم الاستفتاء حول تقرير المصير.
من جانبه، ركز عمر صدوق، أستاذ قانون دولي وحقوق الإنسان بجامعة تيزي وزو، على القاعدة القانونية لقضية الصحراء الغربية، مذكرا بأن السلطة المغربية أبدت منذ 1956 نواياها الإقليمية التوسعية في المنطقة.
واستنادا إلى وقائع تاريخية ومراجع القانون الدولي، أكد أن قضية الصحراء الغربية هي بلا شك مسألة تصفية استعمار وبالتالي يجب تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشار رجل القانون الجزائري إلى أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات الضرورية ضمن مجال اختصاصه وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بتطبيق هذا الحق.
وأشار محند برقوق، مدير المركز الجزائري للبحث الاستراتيجي والأمني، إلى أن المغرب يستمر في "سياسة انتهاك حقوق الإنسان، لاسيما من خلال تخصيص مبالغ هامة لتقويض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وحسب الأرقام، التي قدمها فإن المغرب يخصص "نفقات عسكرية وأمنية كبيرة بين 4,5 بالمائة و7 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنويا لقمع الكفاح السلمي للشعب الصحراوي من أجل استقلاله"، وقال"كمركز تفكير مختص في الأمن الدولي، نعتقد أن السياسة المغربية من خلال القمع الذي تمارسه وعدم احترامها للمجموعة الدولية، ستؤدي بالشباب الصحراويين اليائسين إلى تعزيز مقاومتهم إلى أكثر من انتفاضة بالعودة إلى المقاومة المسلحة كآخر خيار".
ودعا إلى عودة بعثة "المينورسو" إلى دورها الأصلي المتمثل في تنظيم استفتاء تقرير المصير وتعزيزها بآلية لحقوق الإنسان.
كما دعا إلى إخضاع مبيعات الأسلحة للمغرب إلى ضمان عدم استعمالها ضد الصحراويين ومنع الاستثمارات التي تهدف إلى نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وعرض علي ساحل، ممثل الجمعية الجزائرية للتبادل بين الشباب أمام لجنة تصفية الاستعمار، الوضع المأسوي الذي يعيشه الشباب الصحراوي في الأراضي المحتلة، وقال إن نسبة بطالة الشباب الصحراوي بلغت 70 بالمائة في حين يمس التسرب المدرسي 60 بالمائة من المتمدرسين في الطور الابتدائي بسبب ظروف المعيشة المأساوية والقمع.
وستختتم أشغال لجنة تصفية الاستعمار في ال 15 نوفمبر بالمصادقة على مشروع لائحة حول مسألة الصحراء الغربية سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر وديسمبر 2012.